تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون

- مجلس النواب يشرع في مناقشة تقرير اللجنة النيابية
لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون
- اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم " اكديم إيزيك " ومدينة العيون تقدم تقريرها حول هذه الأحداث
- إرهابيون وأصحاب سوابق ذو توجه انفصالي حولوا المطالب الاجتماعية المشروعية لساكنة مخيم كديم إيزيك إلى حدث يستهدف وحدة المغرب واستقراره
- قرائن وأدلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتباط مجموعة داخل مخيم كديم إيزيك بالجزائر والبوليساريو
- لم تكن هناك وفيات في أحداث مخيم كديم إيزيك والعيون باستثناء ما أعلن عنه رسميا
- تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يبرز تقدما في الأقاليم الجنوبية يفوق ما وصلت إليه الجهات الأخرى للمملكة
مجلس النواب
يشرع في مناقشة تقرير اللجنة النيابية
لتقصي الحقائق
حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون
شرع مجلس النواب اليوم الخميس في مناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون.
وقدم التقرير أجوبة عن مجموعة من التساؤلات بخصوص حقيقة ما وقع، والمسؤولية عما وقع، وكيفية معالجة ذلك.
وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية والطلب الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطرق التقرير إلى مهام وأهداف اللجنة وأجندة ومنهجية اشتغالها، التي شملت جلسات ماراطونية استمعت خلالها إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي وفي عين المكان، إضافة إلى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعملها.
وفي هذا الصدد، استعرض التقرير الكرونولوجيا العامة للأحداث وقراءة في مضمونها، وعناصر المفارقة التي طبعتها، والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث.
وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأمل في أن يكون نواب الأمة، بهذا العمل، قد قدموا خدمة جليلة وإسهاما إيجابيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يلتف حولها كافة المغاربة.
قدمت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق
حول أحداث مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون
البارحة الأربعاء تقريرها حول هذه الأحداث.
وتضمن التقرير، الذي قدم خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الحكومة، تقديما حول هذه الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة العيون وأطرافها يوم ثامن نونبر 2010، والتي شكلت "ظاهرة غير مسبوقة" كانت مصدر انشغال الرأي العام الوطني.
وقدم التقرير أجوبة عن مجموعة من التساؤلات بخصوص حقيقة ما وقع، والمسؤولية عما وقع، وكيفية معالجة ذلك.
وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية والطلب الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطرق التقرير إلى مهام وأهداف اللجنة وأجندة ومنهجية اشتغالها، التي شملت جلسات مراطونية استمعت خلالها إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي وفي عين المكان، إضافة إلى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعملها.
وفي هذا الصدد، استعرض التقرير الكرونولوجيا العامة للأحداث وقراءة في مضمونها، وعناصر المفارقة التي طبعتها، والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون.
وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم "اكديم ايزيك" ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.
وحرص التقرير على أن ينقل بأمانة جهد كافة مكونات أعضاء اللجنة، وأن ينقل بأمانة ما توصلت إليه هذه اللجنة من نتائج وحقائق وخلاصات بكل موضوعية ووطنية غير مكترث بأية عوامل بأية عوامل جانبية، وذلك طبقا للغاية الأسمى التي خيمت على أشغال اللجنة، والتي تمثلت في البحث عن الحقيقة وتقديمها للرأي العام، ووضع خلاصاتها وتوصياتها في مكانها الصحيح.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأمل في أن يكون نواب الأمة بهذا العمل قد قدموا خدمة جليلة وإسهاما إيجابيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يلتف حولها كافة المغاربة ملكا وشعبا.
إرهابيون وأصحاب سوابق ذو توجه انفصالي
حولوا المطالب الاجتماعية المشروعية
لساكنة مخيم كديم إيزيك
إلى حدث يستهدف وحدة المغرب واستقراره
أكد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون أن إرهابيين وأصحاب سوابق لهم توجه انفصالي حولوا المطالب الاجتماعية المشروعية لساكنة مخيم كديم إيزيك إلى حدث يستهدف وحدة المغرب واستقراره.
