يخلد الشعب المغربي وفي طليعته رجال الحركة الوطنية وأسرة المقاومة وجيش التحرير, غدا الاحد ( 11 يناير) الذكرى ال65 للحدث التاريخي لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال, الذي جسد تحولا نوعيا ومنعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي من أجل الحرية والاستقلال والدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. وذكرت المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير في مقال بالمناسبة, أن ذكرى 11 يناير تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية والإستقلال, مبرزة أن الشعب المغربي يخلد على امتداد التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة, ذكرى من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في سجل ملاحم الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية التي تحتفظ بها الذاكرة الوطنية وتستحضر الأجيال المتعاقبة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها المثلى التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل. إنها ذكرى الحدث التاريخي البارز والراسخ في ذاكرة كل المغاربة المتمثل في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 في ذكراه الخامسة والستين التي يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية, وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وإيمان صادق وواثق بعدالة قضيتهم في تحرير الوطن, مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الانعتاق من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة. لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته, ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة الاستعمار الذي جثم بكل قواه على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعتها الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بالشمال والجنوب , فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي. هذا الوضع المتسم بالتجزئة والانشطار أدى بالانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب عبر مراحل النضال السياسي كمناهضة الظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي سنة 1930 وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936, فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944. وعبر هذه المراحل التاريخية, عمل أب الأمة وبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس على إذكاء إشعاعها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه العرش في نونبر 1927, حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال, معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية. لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء فترة الحماية, مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا, وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلان روزفلت باعتبار أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع, واستنادا إلى مبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وشكل هذا الحدث تحولا نوعيا في طبيعة ومضامين المطالب المغربية, حيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال, وكان لهذا الانتقال انعكاسات على مسار العلاقات بين سلطات الحماية والحركة الوطنية التي كان بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس رائدا لها وموجها ومجسدا لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية. في هذا السياق, تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي وصفوة طلائع المناضلين والوطنيين الأشاوس وبرزت في الأفق مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بتشجيع وتزكية من جلالة المغفور له محمد الخامس الذي كان يشير عليهم بما يقتضيه نظره من إضافات وتعديلات وانتقاء للشخصيات التي ستتكلف بتقديمها مع الحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية وتعبيرها عن الخريطة السياسية والجغرافية للمغرب, حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة, فيما سلمت نسخ منها إلى ممثلية الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا, كما أرسلت نسخة منها إلى الاتحاد السوفياتي آنذاك . وقد تضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تتعلق بالسياسة العامة للبلاد منها المطالبة باستقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف, والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال, وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي والمشاركة في مؤتمر الصلح. أما في ما يعلق بالمطالب الداخلية فتجلت في الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري تحفظ فيه حقوق وواجبات جميع مكونات الشعب المغربي. لقد كانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها, ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم ومواصلتهم لمسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر المبين بفضل ملحمة العرش والشعب . إن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وهي تخلد الذكرى ال65 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال, تتوخى التعريف بمضامين الملاحم الوطنية وأقطابها الخالدين وأمجاد الأمة المغربية وبتاريخها النضالي المجيد وتلقين صفحاته وفصوله ودروسه وعبره إلى الأجيال الحاضرة والصاعدة حفاظا على الذاكرة الوطنية تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إيلاء المزيد من العناية بتاريخنا الوطني ورصيدنا التراثي, والتعريف برموزه والإشادة بأبطاله والتشبع بقيمه والارتواء من معانيه وأقباسه في مسيرات الحاضر والمستقبل. وستنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, احتفاء بهذا الحدث التاريخي المجيد, الإثنين المقبل بوزارة الثقافة بالرباط مهرجانا خطابيا بالمناسبة يترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي بمشاركة صفوة من نساء ورجال الحركة الوطنية والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات المجتمع المدني, ستلقى خلاله كلمات وشهادات للإحاطة والإشادة بهذه المحطة التاريخية وإبراز مكانتها المتميزة والوازنة في تاريخنا الوطني الطافح بالأمجاد والملاحم البطولية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية.