في تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون

أعضاء اللجنة استمعوا إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي وفي عين المكان إضافة إلى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعملها قدم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون أجوبة عن مجموعة من التساؤلات بخصوص حقيقة ما وقع، والمسؤولية عما وقع، وكيفية معالجة ذلك.
وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية والطلب الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطرق التقرير إلى مهام وأهداف اللجنة وأجندة ومنهجية اشتغالها، التي شملت جلسات ماراطونية استمعت خلالها إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي وفي عين المكان، إضافة إلى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعملها.
وفي هذا الصدد، استعرض التقرير الكرونولوجيا العامة للأحداث وقراءة في مضمونها، وعناصر المفارقة التي طبعتها، والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث.
وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم «اكديم إيزيك» ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأمل في أن يكون نواب الأمة، بهذا العمل، قد قدموا خدمة جليلة وإسهاما إيجابيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يلتف حولها كافة المغاربة.وفي مايلي بعض ماجاء في التقرير:
تقديم
في ظاهرة غير مسبوقة انشغل الرأي العام الوطني بما وقع يوم ثامن نونبر 2010 من اصطدامات وأحداث رهيبة، كانت ضواحي مدينة العيون، ثم أطراف المدينة نفسها مسرحا لها.
شكل هذا الحدث صدمة في نفوس الساكنة. بل ولدى كافة المغاربة أينما وجدوا، لم يكن مصدر الصدمة الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في منطلقها، فحرية التعبير بمختلف الأشكال السلمية ظلت حقا مشاعا بين كل المغاربة، بل إن مصدر الهزة الصادمة للجميع كان هو هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة ممثلة في أعمال الذبح، والقتل، والتشويه بجثث الضحايا، في مجتمع مغربي مشبع بقيم الإنسانية النبيلة وبروح التسامح الإسلامي والحضارة الإنسانية وهو ما جسدته القيم المغربية المتأصلة في ثقافتها، وفي طبيعة الحياة بالأقاليم الجنوبية للمملكة نفسها عبر قرون خلت.
لقد تناسلت مجموعة تساؤلات مزعجة دفعة واحدة. بحثا عن خيط ناظم لفهم عمق ما جرى منها ماهو تدبيري لموضوع الاحتجاجات التي أدت إلى إحداث مخيم اكديم إيزيك، ومنها مايندرج في إطار إشكالية الحكامة الترابية المحلية «واختلاطها بالسياسي» في نسيج اجتماعي له خصوصياته المتميزة. وهذا ما يفترض من منطلق المسؤولية إعادة تقييم مشروع البناء والإدماج الاجتماعي والإنساني على مدى 35 سنة، في ارتباط بمدى نجاعة مؤشرات التنمية وانعكاساتها على تكافؤ الفرص لدى الساكنة في الاستفادة من مجهود الدولة، وخاصة في مجالات السكن والشغل. ومنها ما له طابع إجرامي وإرهابي في عملية منظمة ذات مرجعيات سياسية انفصالية تخضع لمشروع تخريبي يستهدف استقرار المغرب وأنماط النمو الاقتصادي والسياسي التي يرتكز عليها.
تناسلت أسئلة أيضا من قبيل تقييم المقاربة الاجتماعية المحلية نفسها، باعتماد قيم المواطنة المسؤولة (حقوقا وواجبات) وإحلال ثقافة الكفاءة والاستحقاق بدل ثقافة الاتكالية والامتيازات والريع.
أسئلة أيضا من قبيل اختلالات التأطير السياسي وخطورة توظيف النعرات القبلية والحزبية لتأجيج الفتنة على حساب قيم المواطنة والوحدة الترابية.
بقرارها من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مدينة العيون ومخيم «اكديم إيزيك».
- وبعد الإجراءات الترتيبية وفق النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، تم بتاريخ 27 نونبر 2010 تشكيل لجنة لتقصي الحقائق انتخبت أجهزتها وحددت عدد أعضائها في 13 عضوا يمثلون الفرق المتواجدة بمجلس النواب وفق التمثيل النسبي (الملحق رقم1)
المهام والأهداف:
جاء الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وسط مناخ تداخلت فيه مجموعة أحداث أبانت مداولات اللجنة لاحقا بأن لها مستويين: مستوى المطالب الاجتماعية الصرفة، وكيفية تدبيرها، قبل أن تتحول إلى مستوى ثان ببعده الانفصالي في ارتباط مع إرهابيين وذوي سوابق.
أبانت أيضا مداولات اللجنة أن هذه الأحداث تناسلت مستفيدة من مجموعة اختلالات مرتبطة بالحكامة الترابية والمحلية. وأن استغلال هذه الاختلالات وسوء تدبير الاحتجاج، شكلا وقود حركية مخيم «اكديم إيزيك» الذي أخذ يتعاظم تدريجيا إلى أن حدث الانفلات الاجتماعي والأمني مهددا بأوخم العواقب.
أجندة ومنهجية اشتغال اللجنة:
انطلاقا من الإطار الذي حددته لعملها اشتغلت لجنة التقصي في جلسات مرطونية استمعت خلالها إلى 122 من الشهود عبر خلاصات تمثلت في ما يقارب الستين (60) ساعة تسجيل وقسمت عملها إلى 3 محاور:
1- محور جلسات الاستماع على الصعيد المركزي
وقد شملت وزير الداخلية - والي العيون السابق، ثلاث ولاة من الإدارة المركزية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
2- محور جلسات الاستماع في عين المكان (مدينة العيون) وشملت على الخصوص
والي جهة العيون الساقية الحمراء، المسؤولون الذين أشرفوا على تدبير تفكيك المخيم، الوكيل العام للملك، مدير المستشفى المدني، مدير السجن، رئيس المجلس البلدي بالعيون والمعارضة، رئيس المجلس البلدي للمرسى، الأحزاب السياسية، المنظمات الحقوقية، منظمات المجتمع المدني المتضررون مواطنون عايشوا الأحداث، شيوخ القبائل وغيرهم (ملحق2).
3- أما المحور الثالث فهم
تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعمل اللجنة.
