شاركت الأخت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في جلسة مناقشة تندرج في إطار اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، حول موضوع «الوقاية من العنف الانتخابي وضمان انتقال سياسي من دون اصطدامات». وسلطت السيدة سميرس الضوء على المجهودات المبذولة من طرف المغرب وهي تتحدث أمام الدورة 123 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي يوم الثلاثاء الماضي، بغية التحسين المتواصل للآليات المؤدية إلى انتخابات نزيهة وأكثر شفافية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية في المغرب على الصعيدين المحلي والوطني تجري تحت إشراف القضاء .كما أشارت إلى حياد السلطة ومراقبة تمويل الانتخابات. وقالت إن هذه الآليات يتم العمل بها في المغرب، مما جعل مجموع الفاعلين المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، يقرون بأن السلطة التزمت الحياد وأن تكريس نزاهة الانتخابات تسير في الطريق الصحيح. وأضافت أن العملية الانتخابية في المغرب، تتيح فرصة مراجعة وتقويم الوسائل الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص والشفافية، فضلا عن المشاركة الفعلية لكافة الفاعلين ضمن الحياة السياسية في إطار المؤسسات المنتخبة، من منطلق أن المغرب يعد بلدا تعدديا. ومن جهة أخرى، سجلت السيدة سميرس، أن العنف الانتخابي منتشر عبر مناطق العالم التي تتوفر على مصادر الثروة (الطاقة أو المواد الأولية)، وكذا في المناطق الإستراتيجية أو ضمن كيانات تتوفر على إمكانية التوحد في إطار وطني أو فيدرالي، مؤكدة أن التأثيرات الخارجية لعبت دورا أساسيا في تقسيم هذه الدول الصغيرة. وتدخلت الأخت خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في الدورة ذاتها خلال اجتماع خاص حول موضوع «الهجرة والتنمية»، مذكرة بانعقاد المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي حول الهجرة والتنمية بالمغرب، في يوليوز 2006، وبالقرارات الصادرة عنه، مؤكدة أن هذه القرارات مثلت «الجواب الأمثل حول إشكالية الهجرة». وقالت إنه لا يمكن حل إشكالية الهجرة خارج السياق الاقتصادي العام، دون الأخذ بالاعتبار الانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المهاجرون، لاسيما الأطفال والنساء. وأشارت إلى أن النقاش المتكرر الذي يثار حول هذه القضية على صعيد الهيئات الدولية والجمعيات، وكذا الاتحاد البرلماني الدولي، «لا يفضي إلى اتخاذ قرارات وحلول قابلة للتنفيذ ميدانيا، مما يجعله نقاشا غير مثمر». وأكدت أن المنتدى الدولي الرابع حول الهجرة والتنمية، الذي سينعقد بالمكسيك في نونبر المقبل، حول موضوع « الشراكات من أجل الهجرة والتنمية البشرية: تقدم مشترك - مسؤولية مشتركة»، عليه أن يطرح القضايا الحقيقية المرتبطة بهذه الإشكالية. ومن جهة أخرى، تطرقت الزومي إلى غياب العدالة على مستوى الرواتب والعمل والسكن، التي تطال ثلاثة ملايين مهاجر مغربي من بينهم 10 آلاف باحث ببلدان الاستقبال . وشددت على صعيد آخر، على الخطر الذي تمثله الهجرة السرية بمنطقة الساحل، وتهريب المخدرات والبشر والأسلحة وتنامي الإرهاب الناتج عن ذلك، مشيرة إلى أن المغرب تمكن بفضل التعاون، من تقليص تدفق المهاجرين السريين بنسبة 80 بالمائة. ومن جهتها، ويذكر أن الوفد المغربي يضم كذلك، السيد محمد إبراهيمي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.