أحمد محمد قاسمي من الأقلام النادرة والجادة بجهة تادلا أزيلال، أصبح اسمه مقترنا بالتشريع لكثرة المؤلفات في هذا الباب نذكر منها: دليل الهيئات التعليمية بالمغرب/التشريع المدرسي والجامعي/السلسلة الإدارية (1) رخص الموظفين الصحية والإدارية والاستثنائية/2) الجهة والتنظيم الجهوي/3) مسطرة تأديب الموظفين وطرق إلغاء القرارات التأديبية/4) الشأن المحلي في سياق اللامركزية وعدم التمركز/5) قانون تسيير شؤون الموظفين والموظفين الجماعيين/6) التنظيم الجهوي كأداة للتنمية بين مشاكل الواقع وتطلعات المستقبل/7) الميثاق الجماعي الجديد خطوة في سياق التحولات) المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة (1) القانون الأساسي العام من المتغيرات إلى حقوق الإنسان /2) التوظيف بالإدارات العمومية/3) الوضعيات الإدارية لعموم الموظفين/4) نظام الترقي/5) التقاعد في ظل المستجدات/6) الانقطاع النهائي عن العمل والمغادرة الطوعية). وبعد ذلك ينتقل الأستاذ قاسمي من مجال التشريع، ليركب تجربة أخرى، ويعيش مغامرة لم يكن يخشى عواقبها، لكنه نجح واجتاز هذه المجازفة بامتياز، حيث عرج على ميدان التاريخ بتأليفه لكتاب قيم تحت عنوان: «تاريخ قبيلة بني عمير والمحيط التادلي» يحتوي على 281 صفحة من الحجم الكبير ويضم 12 بابا و48 فصلا تعرض خلالها إلى جرد شامل لمدلول كلمة تادلا، الظروف التاريخية لانتقال القبائل العربية إلى تادلا الخصائص الطبيعية لسهل بني عمير، مصادر عيش السكان ووسائل الإنتاج، التجارة والطرق التجارية، الحياة الثقافية والاجتماعية لقبيلة بني عمير، علاقة بني عمير بالمؤسسات المخزنية، قبيلة بني عمير في مواجهة الجوائح الطبيعية والبشرية، ظروف احتلال بني عمير ومواجهة التدخل الفرنسي، بنو عمير الاحتلال والمقاومة الشعبية، بنوعمير في ركاب الحدث الوطني، مشروع الري ببني عمير بين المعارضة ورهان التحدي. إن تاريخ قبيلة بني عمير يعد مقاربة جديدة تسعى إلى تفعيل الخطاب التاريخي على مستوى النطاق الجهوي، وهو سجل حافل بالوقائع والأحداث، ومرجع ضخم للوثائق والمخطوطات والصور التي تنشر لأول مرة، فكان بحق سجلا لأمجاد الأولين، ومفاخر المتأخرين ورهانا حقيقيا، لتعزيز الجهوية وكشف جذورها ومكوناتها الفكرية والثقافية والفنية والحضارية، وبالتالي فهو يضع بين يدي القارئ إجابات تاريخية وموضوعية دقيقة وصادقة. خمس سنوات من العمل الدؤوب والصبر، انطلق فيها ذ.قاسمي في رحلته من فراغ نظري خاصة أن المنطقة لم تذكر في الكتابات القديمة إلا عرضا، فكان عليه أن يتفاعل مع هذا الشتات المتناثر هنا وهناك وهنالك، شاعرا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في هذا النوع من البحث، وهذا حفزه لسبر أغوار هذه المفازة المحفوفة بالمزالق والمشاق، علما أنه استقى بحثه من جهود طلبة جامعة السوربون، ومن القائمين على الخزانة العامة والخزانة الحسنية بالرباط. وقد تتبع المؤلف في كتابه هذا منهجا تركيبيا يعتمد على كشف الحدث التاريخي بالاعتماد على الوثائق. وبعثه من مكامنه المختلفة، وترميمه دون تعسف، مع الفصل بين ما هو تاريخي ومالا يرقى إلى مستوى التاريخ، والعمل على ترتيب الأحداث والوقائع بوضعها في سياقها التاريخي الذي تحكمه الفترات والعصور، كما استطاع أن يوظف ويستقرئ أكثر من 100 صورة حسب التقنيات الحديثة. إنتاج إذن غزير، لم يرم المؤلف من ورائه إلى الكسب المادي، أو الشهرة، أو الظهور حيث إنه بتواضعه وعفته يفضل أن يبتعد عن الأضواء، يكتب كثيرا، ولا يتكلم إلا قليلا، وكنا ننتظر من هذا العمل الجبار الذي يؤرخ للمنطقة من سنة 1188م إلى 1956 أن يلقى العناية التي يستحقها من داخل المدينة من طرف كل الفعاليات التي لاتتقن إلا أسلوب الإحباط، كما أن المجالس المنتخبة لايوجد في برنامجها شيء اسمه «الثقافة» باعتبار جل المنتخبين أميين، يتسابقون على المجالات المدرة للدخل، فهذه المدينة جعلها سكانها في طي النسيان واللامبالاة، وإذا كانت هناك مبادرة تسعى إلى إحياء التراث والتاريخ فإنها تواجه بالتجاهل والإهمال، إننا نلتمس من كل الفاعلين في الحقل الثقافي، وجمعيات المجتمع المدني، والمنتخبين والسلطات أن يولوا عناية كبيرة لهذا السجل التاريخي المهم الرائد، حتى نعرف الشباب العميري بتاريخ منطقة. نتمنى ألا تكون هذه الصيحة في واد! غير المسبوق إليه، حتى نعرف الشباب العميري بتاريخ منطقته، نتمنى ألا تكون هذه الصيحة في واد!