تروم الاستراتيجية الوطنية للطاقة تأمين التزود بهذه المادة عبر تنويع مصادرها ومواردها، وخلق باقة كهربائية من شأنها التحكم في الاستهلاك والولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية. في ذات الوقت، يسعى المغرب إلى التخفيف من الارتهان للخارج عبر وضع صندوق للتنمية الطاقية بمليار درولار. ويرتقب أن يتضاعف استهلاك الكهرباء، حسب ما يتجلى من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الطاقة أول أمس الثلاثاء بوجدة، بأربع مرات والإنتاج ب3.5 مرات في أفق 2030، حسب السيناريو الرئيسي الذي يتوقع مواصلة نمو الاستهلاك بالوتيرة الحالية المتراوحة ما بين 7 و8 في المائة. وهذا السيناريو يراهن على الفحم كأساس لإنتاج الكهرباء مع استغلال الغاز المتوفر واللجوء إلى الطاقة الريحية والاستفادة من الربط الكهربائي. وتتمثل السيناريوهات البديلة، التي تقترحها وزارة الطاقة، في تطوير الغاز باعتباره مصدرا اقتصاديا ومؤمنا، بأسعار تنافسية وتأمين الولوج إلى عقود الأمد الطويل، وذلك بالموازاة مع تبني برنامج على المدى الطويل في الفترة الفاصلة بين 2020 و2030، يقوم على توفير الكهرباء من خلال الطاقة النووية، واستغلال الصخور الركامية، عبر بناء مركب بطرفاية، دون إغفال الطاقة الشمسية.. غير أن استغلال مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة والنووية، يبقى رهينا بمأسسة النجاعة الطاقية، مما سيمكن من اقتصاد15 في المائة من الطاقة،إذ تشكل النجاعة أحد المفاصل الأساسية في المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية في قطاع الطاقة في سبيل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال الكهرباء في الفترة الفاصلة بين 2008 و2012، حيث سيجري اتخاذ مجموعة من التدابير في القطاع الصناعي والسكن، ذلك أن الفعالية الطاقية يجب أن تدمج في قطاعات البناء والسياحة والصحة، بتعميم سخانات الماء التي تعمل بالطاقة الكهربائية والمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في المؤسسات الفندقية والاستشفائية، وإدخال الطاقات المتجددة للمؤسسات التعليمية. وتتطلع الاستراتيجية الوطنية إلى تقليص حصة المنتوجات البترولية وتأمين المخزون وتحسين جودة المحروقات، حيث ينتظر تسويق غازوال 50 جزءا من المليون والبنزين بدون رصاص. في نفس الوقت، يتجه المغرب نحو إحداث صندوق التنمية الطاقية للتخفيف من الارتهان للخارج، إذ سيخصّص له غلافا ماليا بمليار دولار، يأتي من الهبتين السعودية والإمارتية اللتين حصل عليهما مؤخرا واللتين وصلتا إلى 800 مليون دولار، ومساهمة صندوق الحسن الثاني التي حددت في 200 مليون دولار. وتتسم وضعية قطاع الطاقة بالمغرب بضعف الموارد الطاقية المحلية والاعتماد شبه الكلي على الخارج (96 في المائة)، والارتفاع المستمر للفاتورة الطاقية (50 مليار درهم)، وارتفاع الطلب على مصادر الطاقة الأولية بنسبة5 في المائة، والكهرباء بنسبة 8 في المائة في الخمس سنوات الأخيرة.
