شرع مجلس النواب اليوم الخميس في مناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون. وكان مجلس النواب قد عقد مساء أمس الأربعاء جلسة عمومية خصصت لتقديم تقرير اللجنة الذي تضمن عرضا حول الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة العيون وأطرافها يوم ثامن نونبر 2010، والتي شكلت "ظاهرة غير مسبوقة" . وقدم التقرير أجوبة عن مجموعة من التساؤلات بخصوص حقيقة ما وقع، والمسؤولية عما وقع، وكيفية معالجة ذلك. وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية والطلب الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطرق التقرير إلى مهام وأهداف اللجنة وأجندة ومنهجية اشتغالها، التي شملت جلسات ماراطونية استمعت خلالها إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي وفي عين المكان، إضافة إلى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعملها. وفي هذا الصدد، استعرض التقرير الكرونولوجيا العامة للأحداث وقراءة في مضمونها، وعناصر المفارقة التي طبعتها، والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث. وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا. وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأمل في أن يكون نواب الأمة، بهذا العمل، قد قدموا خدمة جليلة وإسهاما إيجابيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يلتف حولها كافة المغاربة.