وانطلاقا من هذه المنهجية، ومن أجل نجاعة أشغالها، ارتأت اللجنة تحديد أفق مكاني للبحث، وافق زمني، وتم بالتوافق تحديد مدة 45 يوما مبدئيا لإنهاء أشغالها، بينما تم التعامل مع الأفق المكاني وطبيعة البحث بحرية. إذ أن اللجنة وإن كانت قد حددت نقطة الانطلاق مبدئيا في «إنشاء مخيم اكديم إيزيك» ونقطة النهاية «تفكيك المخيم وأحداث العيون وتداعياتهما» فإن الصلاحية تركت لأعضاء اللجنة لصياغة كل الأسئلة وكل الاستفسارات التي تفرضها طبيعة المهمة ولحظية النقاش.
الكرونولوجيا العامة للأحداث
اعتمدت اللجنة معطيين اثنين لفهم تسلسل الأحداث والتعامل معها بعمق.
المعطى الأول: الإفادات التي استمعت من خلالها لمختلف الأطراف، إدارة ومؤسسات وفاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين ومواطنين وشهودا ومتضررين إلى جانب مسؤولين عن قطاعات ذات حساسية خاصة كالإسكان والتعمير، ومؤسسة العمران، والصيد البحري، والأملاك المخزنية والمحافظة العقارية.
المعطى الثاني: الوتيرة التركيبية لتتالي الأحداث أو الكرنولوجيا الزمنية، وبهذا النهج وفرت للجنة لعملها وتيرة مندمجة أطرتها تراكمات سريعة ومتتالية، لضمان رؤية شمولية وعميقة على مستوى الأحداث نفسها، أو الأجواء المرتبطة بها، وبصفة دقيقة المخلفات والتبعات الناجمة عن هذه الأحداث، للوقوف عند الحقائق والقدرات التي توافرت لتدبير عملية مخيم اكديم إيزيك قبل وأثناء وبعد عملية التفكيك، وكيف انتقلت أعمال الشغب والعنف إلى مدينة العيون وما خلفته من ضحايا وخسائر مادية وجروح نفسية وانعكاسات على المستوى الخارجي.
وأخيرا الوقوف على حقيقة الاختلالات المحلية التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.
- مزودة بإفادات المسؤولين عن الإدارة الترابية مركزيا على الخصوص وانطلاقا من الاستنتاجات الأولية ستقف لجنة تقصي الحقائق فوق الأرض بمدينة العيون عند مخلفات الحرائق وآثار الدمار التي لحقت بمنشآت اقتصادية، وإدارية، وعمرانية، وبأن المدينة عاشت فعلا لحظات رهيبة، وانه رغم مرور الوقت فإن جراح ما حدث، حاضرة بقوة تبلورها الشهادات التي استمعت إليها اللجنة.
وفي ذات الوقت وقفت اللجنة على الاهتمام الخاص لدى الساكنة وهي تبحث عن فهم ما جرى والتطلع لتحديد المسؤوليات.
وقفت اللجنة بمكان إقامة مخيم اكديم إيزيك والذي لم يكن اختياره اعتباطيا، فبالإضافة إلى كونه نقطة تتوفر على نصيب من الماء فإن إقامته في مكان منحدر عن سطح البحر ومحاط ببعض التضاريس الطبيعية، وفر للخيام التي كان يأويها فضاء مؤمنا من العواصف والرياح التي تميز مناخ الصحراء، إضافة إلى قربه من مدينة العيون حوالي (15 كلم) ومحاذاته لطريق استراتيجي يربط سمارة بالعيون وعبرها بمختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة.
الكرنولوجيا الترابية للأحداث
تبين للجنة من خلال الشهادات والإفادات أن الحركة الاحتجاجية بدأت مابين 27 و30 شتنبر 2010 بمحاولة إنشاء أول تجمع من 9 خيام على بعد 23 كلم جنوب شرق مدينة العيون بمطالب تم تشخيصها في 44 حالة همت مجالات السكن والشغل تمت الاستجابة لبعضها، ووقع تفكيك المخيم.
يومان بعد ذلك جاءت محاولة جديدة ب 108 مطلبا اجتماعيا، تم إعطاء وعد بتسوية مطالبها قبل أن يتوقف النقاش بسبب توتر أجواء الحوار.
مخيم آخر من 10 خيام سيرى النور على بعد 16 كلم شرق مدينة العيون، سيتم تفكيكه بعد يومين من إنشائه.
- إلا أن يوم 10 أكتوبر سيتميز بميلاد حدثين: أولهما إقامة مخيم من 15 خيمة على طريق طرفاية، في الوقت الذي اتجهت العملية الكبرى وفي نفس اللحظة إلى إقامة مخيم «اكديم إيزيك» على بعد 15 كلم نحو طريق السمارة وهو المخيم الذي سيتوسع بسرعة قياسية وسيخضع لعملية تنظيم رهيبة سيقدم التقرير تفاصيل بشأنها إذ انتقل المخيم من 30 ثلاثين خيمة يوم 10 أكتوبر ليصل إلى 300 خيمة في أقل من 24 ساعة.
هكذا خرج للوجود مخيم اكديم إيزيك ذو المطالب الاجتماعية بالتأكيد ولكن أيضا ذو المصير المتجه نحو المجهول.
10 أكتوبر 2010
1- بدأت تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على المخيم نتيجة إشاعة تحث السكان على التوجه إلى المخيم قصد الاستفادة من المنافع.
2- تم نصب المخيم بشكل محكم يتعذر معه تدخل السلطات، إذ أقام الإرهابيون حزاما من الخيام على شكل جدار أمني لتحصين المخيم عبر استعمال الكهول والنساء والأطفال كدروع بشرية لمواجهة أي تدخل محتمل للقوات العمومية.
3- تم تسريب أنباء من داخل المخيم تفيد أن بعض الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي وبنادق صيد يقطنون الصف الثاني من الخيام لمنع القاطنين من الصف الأول من الفرار في حالة تدخل قوات الأمن.
4- في نفس اليوم أقدمت السلطات على محاولة أولية لتفكيك المخيم، وفور وصول القوات الأمنية إلى عين المكان، لاحظت أن عدد الخيام تكاثر، وعدد المعتصمين تجاوز 300 شخصا في حين أن عدد رجال الدرك ورجال القوات المساعدة آنذاك لم يكن يتجاوز 30 دركيا ونفس العدد من أفراد القوات المساعدة تعذر عليهم التدخل لفك الاعتصام، بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع دروع بشرية مكونة من عجزة ونساء وأطفال.
