أدلى الوكيل القضائي للمملكة صباح أمس بمذكرة جوابية نيابة عن وزير العدل في ملف توقيف القاضي جعفر حسون يلتمس فيها عدم جدية الوسائل المعتمدة في الطعن المقدم للمحكمة الادارية بالرباط بخصوص التوقيف المؤقت للأستاذ حسون وإحالته على المجلس التأديبي في قضية ما سمي بتسريب أخبار بشأن أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء. وأكد الوكيل القضائي مشروعية وسلامة تعامل الادارة مع رئيس المحكمة الادارية بمراكش والعضو السابق للمجلس الأعلى للقضاء. وأخر الملف ليوم 11 نوفمبر الجاري لتمكين دفاع الأستاذ جعفر من الإطلاع على مذكرة وزير العدل والجواب عنها. وقد أثير أخيرا موضوع إنابة الأستاذ النقيب حسن وهبي في النازلة الذي بعث برسالة إلى رئيس المحكمة الادارية بالرباط لكونه فوجئ بورود اسمه ضمن هيئة الدفاع.