تحت شعار: «ورش الإصلاح السياسي مدخل أساسي للتنمية الشاملة»، انطلقت أول أمس السبت 22 يناير الجاري فعاليات الدورة الثامنة لجامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين، وتميز حفل افتتاح الدورة التي شهدت حضورا مكثفا ضم أكاديميين وباحثين ورجال فكر وسياسة وعدد من مناضلي الحزب من مختلف الأقاليم، بالكلمة التوجيهية التي تلاها الأستاذ محمد السوسي عضو اللجنة التنفيذية والمفتش العام للحزب، نيابة عن الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال. الأستاذ محمد السوسي المفتش العام للحزب وعضو اللجنة التنفيذية: هناك من يريد الالتفاف على المكاسب الديمقراطية التي حققها المغرب تحت قيادة جلالة الملك بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيئين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. السادة لطيفة بناني سميرس رئيسة الجامعة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب. الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الإخوة السادة الأساتذة المؤطرون لهذه الدورة. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب الإخوة والأخوات المشاركون في هذه الدورة. يسعدني في بداية هذه الكلمة أن أحييكم باسم الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي الذي كان بوده أن يحضر معكم لينور هذه الجلسة الافتتاحية بتوجيهات وبمعلومات حول ما يريد الحزب القيام به استقبالا، وما يقوم به حاليا، ولكنه نظرا لظروف طارئة تتعلق بمهمته كوزير أول اضطرته للتغيب عن هذه الجلسة لتزامن هذا العمل الرسمي مع انعقاد هذه الجلسة. الحقيقة أن هذه الدورة تأتي في مناسبة مهمة جدا، وتأتي في سياق ما يقوم به حزب الاستقلال من عمل من أجل تقوية الوعي الشعبي والدفع بالحماسة الشعبية الوطنية نحو آفاق مستقبل زاهر في المجال الديمقراطي، وفي المجال التنموي، وذلك تماشيا مع دور حزب الاستقلال الذي قام ويقوم به منذ خمسة وثمانين سنة، وهو دور يعتز به ، ويعتبره مفخرة له في سجلات النضال الوطني المغربي، لأن مجموعة من الشباب مثلكم قامت وانتدبت نفسها، والتزمت أمام شعبها لتحرر المغرب وتحرر الإنسان المغربي وتحرر الأرض المغربية، وتعيد للأمة المغربية هويتها الحقيقية، الهوية العربية الإسلامية الأمازيغية، التي تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت. و يسعدنا أن تأتي هذه الدورة في هذا السياق، فقد انتهى حزب الاستقلال في دجنبر الماضي من عقد سلسلة من اجتماعات مجالسه الإقليمية، وخلال هذا الشهر المبارك الذي نجتمع فيه شهدت الأيام أو الأسابيع الثلاثة التي تنصرم نشاطات متعددة، ابتدأت بعقد اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، وانعقاد سلسلة من التجمعات والمهرجانات بمناسبة 11 يناير التي تصادف ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، وتقديم وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بعقد المؤتمر الوطني لجمعية المستشارين الجماعيين الاستقلاليين، وانتهاء بهذا اليوم، إلى هذه الدورة التي تنعقد في ظروف دقيقة ومهمة كذلك بالنسبة للمغرب وبالنسبة لحزب الاستقلال، وبالنسبة للمناضلين الاستقلاليين ولكافة الشعب المغربي. شهر يناير بالنسبة لحزب الاستقلال مصدر اعتزاز وافتخار، لأن فيه كانت مناسبة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وكان مناسبة كذلك لتقديم وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت أسس تطوير المغرب من وجهة تنموية واقتصادية في سياق عقيدة الإسلام، وفي سياق الوسطية التي تعني الانخراط المطلق في قضايا الشعب وفي قضايا الوطن. وكذلك وضع الحزب في هذا الشهر منذ 67 سنة ومنذ 47 سنة بحساب تقديم الوثيقتين أسس العمل الديمقراطي و العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي سنة 44 نعرف ما حصل بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ولكنه في 11 يناير 63، وينبغي أن نضع هذا التاريخ أمامنا، خرج حزب الاستقلال من حكومة كان يشارك فيها بثلاثة مقاعد، لأنه شعر بعد المصادقة في 7 دجنبر 62 على أول دستور للمملكة المغربية، شعر الحزب، وأحس علال الفاسي ومعه مناضلي الحزب، أن هناك نية مبيتة في التلاعب بالديمقراطية وبتزوير الانتخابات وبوضع المغرب في سكة غير السكة التي ناضل من أجلها الوطنيون تحت قيادة حزب الاستقلال وتحت قيادة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. لذلك حزب الاستقلال ندد في يناير 1963، بنية الردة كما سماها علال الفاسي، الردة الاستعمارية في ذلك الوقت، وندد بما يحاول البعض أن يقوم به لإبقاء الوضع على ما كان عليه رغم المصادقة على الدستور ومصادقة الشعب المغربي على دستور 62، كان هناك من يريد أن يجعل من الدستور مجرد وثيقة لا تأثير لها ولا دور في تفعيل الحياة السياسية الديمقراطية ببلادنا، فقام حزب الاستقلال برد فعل وطني وتجند من أجل صد التيار الجارف والمستعد كي يجرف من جديد المكسب الديمقراطي الذي حققه الشعب المغربي وحققه حزب الاستقلال بالمصادقة على دستور 1962. علال الفاسي رحمه الله، في هذه المرحلة، في الشهور الأولى من سنة 1963، قام بسلسلة من الأنشطة الثقافية والسياسية والحزبية والوطنية من أجل وضع المغاربة أمام هذا التيار الذي يزحف نحو ابتلاع مكسب الديمقراطية الذي تحقق بالمصادقة على دستور 1962، وبإخراج المغرب من وضع الحكم المطلق إلى الوضع الذي أصبح فيه الحكم مقيدا بدستور يحدد الحقوق ويحدد الواجبات، ويضع مبدئيا فصل السلط، و إلى آخر ما هناك مما يمكن أن يفصل فيه السادة الأساتذة المحاضرون في تدخلاتهم. المهم هو أننا نحن الآن كذلك في هذا الشهر المبارك، وفيما قبله من الشهور نشعر ونحس بأن هناك من يريد أن يلتف حول المكاسب الديمقراطية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، هذه المكاسب الديمقراطية التي نعتبرها مكاسب ولا نعتبرها نهاية لما ينبغي أن يكون. نعتبرها مكاسب مهمة جدا، فعندما تمر الانتخابات ليس بالشكل الذي نريد أي في شفافية مطلقة أو نزاهة مطلقة، ولكننا نعتبرها مكسبا وتطورا في الوضع الديمقراطي ببلادنا بالنسبة للأوضاع التي كانت سائدة إلى حدود سنة 1997 بالنسبة للانتخابات، لذلك، فقد أصاب الإخوة في وضع شعارها حول ورش الإصلاحات السياسية، وهذا الورش الذي ينبغي أن نتقدم به خطوات إلى الأمام، ولكن يجب أن نكون مدعمين للمقترحات وللأفكار وللآراء التي سنعبر عنها في واقع الحياة، أي أن نناضل في خلايا الحزب وفي صفوفه لصيانة المكاسب الديمقراطية وللوقوف في وجه من يريد النيل من هذه الحقوق والمكاسب التي حققها المغرب. نحن في حزب الاستقلال كما هو معروف نؤمن بالتعددية، ولكن كما قال علال الفاسي منذ 1949 في كتابه «النقد الذاتي»، نريد التعددية التلقائية التي تأتي من إرادة الشعب، أما أن تكون تعددية مفتعلة ومصطنعة، والتي أثبتت فشلها وجعلت المغرب يجتر فشلها لعقود من الزمن. وتوافق المغاربة واتفقوا على أن هذه المرحلة يمكن اعتبارها مرحلة سيئة ونقطة سوداء في تاريخ العمل الديمقراطي في المغرب، وتوافقوا على أن تكون السنوات المقبلة هي سنوات الديمقراطية الحق والنزاهة والاختيار الحر للمواطنين. في هذه المرحلة يأتي بعض الناس، وتأتي بعض الأحزاب المصطنعة لتفتعل ولتدعي أفكارا ولتحاول التأثير والسطو على مكتسبات الشعب المغربي، وهذه الفئة يجب أن نقف جميعا في وجهها وأن نقول لها لا، فنحن في حزب الاستقلال، لابد، وهذا قدرنا، أن نكون في مقدمة الشعب المغربي في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، فنحن نؤمن بالثوابت، وفي كل المراحل لم ينل ما لقيناه من عنت ومن ضغط ومن