5- الساعة السادسة مساء، يعقد الوالي اجتماعا مع الشيوخ والأعيان والمنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني لدراسة الوضع، حيث بادرت السلطات المحلية للتعبير عن استعدادها للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها
المعتصمون، شريطة احترام مبدأ المساواة والشفافية والاستحقاق وهوما ستؤكده تنسيقية الحوار نفسها.
11 أكتوبر 2010:
1 الساعة الحادية عشرة صباحا، يتوجه الشيوخ والأعيان إلى «مخيم اكديم إيزيك» قصد فتح حوار مع المعتصمين والإطلاع على مطالبهم، غير أنهم ووجهوا بالتعنيف الكلامي ورفض الحديث أو النقاش معهم بدعوى أن ليس لديهم ما يمنحونه وأن مجموعة من الشيوخ والأعيان والمنتخبين قد راكمت ثروات فاحشة على حساب الساكنة والمستضعفين.
2 بعد فشل مساعي الحوار، الوالي يصدر أمره للمرة الثانية لفك المخيم والاعتصام خصوصا بعد وصول تعزيزات أمنية من مناطق أخرى، غير أن السلطات الأمنية لم تستطع التدخل نظرا لعدم التناسب العددي بين المحتجين والقوات العمومية من جهة والمراهنة بعد ذلك على إمكانية التوصل إلى حل عبر الحوار.
3 بعد التأكد من استحالة فك الاعتصام وهدم الخيام عملت السلطات المحلية على توفير الخدمات الصحية عبر استقدام الوقاية المدنية وأطباء من المستشفى المدني، غير أن أجهزة المخيم منعتهم من الولوج. فأقاموا خياما بجوار المخيم خارج الحزام لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية عند الحاجة.
بعد يومين فقط أي 12 أكتوبر 2010
1 ارتفع عدد الخيام إلى 800 خيمة وسيتجاوز 6.000 خيمة يوم 8 نونبر 2010 قادرة على استيعاب ما يزيد عن 20.000 شخص، وتنقسم الخيام إلى نوعين: نوع من الأغطية على شكل خيام تم نصبها بالأوتاد والحبال، وخيام حقيقية تمتلكها ساكنة المنطقة بشكل عادي مع العلم أن معظم هذه الخيام كانت لا تستعمل بشكل كلي إلا في عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لمنافع محتملة.
2 اعتماد هيكل تأطيري على شكل هرم مكون من مجموعات، وزعت مهام التدبير بين أعضائها حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 27 شخصا على رأس الهرم تدعى لجنة التنسيق تقوم بقيادة المخيم وتدبير كل شؤونه الداخلية والخارجية في حين تم تشكيل لجنة للحوار مكونة من 9 أشخاص تقوم بمحاورة السلطات (ملحق 3).
وقد تبين لاحقا أن التنسيقية لم تكن مدرجة ضمن التنظيم الرسمي للمخيم لكي لا تتمتع بالشرعية التي تؤهلها لاتخاذ القرارات أثناء المفاوضات، في حين تم إحداث إدارة عامة للأمن وإدارة عامة للشؤون الداخلية، وإدارة للمراقبة العامة، وقسم المخيم إلى 6 دوائر، وأحياء وحرس داخلي وخارجي (ملحق 4). وبطبيعة الحال فإن الهدف كان في الختام هو إدامة المخيم وتحويل ساكنته إلى عنصر دلالة لدى المنظمات الأممية والدولية لخدمة أجندة خارجية.
4 التركيبة الديموغرافية للمخيم
أفادت المعطيات بكيفية تقريبية أن:
حوالي 20% من قاطني المخيم هم الذين يعتبرون فعلا أصحاب الحاجة الماسة وأن باقي قاطني المخيم ينتمون إلى فئات مختلفة انخرطت في الحركة الاحتجاجية للمخيم:
* تنسيقية العائلات الصحراوية المطالبة بإنصافها لكونها بدون دخل ولا سكن.
* مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
* مجموعة الإنعاش الوطني.
* مجموعة المعطلين حاملي الشهادات. ومجموعة الأشبال
* مجموعة الأرامل والمطلقات.
* مجموعة الخيرية الإسلامية
* عمال شركة ورود البحر (FLeurs de Mer) المفلسة.
* مجموعة من المهاجرين العائدين من إسبانيا والمتضررين من الأزمة الاقتصادية.
* مجموعة تلوح بالانفصال من الداخل وخاصة تلك التي تنقلت بين المغرب والجزائر عدة مرات خلال السنة.
* فئة ذوي السوابق والمبحوث عنهم في ملف عصابات التهريب الذين سدت في وجوههم كل إمكانيات التهريب، خاصة تهريب الإبل، تهريب السجائر، تهريب المخدرات الصلبة، (الهجرة السرية) تهريب الأسلحة والذخيرة وعلاقتهم بالإرهاب.
هذه الفئة هي مجموعة من الشبكات المتخصصة والمتدربة على استعمال المسالك الوعرة عبر استعمال سيارات الدفع الرباعية، واستعمال المواصلات اللاسلكية الجد متطورة، فئة تضررت مصالحها من الاتفاق الحاصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لمحاربة الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب، حيث تم تفكيك ما يزيد عن 35 شبكة.
16 أكتوبر 2010
1 الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون يقوم بزيارة للمغرب.
17 أكتوبر 2010
1 محمد عبدالعزيز زعيم الانفصاليين يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يدعي فيها بأن ما يزيد عن 7.000 شخص يحتجون على ما يسميه «استعمار أراضيهم».
2 في تصريح آخر، يدعي عبدالعزيز أن القوات المغربية تحاصر المحتجين بوضع سياج من الأسلاك الشائكة حول المخيم ومنع قاطنيه من التزود بالمؤن الغذائية والأدوية والماء الصالح للشرب.
18 أكتوبر 2010:
1 المسمى ولد السالك يطلب من الأمم المتحدة عبر منظمة غوث اللاجئين ومنظمة الهلال الأحمر الدولي، التدخل الفوري لمنع ما يسميه «بقوات الاحتلال المغربية» من القيام «بمجزرة جماعية».
