لقد حرص الفريق النيابي الاستقلالي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963، أن يكون بالفعل واجهة نضالية حقيقية لحزب الاستقلال انطلاقا من مبادئ الحزب وأفكاره وبرنامجه ومقرراته وثوابته لينحت نهجا استقلاليا في عمله النيابي على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي ويدرك مسؤوليته الوطنية ويقدر كامل التقدير أنه يتحمل أمانة كبرى من الناخبين ومن الحزب الذي ينطق أعضاؤه باسمه ومن الأمة التي يستمدون نيابتهم منها ويمارسون سيادتها بطريقة غير مباشرة، فجعلوا من البرلمان منبرا لتوضيح الحقائق والدفاع عن مطالب وحقوق المواطنين دون تهريج أو قذف أو تجريح أو تأنيب أو مزايدات من شأنها ضياع مصالح الشعب الحقيقية مادام الهدف المنشود إقرار الديمقراطية الحقة التي يتطلع إليها المواطنون من خلال ترسيخ روح المواطنة وتقوية المشاركة الديمقراطية وتحصينها لما فيه ترسيخ المسار الديمقراطي القائم على دولة المؤسسات والحق والقانون تحترم في ظله قواعد اللعبة الديمقراطية، وذلك إيمانا من الفريق النيابي الاستقلالي على الدوام أن الاختيار الديمقراطي يظل اختيارا استراتيجيا وأن الديمقراطية الحقة تشكل دعامة أساسية لتقوية المؤسسات المنتخبة التي تحتل فيها المؤسسة التشريعية مكانة الصدارة. ووعيا منه بالمكانة المتميزة التي يتبوأها البرلمان في توطيد سلطة الدولة على ركائز سيادة الحق والقانون، فقد حرص الفريق الاستقلالي على الدوام على تأهيله وإعادة الاعتبار له وضمان مصداقيته من خلال تمكينه من ممارسة كامل صلاحياته واختصاصاته في مختلف المهام الدستورية الموكولة إليه حين يكون أكثر فعالية ونجاعة، يساهم في زيادة الإشعاع الدولي للمغرب وتقوية مكانته بين الأمم في ظل العلاقات الدولية المعاصرة التي أصبح فيها البناء الديمقراطي الحقيقي يشكل دعامة أساسية ومحركا مركزيا وعنصرا فاعلا وعاملا استراتيجيا بعد سياسة الانفتاح التي نهجتها البلاد، بما فيها اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية. في هذا الإطار، يأتي اللقاء الدراسي الذي ينظمه الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية يومه الخميس في موضوع يستجيب لمتطلبات المرحلة: «العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح»، حيث سيتناول الأساتذة الجامعيون والمهتمون والمختصون في الشؤون البرلمانية بالدراسة والتحاليل محاور الموضوع التي تتركز ابتداء من «النخبة البرلمانية» إلى «آليات العمل البرلماني» مرورا «بالتشريع والمراقبة»، وذلك بهدف البحث عن الاصلاحات الكفيلة بإعطاء شحنة قوية لتحسين العمل النيابي وتطويره وتحسين أدائه على جميع مستوياته: تشريعا إصلاحيا تصبح معه الأدوات القانونية قاطرة للعمل الاجتماعي ورافعة اقتصادية، ومراقبة مسؤولة تساهم معها المؤسسة التشريعية في تعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، ومصالحة المواطن مع المؤسسات المنتخبة بجعلها رافعة قوية للتنمية وتوطيد الصرح الديمقراطي بما يقتضي ذلك من ضرورة تأهيل العمل النيابي يتجاوز البرلمانية التمثيلية التقليدية إلى برلمانية حديثة وعصرية، وذلك بترسيخ الممارسة البرلمانية المواطنة يصبح معها البرلمان بالفعل القلب النابض للمسار الديمقراطي ويجسد بحق التعبير عن الإرادة الشعبية مادامت «النيابة عن الأمة ليست امتيازا أو ريع مركز أو حصانة لمصالح شخصية، بل هي أمانة حبسية والتزام بالصالح العام» كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2007 - 2008. وفي نفس السياق، وبالنظر للدور الموكول لممثلي الأمة في تأهيل الحكومة التشريعية وإعادة الاعتبار