إكراهات من هزيمتنا وإصرارنا. ففي 63 سجن في شهر واحد خمسة آلاف مناضل استقلالي، وعندنا في أرشيف الحزب كتاب أبيض يضم قائمة بأسمائهم. فالديمقراطية بالنسبة لحزب الاستقلال ومعه الشعب المغربي لم تأت عفوا ولم تكن على طبق من ذهب، ولم تأت عن طريق القياد أو الشيوخ أو المقدمين أو العمال أو الولاة، وإنما جاءت عن طريق النضال وعن طريق التضحيات، فلذلك حزب الاستقلال والشعب المغربي ليست لديهم نية أو حتى تفكير في التنازل عن الحقوق والمكاسب التي حققها المغاربة ، فقط لأن جماعة من الناس تريد أن تفرض رأيها بوسائل غير شريفة وغير ديمقراطية، وبأشكال وطرق عفا عنها الزمن. نحن في حزب الاستقلال نقوم بهذا الجهد سواء في الميدان الشعبي أو في الميدان الحكومي، حيث الإخوة في الحزب وبقيادة الأخ الأمين العام عملوا جهودا جبارة ولا يزالون في المجال الاقتصادي والاجتماعي من أجل تنفيذ ما يمكن تنفيذه من برنامج الحزب. لأن حزب الاستقلال كما نعرف يقود الحكومة ولكنها حكومة ائتلافية ببرنامج توافقي من أجل التقدم بالبلاد، وفيه نفس كبير ونسبة مهمة جدا من برنامج الحزب سواء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أو في المجال الديمقراطي. وبالنسبة لنا في حزب الاستقلال فإن الإصلاحات مقررة في مؤتمرنا الخامس عشر. والذي جاء في بيانه العام: أن المؤتمر يرى ضرورة مواصلة الإصلاحات السياسية والخطوات الهامة التي قطعتها بلادنا في بناء الديمقراطية عن طريق إصلاح دستوري جديد يتم بالتوافق التام مع جلالة الملك، في اتجاه ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز الفصل بين السلط وتوسيع نطاق التشريع وتقوية دور البرلمان وإعادة النظر في اختصاصات وتركيبة الغرفة الثانية لضمان ثنائية برلمانية تكاملية وفاعلة، ودعم مبدأ استقلال السلطة القضائية عبر إجراء إصلاح شامل وعميق للقضاء ولتعزيز ضمانات وآليات احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، واستكمال بناء دولة الحق والقانون. والمؤتمر في هذا السياق يطالب بإلغاء قضاء الجماعات والمقاطعات، واحترام المساطر القانونية عند الإقدام على اعتقال أي شخص عندما يقتضي الأمر ذلك واعتبار قرينة البراءة هي الأصل وضمان شروط المحاكمة العادلة لكن المحالين على القضاء، ونحن نعرف ما يجري في هذا المجال وأن ورش إصلاح القضاء هو ورش مفتوح، وقد جاء ذلك في خطاب جلالة الملك في عيد العرش. أيضا هناك إصلاح وضعية السجون و الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والتعجيل بإصدار القانون الجديد للصحافة الحرية المسؤولة وتفعيل آليات أخلاقيات المهنة. تحقيق المزيد من الانفتاح في وسائل الإعلام العمومي على جمع مكونات المجتمع التعددي، وتوسيع حضور المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع القرار، واستكمال تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إلخ. والحزب بطبيعة الحال يعتمد على نضال مناضليه، وعلى دعم وتقوية دور الكتلة في مجال تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وهذا ما قام به الحزب وسعى إليه في تنظيم المهرجان العظيم الذي عقد في 13 يناير الجاري بمناسبة الاحتفال بذكرى 11 يناير، والذي شاركت فيه أحزاب الكتلة الديمقراطية، نحن متمسكون بالعمل المشترك الى جانب حلفائنا في الأحزاب الديمقراطية، و لا نستثني إلا الذين يضعون أنفسهم في موقع من يريد التوجه بالمغرب نحو فرض الحزب الواحد. أو فرض حزبية الإدارة، أي من ضمان استقلال الإدارة الى أن تصبح خاضعة لإرادة حزبية معينة، وهو المرفوض من طرفنا ومن طرف الشعب المغربي، لأنه يؤدي بنا إلى خراب المؤسسات، وخراب الإصلاحات، وخراب التنمية الشاملة التي ننشدها. نحن نريد مغربا ديمقراطيا متقدما مزدهرا يلقى فيه جميع المواطنين المغاربة أنفسهم ويلقون فيه جميعا تحقيق مصالحهم