2 المدعو البخاري من قيادة البوليساريو يوجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يحذره مما سماه بوقوع كارثة إنسانية ويطلب تدخل مجلس الأمن.
19 أكتوبر 2010:
1 وزارة الداخلية توفد لجنة من ثلاثة ولاة مركزيين إلى مدينة العيون لتقييم الوضع وتقديم اقتراحات وحلول.
21 أكتوبر 2010:
1 تنظيم أول لقاء للجنة مع تنسيقية المخيم المكونة من 9 أشخاص هؤلاء أكدوا تشبثهم بمغربيتهم، وأن مطالبهم تكتسي صبغة اجتماعية محضة ولا علاقة لهم بالانفصاليين، وأن لهم مؤاخذات على المجالس المنتخبة.
2 بعد التأكيد على التزام الإدارة المركزية بالاستجابة للمطالب المتمثلة في توزيع بطائق الإنعاش، وتوفير بعض مناصب الشغل ومعالجة إشكالية السكن عبر إحصاء دقيق، طلبت التنسيقية مهلة 48 ساعة لإجراء عملية الإحصاء داخل المخيم. ورفضت في ذات الوقت مساعدة الإدارة في عملية الإحصاء والتوقيع على محضر الاتفاق بدعوى أنهم لا يتوفرون على تفويض.
24 أكتوبر 2010:
1 المدعو دجيجة الداودي من ذوي السوابق القضائية يطرد من المخيم على إثر الشغب والفوضى التي قام بها داخل المخيم تحت تأثير المخدرات ودخوله في مشاداة كلامية مع ما يسمى بأمن المخيم.
2 يتجه دجيجة الداودي نحو المدينة ويعبئ خمسة من الشباب مدججين بالسلاح الأبيض ممتطين سيارة رباعية الدفع، حيث اقتحموا الحاجز الأمني للقوات العمومية، فتمت مطاردتهم مما نتج عنه قتل الشاب الكارح الناجم وإصابة الأربعة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة (وقد فتح القضاء تحقيقا في الموضوع).
27 أكتوبر 2010:
1 لجنة الإدارة الترابية تنتقل إلى عين المكان لمعاينة الإحصاء.
2 التنسيقية تطلب مهلة إضافية من 5 أيام لإجراء الإحصاء.
3 اللجنة تمد التنسيقية بكل الأدوات اللوجيستيكية لتسهيل عملية الإحصاء.
29 أكتوبر 2010:
1 وزير الداخلية يعقد بمدينة العيون اجتماعا موسعا مع المنتخبين والشيوخ والأعيان وفعاليات المجتمع المدني، ويؤكد على الالتزام بتنفيذ المقترحات المقدمة من طرف لجنة الإدارة الترابية.
31 أكتوبر 2010:
1 لجنة الإدارة الترابية تعقد اجتماعا رابعا مع التنسيقية حيث عبرت هذه الأخيرة عن تضايقها من قرار السلطات القاضي بالشروع في توزيع المنافع، وطالبوا بإشراك الشيوخ والأعيان في المفاوضات بعدما كانوا يرفضون الجلوس معهم، ورفعوا سقف المطالب كربط العيون وأكادير بطريق سيار وبناء جامعة وتوظيف كل الشباب بدون استثناء ومنح العفو الشامل لكل المتابعين قضائيا والمبحوث عنهم في جميع الجرائم.
2 لجنة الإدارة الترابية تتأكد من عدم جدوى استمرار التفاوض، وأن التنسيقية أصبحت متجاوزة وأن المتحكمين الحقيقيين في المخيم هم مجموعة من الانفصاليين مع حلفائهم من ذوي السوابق والإرهابيين.
2 و 3 نونبر 2010:
اجتماع آخر لوزير الداخلية مع الفعاليات المحلية من منتخبين، وشيوخ، وأعيان، ومجتمع مدني، وممثلي السلطات المحلية حيث تم إبلاغهم بمستجدات وتطور المفاوضات والحلول المقترحة ومواقف التنسيقية المتناقضة.
4 نونبر 2010:
1 وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع التنسيقية في جولتين:
* الجولة الأولى من الساعة الرابعة زوالا إلى الثامنة والنصف مساء.
* الجولة الثانية من العاشرة ليلا إلى ساعة متأخرة من الليل.
2 حرر اتفاق يتضمن التزام التنسيقية بفك الاعتصام والمخيم مقابل التزام الإدارة بتنفيذ المطالب التالية:
* توظيف وتشغيل جميع فئات الشباب.
* توزيع بقع أرضية مع تقديم دعم مالي للبناء.
* توفير بطائق الإنعاش لكل من تجاوز عمره 45 سنة.
* تكملة بطائق الإنعاش لمن يحصل على النصف فقط.
* الاستجابة لمطالب فئة أشبال الحسن الثاني.
3 بعد توصل الأطراف إلى صيغة نهائية للاتفاق، مع لجنة الحوار المنبثقة عن المخيم تعود هذه الأخيرة لترفض توقيع محضر الاجتماع (ملحق 5).
5 نونبر 2010 :
1 وزير الداخلية يعرض تفاصيل المفاوضات في اجتماع موسع حضره كل من المنخبين وشيوخ القبائل والأعيان وهيآت من المجتمع المدني والسلطات المحلية، في حين رفض ما يسمى بأمن المخيم السماح لوالي الجهة ومرافقوه بولوج المخيم من أجل تنفيذ بنود الاتفاق.
2 بلاغ لوزارة الداخلية يؤكد أن مجموعة من النساء والأطفال محاصرة في المخيم وغير مسموح لها بمغادرته، تأكد أيضا أن هناك جهات أجنبية حاضرة في المخيم مدعمة من طرف البوليساريو والجزائر، وأن هناك أجانب تسربوا داخل المخيم متنكرين في لباس صحراوي مختبئين في الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية، وسيتم العثور لاحقا على عملات أجنبية من قبل الأورو، والدينار الجزائري والدولار الأمريكي.
