أعرب المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار -حسب اللجنة العليا للانتخابات- الحسن وتارا ، عن استعداده للعمل مع معسكر الرئيس المنتهية ولايته ، لوران غباغبو، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال تخلي هذا الأخير عن تمسكه برئاسة البلاد، في وقت أكد فيه مجلس الأمن الدولي «رغبته القوية» في حل الأزمة السياسية «سلميا». جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير، الذي عينه وتارا لدى الأممالمتحدة ، يوسوفو بامبا، لإذاعة «بي بي سي» ، قال فيه «ما أقوله هو أنه يجب أن يعترف غباغبو بوتارا رئيسا شرعيا». وأضاف السفير الموالي لوتارا «انطلاقا من هنا، غباغبو ليس وحيدا، له مناصرون وهناك أشخاص أكفاء في حزبه، ونحن مستعدون للعمل معهم في إطار حكومة وحدة وطنية موسعة». وقال إن وتارا يمكنه «العمل» مع غباغبو، لأن الأخير «مواطن عاجي»، في موقف سياسي جديد من شأنه أن يقود نحو إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بهذا البلد الأفريقي. وقد شهدت كوت ديفوار أزمة سياسية بعد إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم 28 نونبر الماضي، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز وتارا، لكن المجلس الدستوري ألغى نتيجتها وأعلن غباغبو رئيسا للبلاد لولاية جديدة. غير أن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودولا غربية وأفريقية اعترفت بوتارا رئيسا ، وطالبت غباغبو بالتنحي، كما فرضت عليه أوروبا وعلى بعض المقربين منه عقوبات، في حين علق الاتحاد الأفريقي عضوية كوت ديفوار. من جهتها ، دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غباغبو للتنحي عن السلطة، وهددت باستعمال القوة لطرده منها، وأوفدت إليه رؤساء دول بنين وسيراليون والرأس الأخضر، لكن المحادثات معه فشلت ورفض التنازل عن الرئاسة. ولا يزال التوتر يخيم على عدة مناطق في البلاد، فقد أبلغ مدير أكبر مستشفيات مدينة دويكوي (غرب كوت ديفوار ) وكالة رويترز للأنباء أن الاشتباكات العرقية التي وقعت في المدينة، الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 33 شخصا وإصابة 75 آخرين. واندلع القتال بين قبيلتيْ «ديولا» التي ينظر إليها على أنها موالية لواتارا، و»جير» التي توصف بأنها مناصرة لغباغبو. ورفعت الاشتباكات بين القبيلتين مستوى التأهب بين العاملين في بعثة الأممالمتحدة، تحسبا لتحول الخلاف السياسي إلى عنف عرقي بين المجموعات المتمردة والقبائل المتنافسة على امتلاك الأراضي. وجدد مجلس الأمن الدولي دعمه للحسن وتارا، المعترف به دوليا ، رئيسا منتخبا لكوت ديفوار، وأشار إلى «رغبته القوية» في حل الأزمة السياسية «سلميا». وجاء في بيان رئاسي للمجلس ، أن «أعضاء مجلس الأمن يدينون الهجمات على قوات حفظ السلام وعلى المدنيين». وأضاف أن الأعضاء «أشاروا إلى أن الذين يرتكبون جرائم ضد طواقم الأممالمتحدة والمدنيين، سيتحملون مسؤولية أعمالهم». وأوضح البيان أن «أعضاء مجلس الأمن يشيدون» بالبيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» الذي اعترف بالحسن وتارا رئيسا لكوت ديفوار. وأضاف أن أعضاء المجلس «أدانوا بقوة ويطالبون بالوقف الفوري لاستعمال وسائل الإعلام -خصوصا الإذاعة والتلفزيون- في كوت ديفوار لبث أخبار كاذبة للتحريض على الحقد والعنف بما في ذلك ضد الأممالمتحدة». وأوضح البيان أن «أعضاء مجلس الأمن ينددون بالحصار المفروض على فندق غولف (مقر الحسن وتارا)، ويطلبون من غباغبو الوفاء بالتزاماته.. ورفع الحصار فورا».
