أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، يوم الاثنين، أن مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2011، يتوخى مضاعفة الجهود المبذولة لتحسين الوضعية الصحية العامة، انطلاقا من معطيات ومؤشرات واقعية وإيجابية. وأبرزت السيدة بادو في معرض تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم السنة المالية 2011، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تنفيذ تعهدات المغرب والتزاماته المتمثلة في الأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات الانمائية ذات الصلة بالتنمية البشرية المنشودة، مع الاستجابة لمتطلبات حماية البيئة ذات الارتباط بالصحة، فضلا عن رصد المجالات التي لا تزال تتطلب مزيدا من الهجود. وبخصوص تطوير عرض العلاجات وتسهيل الولوج إليه وتوزيعه بطريقة عادلة على مجموع التراب الوطني، أوضحت السيدة بادو أنه تم رصد أزيد من 365 مليون درهم أي ما يمثل 36ر20 في المائة من مجموع اعتمادات الأداء للسنة المالية 2011 لتأهيل المستشفيات العمومية، منها أزيد من 210 مليون درهم لمواكبة إنجاز 17 مركزا استشفائيا في إطار مشروع «الصحة-المغرب» الممول بنسبة 50 بالمائة عبر قرض من البنك الأوروبي للاستثمار. كما تم رصد 66 مليون درهم لمواكبة تفعيل المخطط الوطني لمحاربة داء السرطان، ومبلغ 25 مليون درهم لتفعيل مخطط تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي، وأزيد من 47 مليون درهم لدعم تفعيل المخطط الوطني لتسريع تقليص الوفيات لدى الأطفال والأمهات عبر تأهيل بنيات وتجهيزات دور الولادة وإحداث مصالح جهوية لحديثي الولادة واقتناء سيارات الاسعاف. وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم خلال السنة المقبلة بناء 40 مؤسسة صحية أساسية وتوسيع 12 مؤسسة صحية أساسية، وإعادة بناء 28 مؤسسة صحية أساسية، إلى جانب توظيف 253 طبيبا عاما، و20 طبيبا جراحا للأسنان، و20 صيدليا، وإدماج 383 طبيب مقيم متعاقد ، وتوظيف 1250 ممرضا و74 إطارا إداريا وتقنيا. وبخصوص السياسة الدوائية، أبرزت السيدة بادو أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2011 على مواصلة تشجيع وتحسين استعمال الأدوية الجنيسة بتفعيل الاجراءات المتعلقة بتخفيض سعر الدواء لجعله في متناول المريض.