3 ما يسمى بأمن المخيم يحتجز صحفيين اثنين من جون افريك ورويتزر وتم استنطاقهما قبل إطلاق سراحهما في حين منعت وسائل الإعلام الوطنية من دخول المخيم وأمام هذه الوضعية تأكد لدى السلطات العمومية عدم جدوى الاستمرار في المفاوضات وضرورة التدخل العاجل لقوات الأمن لتفكيك المخيم.
8 نونبر 2010M
1 السلطات المحلية تشعر النيابة العامة بقرار التدخل لفك المخيم.
2 الوكيل العام للملك يصدر أمره بفك المخيم ويوفد نائبا للوكيل العام للملك للوقوف على عملية الإخلاء والسهر على تطبيق واحترام المساطر والإجراءات القانونية.
3 إصدار أمر لقوات الأمن بعدم حمل الأسلحة النارية.
4 حوالي الساعة السادسة صباحا تحلق مروحيات الدرك الملكي فوق المخيم وتستعمل مكبرات الصوت نفس العملية استعملت أرضا مخبرة قاطني المخيم بضرورة مغادرة المكان فورا وفي هدوء حيث وضعت حافلات رهن إشارتهم لتسهيل عملية التنقل من المخيم الى المدينة.
5 الساعة السادسة والنصف تدخلت المجموعة الأولى من قوات الأمن وشرعت في تفكيك المخيم وحماية المحتجزين ومساعدتهم على المغادرة.
6 أمام مقاومة عناصر مايسمى بأمن المخيم والمواجهات بين القوات العمومية وهذه العناصر، تتدخل المجموعة الثانية معززة بشاحنات وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.
7 يتم إضرام النار في بعض الخيام لمنع قوات الأمن من ولوج المخيم فيما كان الإرهابيون يستعملون سيارات الدفع الرباعية في هجمات جماعية حيث داسوا عددا من أفراد القوات العمومية، وهو أسلوب يستعمل لأول مرة.
8 عائلات قاطني المخيم المتواجدة بالمدينة تخرج إلى شارع السمارة وبعض أطراف المدينة إثر عملية الشروع في تفكيك المخيم التي رافقتها إشاعات مفادها أن هناك مذابح ارتكبت أثناء عملية تفكيك المخيم.
مجموعة من الملثمين أغلبهم غادر المخيم بعد تفكيكه، تعود عمليات الشغب والتخريب بالمدينة انضافت إليها العناصر المساندة عبر سيارات رباعية الدفع ومسلحة بالسيوف والسكاكين وقنينات الغاز الحارقة.
9 عمليات التخريب تطال مؤسسات عمومية، وخاصة ومحلات تجارية وسكنية، وإحراق السيارات وتعرض عدد من المواطنين للطعن بأسلحة بيضاء والضرب بالحجارة والعصي كما جرت محاولة إحراق مؤسسة تعليمية وبداخلها حوالي 300 تلميذ تمت محاولة اختطافهم واحتجازهم كرهائن.
10 في حادث سير تدوس سيارة أمن مسرعة مدنيا وترديه قتيلا يتعلق الأمر بالسيد بابي حمدي بويمة ويعمل بفوسفاط بوكراع. القضاء يفتح تحقيقا في الموضوع.
11 عدد من أفراد القوات العمومية يلقون حفتهم، وأحدهم تم ذبحه بوحشية من الوريد الى الوريد.
12 تم تخريب جانب من مقر الإذاعة والتلفزة الجهوية بالعيون ومحاولة الاستيلاء والسيطرة على الجهاز الدافع، غير أن تدخل وحدات الأمن حال دون ذلك.
13 مجموعة من الملثيمن توجهت الى السجن المدني مستغلة وقت الزيارة في محاولة لإطلاق سراح السجناء. تم إخبار مدير المؤسسة بتنقلهم فتم إغلاق السجن ومنعت الزيارات.
14 الساعة الواحدة بعد الظهر بدأت التعزيزات تصل الى المدينة وتمت السيطرة تدريجيا على الوضع.
قراءة في مضمون الأحداث:
من خلال كرنلوجيا الأحداث وإخضاعها للإفادات المختلفة وقفت اللجنة عند مجموعة معطيات يمكن وضعها في خانة الاستنتاجات الأولية والتي ستشكل أرضية لخلاصات وتوصيات اللجنة:
أولا: إن السماح بإقامة المخيم وتركه يكبر ويتعاظم كان خطأ تدبيريا بكل المقاييس أمنيا، واجتماعيا، وسياسيا.
ثانيا: لابد من القول بأن هناك مجموعة عوامل تداخلت لتسهيل إنشاء مخيم »اكديم إيزيك« والانخراط المضطرد، لإعطائه مظهريا واجهة الاحتجاج الشعبي بمطالب اجتماعية مشروعة، في وقت كان يتم التهييء لمشروع مغاير يلتف على المطالب الاجتماعية لفائدة كمشة من الذين يوحون بالتوجه الانفصالي بتوجيه وتأطير من الجزائر وبتنسيق مع ذوي السوابق والمهربين والمبحوث عنهم من الإرهابيين.
ثالثا: هناك العديد من القرائن والأدلة التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتباط مجموعة كانت متواجدة داخل المخيم بالجزائر والبوليساريو حيث تم تأطير هذه المجموعة عبر الزيارات المتتالية لمخيمات تندوف على مدى حوالي سنة ونصف.، وقد بينت وسائل الاتصالات اللاسلكية ذات التنقية العالية والتي تم حجزها بالمخيم الى جانب العثور على عملات أجنية من قبل الدينار الجزائري، والأورو والدولار أكدت ارتباط هذه المجموعة فعلا بالجهات الأجنبية المذكورة إلى جانب جهات أخرى.
أحد عشر: إن وقتا كبيرا قد تم استنزافه فيما يسمى بالحوار مع »تنسيقية المخيم« التي كانت الأحداث قد تجاوزتها وبالتالي كان حريا باستغلال هذا الوقت في البحث عن بدائل ناجعة لتطويق الأزمة.
اثنى عشر: كرنولجيا أيضا، لابد من وضع أحداث المخيم في بعدها الدولي، من جهة بارتباطها مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ثم مبعوثه الشخصي حول الصحراء وتحديد موعد مفاوضات الحكم الذاتي. وفي بعدها الوطني ارتباطا بخطاب جلالة الملك محمد السادس في السادس من نونبر بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء، والإصلاحات التي أعلن عنها الخطاب الملكي.
