... أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمعازيز سيارة من نوع «فياط أونو» بالطريق الرابط بين الخميسات وبنسليمان لعدم احترام سائقها علامة «قف»، وعند مطالبة هذا الأخير الإدلاء بالوثائق استخرج ورقة نقدية من فئة 50 درهما إلا أنه عند رفض محاولة الرشوة لاذ السائق بالفرار على متن سيارته رفقة شخصين اثنين، مما أدى إلى ربط الاتصال بمختلف المراكز التابعة لسرية الدرك قصد إيقاف السيارة التي تعرضت لحادثة سير من جراء السرعة المفرطة وأصيب ركابها بجروح... واتضح من خلال التحريات أن السيارة مسروقة وركابها لصوص ماشية ضمن عصابة كان مبحوثا عنهم بموجب عدة شكايات، حيث أنجز في حق أعضائها 24 محضرا بكل من درك تيفلت، والرماني، والمعازيز،والخميسات، ومراكز أحد البراشوة، سيدي عبد الرزاق وسبيرن، وزحيليكة، والبحراوي، ولعيايدة بسلا. واعتقل بموجب هذه المساطر خمسة متهمين، الأول من مواليد 1974، أب لطفل بدون مهنة، والثاني مزداد سنة 1977 متزوج بدون مهنة، والثالث من مواليد 1976 عازب بدون مهنة، والرابع مزداد سنة 1967 أب لسبعة أبناء، والمتهم الخامس فلاح متزوج أب لسبعة أبناء من مواليد 1957. ووجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفوة بيد مسلحة والمشاركة في ذلك، والارتشاء، وتزوير صفائح السيارة واستعماله، والتهديد بالسلاح الأبيض، وعدم ضبط السرعة حسب الزمان والمكان وبجروح غير عمدية، والسياقة بدون رخصة، وعدم التوفر على وثائق السيارة أثناء السياقة مع اعتبار حالة العود، والإيذاء العمدي والضرب والجرح، وذلك طبقا للفصول 129، 157، 251،293، 294، 346، 400، 401، 429، 433،507، و 508 من القانون الجنائي، وكذا ظهير 19 نوفمبر 1935، والقرار المؤرخ في 24 يناير 1953. ونسب تمهيديا إلى بعض المتهمين أنهم بمجرد مغادرتهم السجن التقوا بالمدعو «عاشور» الذي طلب منهم القيام رفقته بعمليات سرقة لاسيما منها المواشي، حيث وزعوا الأدوار بين سياقة السيارة المسروقة ومؤازرة رفاقهم في عمليات السرقة والاعتداء على الضحايا بالضرب والجرح... وقد تراجع المتهمون عند استنطاقهم تفصيليا أمام قاضي التحقيق عن المنسوب إليهم خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الابتدائي. وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بمؤاخذة كل واحد من ثلاثة متهمين بعشر سنوات سجنا، وخمس سنوات حبسا في حق المتهمين الآخريْن . وقد أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة حكم المحكمة الابتدائية مع حفظ العقوبة بالنسبة للمجموعة الأولى إلى ثماني سنوات لكل متهم ، وأربع سنوات لكل واحد من المتهميْن الأخيريْن.