وذكر التقرير، الذي قدمه أمام مجلس النواب في جلسة عمومية مقرر اللجنة السيد أحمد الزايدي أن " لجوء جزء من ساكنة مدينة العيون إلى أسلوب الاحتجاج السلمي عن طريق المخيمات كان في منطلقه بريئا وبأهداف اجتماعية صرفة ".
غير أن التقرير أضاف أن هذه " المطالب المشروعة والسلمية سرعان ما تم الالتفاف عليها، في صفقة مخطط لها بين مجرمين وذوي سوابق ومجموعة من الإرهابيين ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر، لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره".
وأشار التقرير إلى أنه تم " الالتفاف عل مطالب اجتماعية لحساب أجندة سياسية خارجية هدفها التفجير العنيف في اتجاه التدويل وإدامة المخيم مما يبرز بجلاء التوظيف الواضح لموضوع حقوق الإنسان في قضية أساسها معاكسة الجزائر للمغرب في وحدته الترابية ".
وبعدما ترحمت اللجنة على أرواح الشهداء من أفراد القوات العمومية الذي ذهبوا غدرا ضحية هذه الأحداث الأليمة ثمنت " عدم استعمال الذخيرة الحية في تفكيك مخيم كديم إيزيك حفاظا على أرواح المدنيين ".
وندد التقرير في نفس الوقت ب "الأساليب الوحشية من قتل وذبح وتمثيل حقير بجثث الضحايا وتطالب بأن تأخذ العدالة مجراها عقابا للجناة " مبرزة في السياق ذاته أنها " تأكدت من عدم حدوث أية وفيات خارج ما أعلن عنه رسميا ".
وبخصوص الإفرازات الدبلوماسية لحادث مخيم (كديم إيزيك) تسجل اللجنة " بكل أسف تسرع بعض الأوساط في اتخاذ قرارات جائرة في حق المغرب دون الاطلاع حتى على المعطيات الحقيقية ".
ونددت في هذا السياق بالأسلوب اللاأخلاقي واللامهني الذي نهجته بعض وسائل الإعلام وخاصة الإسبانية باستعمال أساليب التحريف من قبيل استغلال صور أطفال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على أنهم أطفال مخيمات صحراوية إضافة إلى صور فاضحة لجرائم الحق العام علاوة على الادعاءات المغرضة التي تحدثت عن مئات القتلى والجرحى في أحداث العيون والتي أثبتت الوقائع زيفها.
وشدد التقرير على أن اللجنة تشجب كل محاولة لاستغلال أحداث الشغب لزرع بذور التفرقة بين سكان المنطقة مؤكدة أن " واجب التضامن الوطني يستوجب المصالحة ونبذ التفرقة وتكريس قيم المواطنة والوحدة لقطع الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية".
وسجلت اللجنة " محدودية التأطير السياسي والحزبي بما لا يتلاءم وحاجيات وخصوصيات المنطقة " معتبرة أن هذه الأحداث "تشكل فرصة لمختلف الأطراف لتقييم أدائها".
وحول أبعاد وخلفيات ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة، ثمنت اللجنة عاليا الجهد الذي بذله المغرب على مدى 35 سنة عبر تخصيص إمكانيات غير مسبوقة للعملية التنموية بالأقاليم الجنوبية .
وأوصت في هذا الصدد " بضرورة مراجعة أسلوب الحكامة المحلية بما يستجيب للحاجيات الجديدة في أفق إدماج عملي للطاقات البشرية الواعدة بالمنطقة وتشجيع استثنائي للاستثمار الخاص من أجل نجاعة تنموية محلية تجعل هدفا لها القضاء على الفوارق والاتكالية واقتصاد الريع ".