لها والرفع من مستوى أدائها، فإن المشاركين في هذا اللقاء الدراسي سينكبون لا محالة على مؤسسة النائب البرلماني كمنتخب يمثل دائرته الانتخابية، وكنائب يستمد نيابته من الأمة ويمارس سيادتها بطريقة غير مباشرة والدور الموكول إليه في ممارسة مهامه الدستورية في ظل ظروف مناسبة وشروط ملائمة وآليات عمل ضرورية، وكيف يستطيع النائب البرلماني أن يوفق بين مسؤوليته التمثيلية إزاء ناخبيه على الصعيد المحلي وبين مهامه الدستورية على المستوى الوطني كما أكد ذلك جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2009/2002: «إن ما نتوخاه من إعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية، يتطلب منكم (يعني أعضاء البرلمان) عملا دؤوبا، ليس داخل القبة البرلمانية، من أجل أداء مهامكم الدستورية فحسب، بل الالتزام أيضا بالقرب من مغرب الأعماق والإصغاء لمواطنيكم، من أجل التعبير عن انشغالات الأمة... مادامت الديمقراطية لا يمكن أن تترسخ بدون ديمقراطية، فإن مورست من طرف ديمقراطيين كانت رافعة قوية للتنمية الشاملة، وإن شابتها ممارسات انتخابية غير سليمة تحولت إلى عبء على الأمة، الأمر الذي يطرح إشكالية النخبة البرلمانية في ظل المشهد السياسي الحالي، وفي ظل نمط الاقتراع الجاري به العمل وفي ظل استحقاقات انتخابية يلعب فيها المال دورا مركزيا. ولن يفوت المشاركين في هذا اللقاء الدراسي أيضا، النظر في كيفية معالجة العراقيل والصعوبات التي يطرحها نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما أقره دستور 1996 المعدل عندما خول لمجلسي النواب والمستشارين نفس الاختصاصات والصلاحيات على مستوى التشريع والمراقبة ليصبحا بذلك برلمانيين عوض غرفتين لبرلمان واحد عندما جدد جلالة الملك التأكيد بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة 2012/2007 على «وجوب عقلنة الأداء النيابي بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل كمؤسسة واحدة». برنامج اللقاء الدراسي حول «العمل البرلماني ومتطلبات الاصلاح» الخميس 28 أكتوبر 2010: مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز. س 8.30 إلى 9.00: استقبال المشاركين. س 9.00: انطلاق أشغال اللقاء الدراسي. س 9.15 إلى 10.00: الجلسة الافتتاحية: كلمة الأستاذة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي. كلمة الأستاذ عبدالواحد الراضي رئيس مجلس النواب. كلمة الدكتور الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين. س 10.00 الى س 10.40: الجلسة الأولى: النخبة البرلمانية عرض الأستاذ: عبدالله ساعف: أستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية عرض الأستاذ: عبدالحفيظ ادمينوا أستاذ بكلية الحقوق السويسي الرباط س 10.40 إلى س 11.10: مناقشة عامة. س 11.10 الى س 11.50: الجلسة الثانية: التشريع عرض الأستاذة: وفاء الفيلالي: أستاذة بكلية الحقوق السويسي الرباط. عرض الأستاذ: محمد السوداني: أستاذ بكلية الحقوق بسلا. س 11.50 إلى س 12.20: مناقشة عامة. س 12.20 إلى س 12.30 : استراحة. س 12.30 الى س 13.10: الجلسة الثالثة : المراقبة. عرض الأستاذ: نورالدين مضيان: أستاذ بكلية الحقوق بفاس عضو مجلس النواب. عرض الأستاذ: عبدالرحيم المصلوحي: أستاذ بكلية الحقوق بفاس. س 13.10 الى س 13.40: مناقشة عامة. س 13.40 الى س 14.20: الجلسة الرابعة: اليات العمل البرلماني عرض الأستاذ: محمد بلعربي: أستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط. عرض الأستاذ: أحمد القادري: محام بهيئة الدارالبيضاء عضو مجلس المستشارين سابقا. س 14.20 إلى س 14.502: مناقشة عامة.
