لجأ المجتمع الدولي إلى التلويح بإجراءات اقتصادية ضد كوت ديفوار على خلفية أزمة الانتخابات الرئاسية، بعد إصرار الرئيس المنتهية ولايت، ه لوران غباغبو، على التمسك بمنصبه وتجاهله دعوة للتنحي من منافسه الحسن وتارا، الذي أعلن بدوره أنه هو الفائز. وأعرب البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عن «قلقهما وإحباطهما البالغين إزاء نتيجة انتخابات الرئاسة المتنازع عليها فيكوت ديفوار «، وقالا إنهما سيراجعان برامج قروضهما لتلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقد شهدت البلاد يوم 28 نونبرالماضي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي كانت تهدف إلى إعادة توحيد البلاد المقسمة بفعل حرب أهلية في 2002 و2003، لكن كلا من غباغبو ووتارا أعلنا فوزهما وأديا اليمين الدستورية. وأعلن المجلس الدستوري أن غباغبوهو المرشح الفائز، وألغى نتائج سابقة كانت أعلنت فيها المفوضية المستقلة للانتخابات فوز وتارا، وهو ما أدى إلى اعتراضات وانتقادات من الأممالمتحدة وقوى غربية. وربط البنك الدولي إلغاء ثلاثة مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة على كوت ديفوار ، والتي تبلغ 12.5 مليار دولار، بحل النزاع بشأن الانتخابات. وقال البنك إن «الأزمة المطولة في كوت ديفوار ستوقع عددا أكبر من مواطني البلاد في الفقر وتلحق الضرر بالاستقرار والازدهار الاقتصادي في كل أنحاء المنطقة». وجاء في البيان «نود مواصلة العمل مع شعب كوت ديفوار في مكافحة الفقر، ولكن من الصعب القيام بذلك بشكل فعال في بيئة من الغموض والتوتر المستمرين». وكان الحسن وتارا قد طالب غريمه غباغبو بالتنحي عن منصبه، وذلك عقب مباحثات أجراها مع رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي الذي يقود جهود وساطة في الخلاف الناشب بالبلاد. وأعلن وتارا تشكيل حكومة يقودها رئيس الوزراء السابق غيوم سورو، ويشغل فيها أيضا منصب وزير الدفاع. وكان سورو استقال من إدارة غباغبو احتجاجا على ادعائه الفوز، وقال في بيان «لقد فاز وتارا بوضوح». وضمت الحكومة كذلك تشارلز كوفي ديبي، وزير المالية السابق في إدارة غباغبو، وهو خبير متخصص في المجال نال الإشادة لتعامله مع الاقتصاد ومفاوضات الدين.