قرائن وأدلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك
ارتباط مجموعة داخل مخيم كديم إيزيك بالجزائر والبوليساريو
أكد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون، أن هناك العديد من القرائن والأدلة التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتباط مجموعة كانت متواجدة داخل المخيم بالجزائر والبوليساريو ، حيث تم تأطيرها عبر الزيارات المتتالية لمخيمات تندوف على مدى حوالي سنة ونصف.
وأوضح التقرير ،أن وسائل الاتصالات اللاسلكية ذات التقنية العالية والتي تم حجزها بالمخيم إلى جانب العثور على عملات أجنبية أكدت ارتباط هذه المجموعة فعلا بالجهات الأجنبية المذكورة إلى جانب جهات أخرى.
غير أن التقرير أقر بأن هناك بالفعل فئة من ساكنة العيون احتجت لمطالب اجتماعية وللحيف الذي مسها لعدم استفادتها من السكن والشغل وبطائق الإنعاش الوطني ، حيث ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود ، وهي تتفرج على اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الزبونية في توزيع المنافع على الساكنة.
إن محدودية التأطير السياسي ، يضيف التقرير ، ودور آليات الوساطة بين الدولة والساكنة سواء تعلق الأمر بالمؤسساتية (الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة) أو التقليدية ، شريحة الشيوخ والأعيان جعل مؤسسات الدولة إبان أحداث المخيم في عزلة بل وفي مواجهة مع شرائح مجتمعية بأهداف مختلفة وأحيانا متناقضة.
وشدد التقرير على أن تمويل المخيم وتوفير اللوجيستيك الكامل له عبر إمداده بانتظام بالمواد الغذائية وتوفير المحروقات لأسطول من الشاحنات والسيارات ذات الدفع الرباعي والتغطية الهاتفية وتوفير السيولة لشباب من المفروض أنه جاء للبحث عن شغل، كلها أسئلة تستحق تعميق البحث وتفكيك خيوطها وفتح تحقيق بشأنها.
وشدد التقرير أيضا ، على ضرورة ربط أحداث المخيم ببعدها الدولي ، من جهة ، بارتباطها مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ، ثم مبعوثه الشخصي حول الصحراء وتحديد موعد مفاوضات الحكم الذاتي، وفي بعدها الوطني ارتباطا بخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء والإصلاحات التي أعلن عنها الخطاب الملكي السامي.
وبعد أن سجل بأن تفكيك المخيم قد تم في ظروف استثنائية تستحق التنويه، وأن القوات العمومية تمكنت في ظرف 55 دقيقة من إنهاء عملية التفكيك بدون ضحايا في صفوف ساكنة المخيم، اعتبر التقرير أن الشهداء الذين سقطوا من أفراد قوات الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية ، كان يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة لأرواحهم.
وأكد التقرير أن الأجوبة التي تلقتها اللجنة حول توفر التغطية الأمنية الكافية بمدينة العيون عقب تفكيك المخيم لم تكن مقنعة أمام فداحة الخسائر والاعتداءات التي تعرضت لها الممتلكات العمومية والخاصة.
لم تكن هناك وفيات في أحداث مخيم كديم إيزيك والعيون باستثناء ما أعلن عنه رسميا
أكد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون، أنه لم تكن هناك وفيات باستثناء ما أعلن عنه رسميا ، وأن لا أثر لإطلاق الرصاص قطعا في جميع الإصابات.
وأشار التقرير ، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية بمقر مجلس النواب، إلى أن عدد الجرحى بلغ 238 جريحا في صفوف القوات العمومية منهم 134 في صفوف الدرك الملكي و56 من أفراد القوات المساعدة و 26 من أفراد قوات الأمن الوطني و 10 أفراد من الوقاية المدنية.
وبلغ عدد الجرحى في صفوف المدنيين 112 جريحا ، وغادر كل الجرحى والمصابين المستشفى باستثناء شخص واحد.
