لقد أصبح يوم 17 فبراير 2010 يوما تاريخيا مشهودا في تاريخ فاس وأمجادها ومعاركها وبطولاتها لينضاف إلى المحطات التاريخية التي شهدتها هذه المدينة العلمية بامتياز، والتي شكلت نقط تحول عميقة في تاريخ المغرب ابتداء من إحداث جامعة القرويين وإعداد وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية وتقديمها يوم 11 يناير 1944 إلى المقيم العام الفرنسي وانتفاضة 31 يناير 1944 ضد الاستعمار الفرنسي وغيرها من المعارك التي انطلقت من العاصمة العلمية لتعم نتائجها الإيجابية على المغرب كله. وفي نفس السياق يمكن اعتبار أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس رغم ما خلفته من مآسي ونقطة تحول جذرية في الحياة الاجتماعية المغربية تتمثل أساسا في فتح الملف الاجتماعي وتبويئه لموقع أولوي في الحياة الوطنية ومختلف توازناتها في إطار منظور جديد للإصلاحات السياسية والاجتماعية بعد نقاش ساخن بمجلس النواب بمناسبة مناقشة ملتمس الرقابة الذي تقدمت به فرق المعارضة النيابية المتمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وتأتي المقررات والتوجهات الصادرة عن مجلس مدينة فاس يوم 17 فبراير المتخذة بأغلبية ساحقة لأعضاء المجلس بشأن إغلاق محلات تعاطي الشيشة وبيع الخمور وأوكار الفساد ومنع المقاهي التي تمارس فيها ألعاب القمار والرهانات، لتشكل خطوة جريئة في تدبير الشأن المحلي لمواجهة تنامي الآفات الاجتماعية والفساد الأخلاقي وتزايد مظاهر انعدام الأمن وسلامة المواطنين وطمأنينتهم وراحتهم. إن هذه المقررات الجريئة تدخل في صميم الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي في تدبير الشأن المحلي ليس فقط على مستوى الترخيص ولكن أيضا على مستوى التتبع اليومي للمرافق العمومية والخاصة حيث تستجيب لحاجيات المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم وحماية سكان المدينة من كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على القيم الدينية والأخلاقية المتشبعين بها وضمان حقهم في السلامة والأمن والطمأنينة ما دام الميثاق الجماعي يخول للجماعات مسؤولية تدبير شؤون المدينة أرضا وإنسانا، ما دام المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي مطوقين بأمانة توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة للناخبين في مختلف مجالات الحياة اليومية، بما فيها منع جميع أنواع الآفات الاجتماعية وأشكالها، مادام هؤلاء المسؤولون مطالبون بتقديم المحاسبة للناخبين في نهاية ولايتهم. إن هذه المقررات التي اتخذها مجلس مدينة فاس الذي تشرف على تسييره أغلبية استقلالية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للحزب الأخ حميد شباط تدخل في برامج الحزب ومبادئه منذ نشأة الحزب على أساس المرجعية الإسلامية بأبعادها الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية عندما تقدم الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والمشروعية في أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 بمقترح قانون يرمي إلى منع المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول تم تجديد تقديمه خلال الولايات التشريعية المتوالية. وستظل هذه المبادرة التي أقدم عليها مجلس مدينة فاس الاطار القانوني الأفضل والطريق القويم والسند الصحيح لمكافحة شتى أنواع الآفات الاجتماعية التي لا تزداد إلا انتشارا في العديد من مدن المملكة وما تشكله من خطر حقيقي على المجتمع المغربي المعروف بتمسكه بقيمه الدينية ومقوماته الأخلاقية والتاريخية والحضارية وعلى أبناء المجتمع الذين يعيشون في ظل دولة دستورها يعتبر الإسلام دينها الرسمي في عصر مطبوع بالعولمة في مختلف المجالات. وتبقى هذه المقاربة القانونية في معالجة الآفات الاجتماعية انطلاقا من سياسة القرب في تدبير الشأن المحلي بتجربة ينبغي أن توفر لها جميع شروط النجاح حتى تشكل نموذجا حيا وغير مكلف ومنسجم مع ثوابت المجتمع المغربي وقيمه ويستجيب لمتطلبات بناء مجتمع إسلامي حداثي ديمقراطي يكون فيه القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمن ويمتثل له الجميع وفقا لمقتضيات الدستور.
