أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، يوم الاثنين،أن مشروع ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2010 يروم تطوير ودعم عرض العلاجات عبر تحسين وأنسنة الولوج إلى الخدمات الصحية،وتقليص الفوارق الصحية بين الوسطين الحضري والقروي. وأوضحت السيدة بادو،خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصحة برسم السنة المالية 2010،أن المشروع يتوخى تخصيص اعتمادات إضافية للنهوض بساكنة العالم القروي،وتقوية وتحسين خدمات الشبكة الإستشفائية،خاصة من خلال تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة. وأبرزت أنه سيتم بهدف تحسين خدمات الشبكة الاستشفائية الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية،مع الحرص على اقتناء الأدوية ذات الطابع الاستعجالي والحيوي لتعزيز مجانية الولادة بالمصالح الاستشفائية ودور الولادة،وتأهيل وتجهيز المختبرات الوطنية والجهوية،فضلا عن تحسين حكامة المنظومة الصحية،واعتماد التخطيط الاستراتيجي المتوسط والطويل المدى عبر تبني مخططات وطنية هادفة. ولتقليص هوة التوزيع غير العادل للموارد البشرية وتحسين كفاءاتها وأدائها،يرتقب خلال سنة 2010،حسب السيدة بادو،خلق ألفي منصب مالي كفيل بتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي بالمؤسسات الصحية. وسجلت أن الوزارة ستعمل لتوسيع التغطية الصحية لتشمل سكان الوسط القروي وضمان استقرار مهنيي الصحة بهذا الوسط،على إتمام أشغال بناء 15 مركزا صحيا جماعيا مع دار للولادة،ومركزا صحيا حضريا مع دار للتوليد و42 مركزا صحيا حضريا وجماعيا و34 مستوصفا قرويا ومركزين لتشخيص ومعالجة الأمراض التنفسية ومختبرين للأوبئة والصحة البيئية. وأوضحت الوزيرة أنه لتحقيق الأهداف المرسومة تم حصر مشروع ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2010 في غلاف مالي إجمالي قدره 1ر11 مليار درهم،بزيادة صافية قدرها 3ر1 مليار درهم،أي بنسبة 4ر13 في المائة بالمقارنة مع سنة 2009. وأشارت إلى أن الوزارة تتوخى تعزيز اليقظة والسلامة الصحية وذلك على الخصوص،من خلال رصد مبلغ 5 ملايين درهم لفائدة المراكز الجهوية لتحاقن الدم،في ما سيتم رصد مبلغ 5ر9 مليون درهم لدعم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية،وتخصيص 18 مليون درهم للمعهد الوطني للصحة،منها 9 ملايين درهم لتأهيل بنايات وتجهيزات المختبرات الاستشفائية،ورصد 1ر2 مليون درهم لفائدة المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية. وحسب السيدة بادو،فإن الوزارة حرصت على أن يتم تهييء مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2010 في إطار الأولويات المحددة في مخطط العمل للفترة الممتدة ما بين 2008 و2012.