وسجل تقرير اللجنة، من جهة أخرى ، تجاوب الوكيل العام للملك بالعيون مع كل الأسئلة وإفاداته بظروف وعدد الأشخاص الذين قدموا للمحاكمة ، وهم 185 متابعا ، 19 منهم أحيلوا على القضاء العسكري للاختصاص ، و15 تم حفظ المتابعة في حقهم وإطلاق سراحهم ، وأحيل شخص واحد على قاضي الأحداث فيما تمت متابعة 132 شخصا أمام استئنافية العيون في حالة اعتقال و 14 شخصا آخر أمام ابتدائية العيون في حالة سراح، علما بأنه تم فتح تحقيق بخصوص التجاوزات التي تكون قد حصلت.
وسجل تقرير اللجنة، في هذا الإطار ، التجاوب الكامل لمختلف الفاعلين ، من هيئات سياسية ، ونقابية ، وجمعيات حقوقية ، وأطر ومقاولات ، ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ القبائل ومواطنين عاديين.
وبعدما أشارت اللجنة إلى أنها استمعت للإفادات المتعلقة بحرص السلطات العمومية على حماية الأمن العام والسكينة وحماية الممتلكات انطلاقا من المهام الموكولة لها قانونا ، أوضحت أنها " تلقت شكاية تتعلق ببعض التجاوزات في إطار عمليات البحث والتفتيش عن مرتكبي الجرائم ،وتعتبر المس بحرمة المساكن والممتلكات والامتعة عملا غير مقبول في دولة الحق والقانون".
وخلص التقرير إلى أن اللجنة سجلت بتأثر خاص حجم المعاناة النفسية والإنسانية التي تعرض لها ساكنة العيون والتجار والمستثمرون وذوو المهن الحرة وكذا حجم الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.
تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية
يبرز تقدما في الأقاليم الجنوبية
يفوق ما وصلت إليه الجهات الأخرى للمملكة
أكد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون أن تحليل تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يبرز تقدما كبيرا في الأقاليم الجنوبية يفوق في أغلب الحالات ما وصلت إليه الجهات الأخرى للمملكة.
وأوضح التقرير أن مساهمة الأقاليم الجنوبية في الإنتاج الوطني تصل الى حوالي 4 في المائة كما تبلغ نسبة مناصب الشغل المحدثة 6 في المائة من المجموع الوطني ،علما بأن مجمل ساكنة الأقاليم الجنوبية لا تتجاوز 7ر2 في المائة.
مجهود استثماري استثنائي للدولة
وأكد التقرير أن تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية يرجع الى المجهودات التي بذلت من طرف الدولة في ميدان الاستثمار العمومي والتي تفوق الانجازات التي وصلت اليها الجهات الأخرى للمغرب، إذ من أجل تقوية البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الاقاليم تم تعبئة موارد مالية ضخمة تقدر بمئات الملايير من الدراهم ما بين 1976 و2010.
هكذا فإن معدل الاستثمار العمومي للفرد بهذه الاقاليم يبلغ معدلا سنويا يفوق 12 الف و820 درهم في حين لا يتجاوز هذا المعدل على الصعيد الوطني 5820 درهم، وترتفع الاستثمارات العمومية بمدينة العيون سنة 2010 الى حوالي 3 ملايير درهم أي ما يقارب 22 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات داخل الاقاليم الجنوبية.
وأضاف التقرير أن افتحاص المداخيل العادية لميزانية الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية بين أن الاقاليم الجنوبية تمكن من تحصيل موارد تقدر ب 2ر7 مليار درهم ، ومعدلا سنويا للمداخيل لا يتجاوز 44ر1 مليار درهم وحوالي 34ر1 في المائة من مجموع المداخيل المحصلة على الصعيد الوطني لذلك تسجل نسبة التغطية 15 في المائة فقط داخل الاقاليم الجنوبية مقارنة مع 62 في المائة على الصعيد الوطني.