كل هذه المعطيات جعلت من شهر أكتوبر وبداية نونبر موعدا حافلا بالأحداث، كانت العناصر الانفصالية داخل المخيم تؤججه لفائدة أطروحتها بدليل عرقلة الحوار ما أمكن لربح الوقت بناء على مشروع ظل في طي الكتمان طبعا (مما يطرح مسؤولية أجهزة الدولة في مجال الاستعلامات والرصد).
ثلاثة عشر: إن اللجنة إذ تسجل بأن تفكيك المخيم قد تم في ظروف استثنائية تستحق التنويه، وأن القوات العمومية تمكنت في ظرف 55 دقيقة من إنهاء عملية التفكيك بدون ضحايا في صفوف ساكنة المخيم، فإن اللجنة تعتبر مع ذلك أن الشهداء الذين سقطوا من أفراد قوات الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية كان يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة لأرواحهم، وتتساءل عن مدى توقع المخاطر قبل الشروع في عملية التفكيك، ونفس التساؤل عن توقعات تبعات الأحداث في بعض أحياء مدينة العيون.
أربعة عشر: إن الأجوبة التي تلقتها اللجنة حول توفر التغطية الأمنية الكافية بالعيون المدينة عقب تفكيك المخيم لم تكن مقنعة أمام فداحة الخسائر، والاعتداءات التي تعرضت لها الممتلكات العمومية والخاصة (إحراق 49 إدارة و8 أبناك 5 شركات لتحويل الأموال إلحاق أضرار جسيمة ب 167 منزلا، 145 مرفقا تجاريا وإحراق 90 سيارة) بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى والمصابين جراء أعمال الشغب والإرهاب التي شهدتها المدينة طيلة صبيحة يوم 8 نونبر وإلى حدود الساعات الأولى من بعد ظهر نفس اليوم. (ملحق 7).
خمسة عشر: إن اللجنة وقد استمعت في إطار ما يسمح به القانون لإفادات السيد الوكيل العام للملك بالعيون بخصوص مسطرة المتابعات القضائية، والتقيد باحترام المساطر في المتابعة والتفتيش وحرمة المساكن، وظروف الاعتقال، وإشعار العائلات وضمان حقوق الدفاع، وحق العائلات في الزيارة والتواصل، لتؤكد ثقتها في القضاء وفي أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي بما يكفل لكل المواطنين حقهم في قضاء عادل أمام مختلف محاكم المملكة مدنية كانت أم عسكرية بحسب الجرائم. وتسجل تجاوب السيد الوكيل العام مع كل الأسئلة وإفاداته بظروف وعدد الأشخاص الذين قدموا للمحاكمة (إذ بلغ العدد 185 متابع 19 تسعة عشر منهم أحيلوا على القضاء العسكري للاختصاص، وخمسة عشر 15 تم حفظ المتابعة في حقهم وإطلاق سراحهم، وأحيل واحد على قاضي الأحداث، فيما تمت متابعة 132 معتقل أمام استئنافية العيون في حالة اعتقال، وأربعة عشر أمام ابتدائية العيون في حالة سراح (ملحق 8)، وقال الوكيل العام للملك بخصوص التجاوزات التي قد تكون حدثت أثناء عمليات الاعتقال إنه فتح تحقيقا في كل الشكايات المتوصل بها.
ستة عشر: إن اللجنة وقد استمعت لعائلات الضحايا بحثت مع الجهاز الصحي في عين المكان عدد القتلى والمصابين وقد تأكدت بأن ليس هناك وفيات باستثناء ما أعلن عنه رسميا، وأن لا أثر لإطلاق الرصاص قطعا في جميع الإصابات. وأن عدد الجرحى بلغ 238 جريح في صفوف القوات العمومية منهم 134 في صفوف الدرك الملكي و56 من أفراد القوات ا لمساعدة و26 من أفراد قوات الأمن الوطني و10 أفراد من الوقاية المدنية.
وبلغ عدد الجرحى في صفوف المدنيين 112 وجهوا لمستشفى مولاي الحسن بلمهدي و22 وجهوا للمستشفى العسكري، وكل الجروح التي كانت نتيجة مشاداة أعمال الشغب مصدرها آلات حادة، وكل الجرحى والمصابين غادروا المستشفيات باستثناء شخص واحد (ملحق 9).
سبعة عشر: إن اللجنة وهي تؤكد على اعتبار الحق في ممارسة الحريات العامة عبر مظاهر التعبير والاحتجاج بالطرق السلمية حقا مشروعا بقوة القانون، تؤكد للرأي العام أنها كانت حريصة على التنبيه إلا أن كل مس بهذه الحقوق يعرض صاحبه للمساءلة وأن انفتاح اللجنة على كل المكونات الجمعوية والحقوقية جاء من هذا المنطلق للاستماع لأكبر عدد من الفاعلين وضمنهم الذين لهم رأي مخالف لرأي السلطات العمومية للوصول إلى الحقيقة.
وتسجل اللجنة في هذا الإطار التجاوب الكامل لمختلف الفاعلين، من هيئات سياسية، ونقابية، وجمعيات حقوقية، وأطر، ومقاولات، ومنظمات المجتمع المدني، وشيوخ القبائل ومواطنين عاديين.
ثمانية عشر: إن اللجنة وقد استمعت للإفادات المتعلقة بحرص السلطات العمومية على حماية الأمن العام والسكينة، وحماية الممتلكات انطلاقا من المهام الموكولة لها قانونا، تلقت شكاية تتعلق ببعض التجاوزات في إطار عمليات البحث والتفتيش عن مرتكبي الجرائم وتعتبر المس بحرمة المساكن والممتلكات والأمتعة عملا غير مقبول في دولة الحق والقانون.
تسعة عشر: إن اللجنة وقد استمعت للمتضررين من جراء أعمال الشغب في هذه الاعتداءات من ساكنة وتجار ومستثمرين وذوي المهن الحرة عموما سجلت بتأثر خاص حجم المعاناة النفسية والإنسانية التي تعرضوا لها وكذا حجم الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.
