من بين أهم الأحداث التي شهدتها السنة الماضية، والتي جاء في سياق تميز بالاضطراب الكبير في زسعار المواد الطاقية وعلى الخصوص بارتفاع كبير في الفاتورة النفطية والطاقية للمغرب، تبني استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع والبحث في الرمكانيات المتاحة لاستغلال الطاقات البديلة والمتجددة. وفي هذا الإطار تم بمدينة وجدة التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تتعلق الأولى والثانية بإدخال النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة وفي التصاميم الهندسية والبنايات، والثالثة بتعميم سخانات الماء الشمسية والمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في المؤسسات الفندقية، فيما تهم الرابعة استعمال الطاقات المتجددة على نطاق واسع وكذا النجاعة الطاقية في المؤسسات المدرسية والجامعية. كما تم التوقيع على أربعة برامج تعاقدية تتعلق بتعميم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتعريفة التحفيزية والاجتماعية وإنجاز برنامج للبطاريات المكثفة. وترتكز هذه السياسة أساسا على محاور تتمثل في تأمين تزويد البلاد بالمواد الطاقية عبر تنويع المصادر والموارد، وتوفير باقة كهربائية مثلى مع تخطيط متحكم فيه للقدرات، وتعميم الاستفادة من الطاقة بأثمنة تنافسية، والتنمية المستدامة والاندماج الجهوي والدولي. وقد تم تبني هذه السياسة اعتمادا على سيناريوهات مختلفة في آفق سنة 2030 تتعلق بالاستهلاك والانتاج. وفي الاطار ينتظر آن يتضاعف الاستهلاك من الكهرباء أربع مرات، بينما سيزداد الإنتاج ثلاث مرات ونصف في أفق2030 تحت فرضية استمرار نمو الاستهلاك بنسبة سنوية تقدر ب7 إلى8 في المائة. ويرتكز هذا السيناريو المرجعي على الفحم الحجري كوقود أساسي في المزيج الكهربائي مع الاستعمال الأمثل للموارد الغازية المتوفرة ومع مساهمة الطاقة الريحية بشكل تكميلي واللجوء إلى الربط الكهربائي على أساس تحكيم اقتصادي وتعبئة الإمكانات الوطنية من الطاقة الكهرمائية. أما السيناريوهات البديلة المعتمدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية فهي : -استعمال الغاز الطبيعي كمصدر في حالة توفره بشكل اقتصادي ومضمون ، إما عن طريق انبوب الغاز المغرب العربي اوربا، أو عن طريق الغاز الطبيعي المسيل، ويبقى هذا الخيار الاخير رهينا بأربعة شروط تتمثل في كلفة تنافسية وضمان التزود بالغاز الطبيعي بواسطة عقود طويلة الأمد وإيجاد سوق وطنية وأسواق خارجية للتصدير. -برامج استراتيجية بعيدة الامد (2020 -2030 ) ترتكز على الاحتفاظ بالخيار النووي وتثمين الصخور النفطية مع إنشاء محطة كهربائية نموذجية بقدرة100 ميكاواط بطرفاية من دون إغفال الطاقة الشمسية والعضوية. وأما القاعدة الأساسية لهذه السيناريوهات، فهي إدخال ومأسسة النجاعة الطاقية التي تشكل (الطاقة الرابعة ) بعد الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة والطاقة النووية مذكرة أن الهدف يبقى هو تحقيق اقتصاد بنسبة15 بالمائة من الاستهلاك الطاقي الوطني في أفق2020 . وأكدت أن النجاعة الطاقية تشكل محورا أساسيا للمخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية الذي تم وضعه في إطار الحكامة الخاصة بتدبير توازن العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة2008 /2012 . كما تهدف السياسة الوطنية إلى تقليص مساهمة المواد النفطية في الميزان الطاقي وتوفير المخزون الاحتياطي وكذا تحسين جودة المحروقات وذلك من أجل الحد من تبعية المغرب الطاقية، وفي هذا الإطار تم إنشاء صندوق للتنمية الطاقية سيخصص له مبلغ مليار دولار سيمول بواسطة هبات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ800 مليون دولار، ومساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ200 مليون دولار.