وأشار التقرير الى أنه نتيجة لهذا المجهود في ميدان الاستثمار العمومي تحسن مؤشر التنمية البشرية بكيفية ملموسة إذ قفز الى 729ر0 أي أعلى مستوى في البلاد إذا استثنينا جهتي الرباط سلا زمور زعير والدار البيضاء الكبرى.
حكامة محلية تشكو من عدة اختلالات
وأكد التقرير من جهة أخرى أنه رغم تلك المجهودات ظل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لساكنة الاقاليم الجنوبية ضعيفا بسبب نمو ديموغرافي سريع نتيجة عوامل جاذبية صنف منها حقيقي يتعلق بحجم الاستثمارات العمومية وصنف مصطنع يتمثل في نظام الامتيازات والذي أصبحت تتحكم في تدبيره سلوكيات الزبونية والولاءات المختلفة، مشيرا الى أنه نتيجة لهذا التزايد ارتفعت ساكنة العيون الى 230 الف نسمة من مجموع ساكنة الجهة الذي يصل الى 314 الف نسمة جلها شباب.
ولاحظ التقرير وجود مفارقة تتمثل في كون أنه على الرغم من تحسن مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بنسب تفوق المعدل الوطني يبقى المناخ الاجتماعي متوترا، مؤكدا أن هذه المفارقة بين حجم الاستثمارات ومستوى المؤشرات المرتفعين من جهة وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية من جهة أخرى تطرح سؤالي الحكامة المحلية ثم العوامل الذاتية التي تعوق إدماج المواطنين في المسار الاقتصادي.
فبخصوص موضوع الحكامة أكد التقرير أن قراءة أولية لبنية الاستثمارات العمومية تبين هيمنة الموارد الموجهة للبنيات التحتية وضعف الموارد التي تهم البرامج الثقافية والاقتصادية، إذ تفيد مجموع المشاريع الممولة من طرف الدولة أو الوكالة مثلا خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2010 أن 7ر11 مليار درهم من اصل 8ر12 مليار درهم تم اعتمادها في تقوية البنيات التحتية في حين أن دعم الأنشطة المدرة للدخل والمبادرة الخاصة لا يتجاوز مليار درهم واحد.
كما لاحظ أن السياسة الاستثمارية للدولة لم تركز على تدبير مصاحب للموارد البشرية داخل الادارة المحلية يمكن من تثمين استعمال هذه الموارد المالية الضخمة، ذلك أن تسيير المرافق العمومية الاقتصادية والاجتماعية الاساسية داخل مدينة العيون يبقى متواضعا نظرا لضعف بعض الكفاءات وغياب سياسة محفزة لمردودية الموارد البشرية داخل الادارة وهذا الضعف يزيد حدة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلاقي بعض المصالح الادارية المحلية مع مصالح المنتخبين المحليين والأعيان فتحدث اختلالات تحرف مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية عن اهدافها في خدمة الصالح العام الى اهداف تخدم مصالح خاصة عبر قنوات الزبونية والولاءات.
ومضى التقرير أنه في هذا السياق قد تصبح ميزانيات المجالس المنتخبة وبرامج الانعاش الوطني وبرامج السكن الاجتماعي وسياسة انعاش الاستثمار وبرامج التنمية البشرية ودعم الموارد الغذائية والمحروقات في خدمة مصالح ضيقة للنخب السياسية السائدة.
إن التوزيع غير العادل للمنافع وتخلي الادارة الترابية في الفترة السابقة عن دورها في تدبير العديد من الملفات (توزيع بطاقات الانعاش الوطني التحكم في منح جميعات المجتمع المدني وتوجيه الاستفادة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوزيع المواد الغذائية المدعمة) مكن ليس فقط ، يضيف التقرير، من خلق لوبي قوي وضاغط بل وصل تأثيره للعديد من المصالح الخارجية للدولة الشيء الذي خلق جوا من الاحتقان الاجتماعي يغذيه الاحساس بالظلم والتهميش من طرف شرائح عريضة.
