أكد جعفر العلوي رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين أن مسألة الطاقة والنجاعة الطاقية من القضايا الأساسية في المغرب الراهن، موضحا أن المغرب بنى استراتيجيته في هذا المجال من خلال رؤية مستقبلية تروم تحقيق الأمن الطاقي وضمان التزود بالطاقة وتقليص التبعية في هذا المجال. وقال في تصريح لجريدة «العلم» إن رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين فكرت في تنظيم يوم دراسي في موضوع «الجامعة المغربية وتنمية الطاقة المتجددة» أول أمس السبت 19 يونيو 2010 بالرباط لأن الموضوع هام جدا والجامعة المغربية تتموقع بشكل أساسي ضمن استراتيجية المغرب الطاقية. وأوضح أن موقع الجامعة في هذه الاستراتيجية يتضح من خلال زاويتين اثنتين، الأولى من خلال دور البحث العلمي في تنمية هذه الطاقات وذلك عن طريق التمكين التكنولوجي، واعتبر ذلك أساسيا في إعداد أجيال جديدة خاصة الباحثين في مجال الطاقة. والزاوية الثانية من خلال تكوين العنصر البشري، سواء على مستوى الكفاءات العليا والأطر المتوسطة المواكبة للبرنامج الطاقي في المغرب والذي وصفه بالواعد. وأفاد أن الرابطة تعتبر البرنامج بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يندرج في إطار مشروع مجتمعي ورؤية واضحة تعمل الحكومة على تفعيله وأجرأته تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد ا لسادس. وأشار أن المغرب يستورد حاجياته الطاقية بنسبة 97% موضحا أن استراتيجية المغرب تندرج في سياق تنمية الطاقات المتجددة ومساهمتها بنسب عالية في تلبية حاجيات المغرب، وتروم هذه الاستراتيجية تحقيق نسبة 40% من حاجيات المغرب في أفق 2020 . من جهته أفاد محمد الركراكي الأستاذ الجامعي وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين في تصريح خص به جريدة «العلم» أن طرح هذا الموضوع للمناقشة في هذه الآونة من طرف الرابطة لوعيها بأهمية مشروع الطاقات المتجددة باعتباره مشروعا مجتمعيا يتطلب مواكبته وتبنيه من طرف الجامعة من أجل إنجاحه وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. وأكد الركراكي على التكوين في هذا المجال والاهتمام بالبحث العلمي لتكوين أطر يمكنها من صيانة البرنامج والاشتغال في المحطات التي سوف تنشأ. واعتبر اليوم الدراسي الذي نظمته الرابطة حلقة وصل من أجل التواصل بين أجيال الباحثين والمهتمين نظرا لنوعية الحضور خاصة الفاعلين والمسؤولين عن تفعيل هذا المخطط، وذكر أن هذا اللقاء يمكن ان يساهم في خلق مسالك وتشارك بين المؤسسات من أجل إنجاح مشروع الطاقات المتجددة بالمغرب لئلا يقتصر على توليد الكهرباء فحسب بل يمكن أن يكون مصدرا لثروة جديدة في المغرب. وشارك في هذا اليوم الدراسي حول الرابطة «الجامعة وتنمية الطاقة المتجددة» العديد من الباحثين والمسؤولين كالكاتب العام لوزارة التعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد عبدالحفيظ الدباغ، وإدريس الزجلي عن وحدة التكنولوجيا واقتصاد الطاقات المتجددة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وبوشعيب أوعبي الكاتب العام لرابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين، وسعيد كيتان عن المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية وعدد هام من الباحثين في الميدان. وقدم هؤلاء آراء ودراسات أنجزت في مجال الطاقات المتجددة وكذا النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسات كتوليد الطاقة مثلا عبر انتاج الوقود من النفايات الصلبة. وتبقى الإشارة أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا مضطردا تمثل في ارتفاع معدل النمو، وانخفاض مستويات الفقر والهشاشة، وإنعاش الشغل وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية؛ نتج عن كل هذه التحولات طلب متضاعف على الطاقة عموما وخاصة الكهربائية منها؛ حيث نما الطلب على هذه الأخيرة بمعدل سنوي يصل إلى 8%. ويعتبر المغرب أيضا منجما مهما للطاقة، المتجددة حيث أن معدل الأيام المشمسة التي تمكن من إنتاج الكهرباء مرتفع (300 ساعة سنويا بمعدل أشعة 5 كيلوواط في الساعة في المتر المربع)، وتسمح سرعة الرياح في كثير من المناطق بإنتاج قوة هائلة من الطاقة، إضافة إلى كون المغرب يتمركز في المرتبة الرابعة عالميا في ميدان الصخور النفطية. ورغم كل هذه الثروات يظل المغرب مرتبطا بشكل تام بالخارج فيما يخص حاجياته الطاقية، حيث يستورد 97.5% منها بمبلغ يقارب 10% من ناتجه الداخلي الخام، كما يسجل ، فيما يخص الكهرباء، أن حاجيات المغرب تفوق إنتاجه: إذ في سنة 2008، تم استيراد 17% من حجم الطلب الداخلي على الكهرباء من إسبانيا (مايعادل حوالي 4000 ميكاواط). ومن أجل التغلب على هذه الإكراهات والحد من التبعية الطاقية للخارج التي تجعل المغرب مرهونا بالتقلبات الدولية تم وضع مخطط استعجالي يرتكز على تكريس النجاعة الطاقية وبناء محطات كهربائية جديدة مع الاهتمام باستغلال الطاقات المتجددة والصخور النفطية. وفيما يخص تنمية الطاقات المتجددة تم وضع خطة يطمح المغرب من خلالها الى رفع مساهمة هذا النوع من الطاقة من نسبة 4% حاليا الى 10% في أفق 2010، بمبلغ استثماري يصل إلى 25 مليار درهم على مدى 5 سنوات؛ وذلك بهدف خفض التبعية إلى 85%؛ أما برنامج تنمية الطاقة الشمسية في أفق سنة 2019، فيهم إنتاج 2000 ميكاواط عبر استعمال 10000 هكتار بمبلغ استثماري يصل إلى 9 ملايير دولار. إن المغرب، وبتنفيذ هذه المقاربة، ينخرط في الدينامية التي يعرفها العالم حيث تحقق السعة المثبتة من الطاقات الشمسية والهوائية نموا برقمين، ويفوق الانخفاض في سعر الكهرباء المنتجة من هذه التكنولوجيا نسبة 60%، كما يعرف سوق اللوحات الشمسية نموا بنسبة 46%. وتلقى هذه الدينامية دعما عالميا، حيث يخصص البنك الدولي وصندوق التكنولوجيا النظيفة ميزانيات تفوق 5 ملايير دولار لدعم بناء محطات شمسية في خمس دول عربية؛ وفي نفس الإطار نجد المغرب من ضمن الدول الموقعة، في يناير 2009 بألمانيا، على الاتفاقية المحدثة للوكالة الدولية للطاقات المتجددة الهادفة الى إخراج العالم من الاقتصاد المرتبطة كليا بالكاربون. ويستجيب اهتمام المغرب بشأن تنمية الطاقات المتجددة، عبر رفع نسبتها في أفق 2020 إلى 20% من الطاقة الكهربائية المثبتة، إلى الانتظارات البيئية حيث ستمكن تنمية برامج الطاقة الشمسية من اقتصاد مليون طن من البترول سنويا بقيمة 500 مليون دولار، مما سيؤدي إلى تجنب انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
