قدمت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون يوم أمس الأربعاء تقريرها حول هذه الأحداث.وتضمن التقرير، الذي قدم خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الحكومة، تقديما حول هذه الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة العيون وأطرافها يوم ثامن نونبر 2010، والتي شكلت "ظاهرة غير مسبوقة" كانت مصدر انشغال الرأي العام الوطني.وقدم التقرير أجوبة عن ... مجموعة من التساؤلات بخصوص حقيقة ما وقع، والمسؤولية عما وقع، وكيفية معالجة ذلك.وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية والطلب الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطرق التقرير إلى مهام وأهداف اللجنة وأجندة ومنهجية اشتغالها، التي شملت جلسات مراطونية استمعت خلالها إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي وفي عين المكان، إضافة إلى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعملها. وفي هذا الصدد، استعرض التقرير الكرونولوجيا العامة للأحداث وقراءة في مضمونها، وعناصر المفارقة التي طبعتها، والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون. وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم "اكديم ايزيك" ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.وحرص التقرير على أن ينقل بأمانة جهد كافة مكونات أعضاء اللجنة، وأن ينقل بأمانة ما توصلت إليه هذه اللجنة من نتائج وحقائق وخلاصات بكل موضوعية ووطنية غير مكترث بأية عوامل بأية عوامل جانبية، وذلك طبقا للغاية الأسمى التي خيمت على أشغال اللجنة، والتي تمثلت في البحث عن الحقيقة وتقديمها للرأي العام، ووضع خلاصاتها وتوصياتها في مكانها الصحيح.وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأمل في أن يكون نواب الأمة بهذا العمل قد قدموا خدمة جليلة وإسهاما إيجابيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يلتف حولها كافة المغاربة ملكا وشعبا.