الأقاليم الجنوبية بين الجهد التنموي ومعطيات التطور والإدماج الاجتماعي
من خلال جلسات الاستماع التي همت مختلف الشرائح ومن خلال تحليل المعطيات والوثائق التي توصلت إليها اللجنة أمكن الوقوف على بعض الاستنتاجات خاصة على مستوى تعاطي الدولة مع متطلبات التنمية خلال الخمس وثلاثين سنة الأخيرة بالأقاليم الجنوبية ومدى بلوغ الأهداف المتوخاة في مواجهة مطالب الساكنة مقارنة مع مستوى الإنفاق وحجم الاستثمار العمومي، وأيضا على مستوى الآليات التي تدبر الموارد المادية والبشرية أو على مستوى أنماط الحكامة المحلية ثم الإفرازات التي نتجت عن هذا التدبير في ارتباط مع طبيعة النخب المحلية، مما يجعلنا نقف في هذه المحطة عند مجموعة من المفارقات والتساؤلات الجوهرية تعتمد على لغة الأرقام والتحليل العلمي بعيدا عن الفرضيات والاحتمالات.
رابعا: ضعفنا في مجال الإعلام الالكتروني:
وفي المقابل غيبنا دور الإعلام الالكتروني والانترنت في معركتنا من أجل الحقيقة، وهو السلام الذي استعملته الأطراف الأخرى، وربحت به عطف فئات حسنة النية.
إنها ثغرة وقفت عليها اللجنة ونحن مطالبون باستدراكها إذ أن المعارك الحالية، وخاصة المقبلة، في مجال الدبلوماسية والإعلام ستحسم من خلال هذه الدعامات ومن خلال الصورة.
توصيات لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مخيم »آكديم إيزيك« والعيون
انطلاقا من المعطيات التي تجمعت لديها وهي تباشر مهامها سواء على الصعيد المركزي أو في أماكن الأحداث، وأخذا بالاستنتاجات التي توفرت لديها سواء من خلال الشهادات أو الوثائق المحصل عليها وتحليل مضامينها وتجلياتها.
واستئناسا بخلاصات تقارير المنظمات الحقوقية المغربية والدولية والتقارير الإعلامية والحقوقية الأخرى وقد اشتغلت على نفس الأحداث.
ومن أجل المساهمة في تحسين الحكامة الترابية بالأقاليم الجنوبية تماشيا مع التوجهات الكبرى التي عبرعنها الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2010، والتي وضعت خارطة طريق للإصلاحات، ولسياسة ترابية جديدة هادفة إلى إدماج حقيقي ومنتج للساكنة في المسار التنموي للبلاد.
فإن لجنة تقصي الحقائق:
1 تؤكد بدءا أن لجوء جزء من ساكنة مدينة العيون إلى أسلوب الاحتجاج السلمي وعن طريق المخيمات كان في منطلقه بريئا وبأهداف اجتماعية صرفة مؤداها أن جزءاً من الساكنة وقد تعرضوا لحيف الاجتماعي طيلة سنوات، يطالبون الاستفادة من السكن، والتشغيل، وما يعتبرونه امتيازا من قبيل بطائق الإنعاش الوطني.
وأن هذه المطالب المشروعة والسلمية سرعان ما تم الالتفاف عليها في صفقة مخطط لها بين مجرمين، وذوي سوابق، ومجموعة من الإرهابيين ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره.
2 إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب وهي تترحم على أرواح الشهداء الثلاثة عشر من أفراد القوات العمومية الذين ذهبوا غدرا ضحية الأحداث الأليمة وضمنهم اثنين من المدنيين، إذ تثمن عدم استعمال الذخيرة الحية في تفكيك مخيم »اكديم إيزيك« حفاظا على أرواح المدنيين فإنها تسجل في ذات الوقت عدم اتخاذ احتياطات أكبر لضمان السلام البدنية وضمان الحق في الحياة بالتساوي فيما يتعلق بحماية أرواح أفراد القوات العمومية، وتندد بالأساليب الوحشية من قتل وذبح وتمثيل حقير بجثث الضحايا، وتطالب بأن تأخذ العدالة مجراها عقابا للجناة.
3 إن لجنة تقصي الحقائق أيا كانت طبيعة الاحتجاجات الاجتماعية تعتبر أن إقامة تجمع سكاني للخيام بهذا الحجم وبشكل عشوائي عمل مخالف لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وان السماح باستمرار المخيم وتوسعه على مدى حوالي الشهر يعتبر خطأ إداريا، واجتماعيا، وسياسيا، يتعين فتح تحقيق بشأنه لتحديد المسؤوليات.
4 إن اللجنة تذكر بخلفيات وأسباب الفعل الاحتجاجي ومضاعفاته الأمنية والاجتماعية والنفسية وتحذر في ذات الوقت بكون أي استغلال سياسي من أي جهة كانت على حساب قضية مقدسة كالوحدة الترابية يعتبر مرفوضا سياسيا وأخلاقيا ويستحق التحقيق والإدانة بكل قوة.
5 إن اللجنة وقد تأكدت من عدم حدوث أية وفيات خارج ما أعلن عنه رسميا، استنادا لبعض الشهادات لتسجل حدوث تجاوزات محدودة أثناء عمليات البحث والمداهمة في ملاحقة المشتبه فيهم مما يستوجب إيلاء الشكايات المسجلة في الموضوع كامل ما تستحقه من عناية حتى يأخذ القضاء مجراه الطبيعي في إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
6 إن اللجنة وقد وقفت على الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالممتلكات لتسجل عدم اقتناعها بتوفر التغطية الأمنية بالعدد الكافي بالعيون المدينة طيلة صبيحة يوم ثامن نونبر وإلى حدود الساعات الأولى من بعد ظهر نفس اليوم، وتطالب بتعميق البحث والتحقيق في هذه النقطة.
7 إن اللجنة وهي تشجب كل محاولة لاستغلال أحداث الشغب لزرع بذور التفرقة بين سكان المنطقة وقد شكلت بعض الاعتداءات أفعالا انتقائية، لترى أن واجب التضامن الوطني يستوجب المصالحة ونبذ التفرقة وتكريس قيم المواطنة والوحدة لقطع الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية وتوصي اللجنة بضرورة المساهمة في تعويض المتضررين من الساكنة والتجار والمستثمرين الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب.