في التنمية والرخاء الاجتماعي، في التعليم وفي الصحة والسكن وفي كل مناحي الحياة، دون إقصاء لأي فرد من المغاربة، لأننا نؤمن أن المغرب للجميع، وأن الحرية للجميع، وأن العمل لا يمكن أن يتم إلا بتظافر كل الجهود. لأننا نؤمن بالثوابت الأساسية الدينية منها والوطنية. وأن ما جاء به محمد السادس نصره الله من فكرة الإصلاح ودعم الديمقراطية وتقويتها هي أساس العمل. وكل من حاول الرجوع بنا للوراء فهو يقوم بعمل لامحالة سيفشل . والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: «والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبيلنا». صدق الله العظيم.. الأستاذة لطيفة بناني سميرس رئيسة الجامعة ورئيسة فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب :ملتزمون في جامعة الحزب للدراسات بالبحث العلمي الرصين لتدارس كل القضايا التي تمس مصلحة شعبنا ووطننا نحن سعداء بالالتقاء معكم جميعا في الدورة الثامنة لجامعة حزب الاستقلال للدراسات و الأبحاث و التكوين التي آلت على نفسها التطرق لمباحث تتعلق بعدد من القضايا الهامة ، منها ما هو راهن و منها ما يتعداه إلى مجالات أرحب و أوسع . و هناك عدد كبير من الحضور الكريم ممن سبق له أن شارك و ساهم معنا في هذه الجامعة سواء كأستاذ أو كباحث أو كمناقش في هذه الدورات التي تناولت بالدرس و التحليل جملة من القضايا التي لها أثر كبير في حياتنا كمغاربة و ربما لها أبعد من نوع آخر . و نود أن نذكر بدورتين على الخصوص ، الأولى تتعلق بالتعليم كرافعة أساسية في التنمية ، و الثانية تتعلق بالمعرفة كأسلوب و كأساس لبناء المجتمع و الانخراط في أسرة المجتمعات المتقدمة . بطبيعة الحال عالجنا قضايا متعلقة بتخليق الحياة العامة ، و أخرى تتعلق بالإصلاح الإداري ، و قد سبق لنا أن لامسنا ما يتعلق بالجماعات المحلية و تحدثنا كذلك عن فضائل الجهوية . اليوم و في ظل ما يعيشه المغرب و العالم بوجه عام ، فقد أخذنا على عاتقنا الحديث عن موضوع هام و هو الإصلاحات السياسية ، و أخذنا كشعار لهذه الدورة : ورش الإصلاح السياسي مدخل أساسي للتنمية الشاملة . لماذا هذا الموضوع ؟ لأنه في تقديرنا نعيش اليوم مخاضا سياسيا و مشهدا بتفاعلات معينة ، و بحركية كلنا نسايرها .. نريد أن تكون مقارباتنا مبنية على الموضوعية وليس على الانفعالية ، و الموضوعية هي العلمية ، لذلك فنحن في هذه الجامعة لا نكون متأثرين باتجاه أو بغيره ، أكثر مما نريد أن نتأثر بالبحث الدقيق لملامسات و مقاربات معينة تستطيع أن تساعدنا و تنير الطريق لنا فيما يتعلق بالاختيارات و بكل ما نعيشه كمغاربة ، ونعيشه على مستوى معين كمثقفين . إذن هذا هو التزامنا في الجامعة كي نساهم و لو بقسط يسير جدا في إلقاء نظرة لا نقول شمولية و لكنها نظرة تحاول ما أمكن أن تكون موضوعية و علمية . إذن مرحبا بالجميع و شكرا لجميع الأساتذة من جميع التوجهات الذين استجابوا لدعوتنا و تجاوبوا معها رغم انشغالاتهم . بقي أن أشير إلى أن هذه الجامعة سوف تتدارس جملة من المحاور البالغة الأهمية ، فالجلسة الأولى سوف تنكب على محاور الإصلاحات الدستورية بشكل عام ، و هذا أصبح أمرا واردا باعتبار التطور على الأرض و باعتبار ما يريده المغرب ، فهناك الحديث عن الجهوية الموسعة أو الحكم الذاتي أو الأمازيغية كلغة وطنية أو غيرها من القضايا التي نعايشها اليوم ، و تتطلب بطبيعة الحال الحديث عن إصلاحات دستورية . كذلك هناك محور آخر يتعلق بمسألة أساسية تؤثر في الحياة الاقتصادية و في المجال السياسي ، و هو الإصلاح القضائي الذي يعد موضوعا كثر الحديث عنه و كثرت معالجته من أطراف متعددة . و هناك محور آخر يتعلق بالقضايا الانتخابية سنتطرق إليه لأننا بعد شهور سنعيش مرحلة انتخابية جديدة . وسيكون الختام مسكا بالحديث عن الإعلام و عن دوره في المغرب الراهن .