وهكذا يسجل التقرير فرغم أهمية حجم ما تم إنجازه من سكن منذ 1976 من طرف الدولة في جهة العيون الساقية الحمراء وادي الذهب اي ما يفوق 44 الف سكن وبقعة ارضية جلها في مدينة العيون (منها 6777 سكن و28500بقعة) كان أول مصدر للاحتجاجات الاجتماعية المسببة لمخيم اكديم ازيك توفير السكن الاجتماعي ويمكن اعتماد نفس الملاحظة في ما يخص الانعاش الوطني الذي جسد كذلك موضع احتجاج رغم ان المستفيدين حاليا يفوق 11 الف مستفيد.
العوامل المعيقة لإدماج المواطنين في مسار تنموي حقيقي
وأكد التقرير من جهة أخرى ان استغلال الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة خارج منطق الاستحقاق والشفافية انتج تبعية بعض من النسيج المدني وليس كل المجتمع المدني الى ثقافة الريع والاتكالية التي بدل ان تخدم قضايا محلية ووطنية وساهم في الدفاع عن القضية الوطنية تخدم مصالح بعض النخب السائدة وبالتالي أصبح جزء من النسيج الجمعوي فضاءا متحكما فيه لأغراض لا علاقة لها بالعمل الجمعوي.
ولاحظ أنه من بين الظواهر السلبية التي افرزتها بعض السياسات العمومية وتدبير جانب من مكونات الطبقة السياسة والنخب للشأن المحلي هو بروز ما يمكن تسميته باعتماد ثقافة المنافع الى حد الابتزاز، ابتزاز لم تنج منه الدولة نفسها من خلال تضخيم البعض لهاجس الانفصال والتهويل من امكانياته وقد تمكنت بعض الزعامات من استغلال هذا الهاجس واستعماله كوسيلة للاغتناء واحتلال المناصب والتقرب من مراكز القرار السياسي والاقتصادي في الدولة وفي الاحزاب دون الانخراط بشكل اعمق في الاشكاليات المجتمعية.
ولقد الحقت صناعة النخب على هذا النحو المبنيي على المنافع الشخصية فضلا عن أنها أسلوب غير ناجع في التأطير السياسي ضررا كبيرا بالمشروع الوطني بالنظر الى ما حملته من تناقضات وبالنظر الى تداخل عدة أطراف ومصالح فيها وأتاحت هذه السلوكات لمجموعة من المنتفعين التحول الى زعامات تستقوي بالمكون الاجتماعي الاساسي في الصحراء أي القبيلة التي يفترض فيها كما كانت ان تظل اداة اسناد الوطن فإذا بهؤلاء يحولونها الى أداة للاستقواء على الوطن.
دور الإعلام في بروز وعي سياسي وطني
وفي المجال الإعلامي وبعد أن ثمن التقرير عمل الحكومة للرد على الحملات المستهدفة للوحدة الترابية سجل " ضرورة الاعتراف بقصور إعلامنا بمناسبة هذه الأحداث وغيرها "، مشيرا الى ثلاثة أمثلة لاتبين ما يعتبره اخلالات غير مقبوله أبرزها التعاطي المناسباتي مع الأحداث واجتراره لنفس الخطاب ثم التعاطي من موقع المدافع حيث أثبتت أحداث العيون بأن إعلامنا ليس إعلاما استباقيا.
ولاحظ أنه فيما المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان " ما يزال إعلامنا يجتر الهاجس الأمني الذي تحكم فيه لسنوات عديدة خاصة في ما يرجع الى القضية الوطنية".
أما بخصوص النقطة الثالثة فلخصها التقرير في تغييب النقاش السياسي إذ بقدر ما أن ما تحقق من إنجازات ومكاسب في الاقاليم الجنوبية مبهر واستثنائي بقدر ما أن تثمينه من جانب الإعلام الوطني لم يكن على النحو الذي ينفذ الى عمق الاشياء .