8 إن لجنة التقصي وقد عمقت البحث حول أبعاد وخلفيات ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة إذ تثمن عاليا الجهد الذي بذلته بلادنا على مدى خمس وثلاثين سنة عبر تخصيص إمكانيات غير مسبوقة للعملية التنموية بالأقاليم الجنوبية، لتوصي بضرورة مراجعة التوجه التنموي وأسلوب الحكامة المحلية بما يستجيب للحاجيات الجديدة في أفق إدماج عملي للطاقات البشرية الواعدة بالمنطقة وتشجيع استثنائي للاستثمار الخاص من أجل نجاعة تنموية محلية تجعل هدفا لها القضاء على الفوارق والاتكالية، واقتصاد الريع، وفي هذا الإطار توصي اللجنة بضرورة مراجعة النظام الضريبي المعتمد في الأقاليم الجنوبية من أجل عقلنته وسن سياسة تحفيزية حقيقية للاستثمار.
9 إن اللجنة وقد سجلت محدودية التأطير السياسي والحزبي بما لا يتلاءم وحاجيات وخصوصيات المنطقة لترى أن هذه الأحداث تشكل فرصة لمختلف الأطراف لتقييم أدائها وتؤكد في ذات الوقت على خطورة توظيف النعرات القبلية باعتبارها مؤججا للفتنة يعصف بقيم المواطنة وأسس العمل الديمقراطي.
10 إن اللجنة وقد استمعت للسيد وزير الخارجية والتعاون بخصوص الإفرازات الدبلوماسية لحادث مخيم »اكديم إيزيك« لتسجل بكل أسف تسرع بعض الأوساط في اتخاذ قرارات جائرة في حق المغرب دون الاطلاع حتى على المعطيات الحقيقية، وتحمل مسؤولية التقصير للدبلوماسية المغربية بالدرجة الأولى وبشكل مواز لباقي المؤسسات التي يعطيها الدستور حق تمثيل المواطنين.
11 إن اللجنة وهي تعمق البحث حول مدى التجاوزات التي قد تكون حدثت ومدى تقيد السلطات باحترام الضوابط والقوانين ومرجعيات حقوق الإنسان لتثير انتباه المنظمات الدولية لخطورة ما وقع، حيث تم الالتفاف على مطالب اجتماعية لحساب أجندة سياسية خارجية هدفها التفجير العنيف في اتجاه التدويل وإدامة المخيم مما يبرز بجلاء التوظيف الواضح لموضوع حقوق الإنسان في قضية أساسها معاكسة الجزائر للمغرب في وحدته الترابية وليكون ضاغطا، وللأسف تستغل سجلات حقوق الإنسان بعيدا عن أخلاقيات ومستلزمات النضال الحقوقي، وإلا كيف يستساغ، تحالف من ذوي النزعة الانفصالية مع عصابة من الإرهابيين وذوي السوابق والمهربين ليقوموا بعمليات ذبح وقتل واعتداءات على ممتلكات أبرياء في عملية وحشية لم تقم أي وزن لحقوق الإنسان.
12 إن لجنة تقصي الحقائق وقد اطمأنت لتفسيرات السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون عملية إبعاد بعض الأجانب الذين انتحلوا صفة صحفي هي عملية محدودة وتمت في إطار ما تسمح به القوانين الوطنية وأنها همت فقط هؤلاء الأشخاص والذين لا يخفون انخراطهم في المشروع الانفصالي بخلفيات مجهولة، لتؤكد أن الأصل هو حرية التعبير والحق في الوصول إلى الخبر. وتدعو وزارة الاتصال والسلطات العمومية إلى الحرص على احترام هذا المبدأ... وفي ذات الوقت فإن اللجنة تندد بالأسلوب اللا أخلاقي واللامهني الذي نهجته بعض وسائل الإعلام وخاصة الإسبانية باستعمال أساليب التحريف من قبيل استغلال صور أطفال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على أنهم أطفال مخيمات صحراوية إضافة إلى صور فاضحة لجرائم الحق العام ندد بها الصحفيون المهنيون أنفسهم تضاف إلى الإدعاءات المغرضة التي تحدثت عن فئات القتلى والجرحى في أحداث العيون والتي أثبتت الوقائع زيفها (ملحق 12).
13 ارتباطا بموضوع الإعلام والاتصال تسجل اللجنة مرة أخرى أنه كان على الإعلام الرسمي أن يكون في الموعد في موضوع خطير يهم وحدة الوطن حيث تعاملت وسائل الإعلام الرسمية مع أحداث المخيم وكأنها حدث عادي وتوصي في هذا الصدد بإعادة النظر في السياسة الإعلامية الوطنية.
خاتمة:
هذه خلاصة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأليمة التي كان مخيم »اكديم إيزيك« ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، وتم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.
لقد حرص التقرير أن ينقل بأمانة جهد كافة مكونات أعضاء اللجنة، تحت ضغط حساسية الحدث وإكراه الزمن، وحرص التقرير على أن ينقل بأمانة ما توصل إليه من نتائج وان ينقل الحقائق والخلاصات بكل موضوعية ووطنية غير مكترث بأية عوامل جانبية.
لقد كانت الغاية الأسمى التي خيمت على أشغال اللجنة، هي البحث عن الحقيقة وتقديمها للرأي العام ووضع خلاصاتها وتوصياتها في مكانها الصحيح.
إن هذا التقرير بتوصياته الواضحة تضاف إليه الملاحق الاثنى عشر (12) التي أعدتها اللجنة سيوضع في يد أمينة، على مسار بلد وشعب، امينة على وحدة أرض وأمة، وامينة علي سيرورة تاريخ المملكة المغربية باعتباره إرثا تاريخيا وحضاريا وإنسانيا تناقلت أمانته الأجيال على مدى قرون خلت وتنصهر اليوم في الدفاع عن كينونته مختلف شرائح المجتمع المغربي.
أملنا أن يكون نواب الأمة بهذا العمل قد قدموا خدمة جليلة وإسهاما إيجابيا في مسار قضية وحدتنا الترابية التي يلتف حولها كل المغاربة ملكا وشعبا.