أكد خبراء ألمان ومغاربة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب انخرط في إنجاز مشاريع وبرامج رائدة لتحسين النجاعة الطاقية في مجال البناء، من خلال إعداد إطار تنظيمي في مجال الطاقة، يهم المباني السكنية أو تلك المخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الإدارية أو غيرها. وأوضح هؤلاء الخبراء، الذين يمثلون مجموعة من المقاولات والمؤسسات بالبلدين، خلال لقاء حول "النجاعة الطاقية في مجال البناء" نظمته الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، أن المغرب بلور، في إطار البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في مجال البناء، معايير ودلائل تقنية للمهن المرتبطة بالبناء، فضلا عن وضع استراتيجية تعبوية وتحسيسية للفاعلين العموميين والخواص المعنيين، وتحديد الاستثمارات ذات النجاعة الطاقية في مجال البناء والنهوض بها. وفي هذا الصدد، أبرز السيد ماركو ويدمان، المدير العام للغرفة، أن جل الحاجيات الطاقية للمغرب يتم استيرادها، مما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة بسبب الدعم المقدم لأسعار البترول، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن قطاع السكن يستهلك الكثير من الطاقة. وأكد على أهمية البرامج التي أطلقها المغرب في مجالات إنتاج الطاقات النظيفة، والتي ستساهم في تقليص حجم الغازات الدفيئة، مشيرا، في هذا السياق، إلى الأهمية التي يكتسيها البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في مجال البناء والذي يندرج في إطار إعمال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وبعد أن ذكر بعمق العلاقات المغربية الألمانية وإرادة البلدين المستمرة لتعزيزها في مختلف المجالات، أكد أن المقاولات الألمانية مهتمة كثيرا بالدينامية التي يشهدها المغرب في عدد من المجالات خاصة في مجال البناء والطاقة. ومن جهته، أشار السيد محمد بردعي عن الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى أن إطلاق هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 30 مليون دولار، يأتي ضمن سياق وطني طاقي يتميز بفاتورة طاقية ثقيلة واستهلاك متزايد للطاقة"، مضيفا أن السياسة الوطنية الطاقية الجديدة تولي أهمية قصوى للقيام بتعبئة قوية للطاقات المتجددة. وأضاف أن النجاعة الطاقية تعتبر أولوية وطنية تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين وكذا المستهلكين، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب يستورد قرابة 97 بالمائة من حاجياته الطاقية. وفي سياق متصل، أكد أن الاستراتيجية الجديدة في مجال الطاقة بالمغرب تهدف، بالأساس، إلى تأمين تزويد البلاد بالمواد الطاقية عبر تنويع المصادر والموارد، وتعميم الاستفادة من الطاقة بأثمنة تنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة والاندماج الجهوي والدولي. وفي السياق ذاته، قدم السيد سيف الدين خرشفي المدير العام للعمران (الساحل لخيايطة) عرضا مركزا عن المدينةالجديدة (لخياطية)، والتي تتواصل الأشغال بها، موضحا أن هذا المشروع الهام، الذي يندرج في إطار ورش تشييد مدن جديدة بمختلف جهات المملكة، ينجز وفق تصور يراعي جوانب التنمية المستدامة والبعد البيئي واقتصاد الطاقة. وأضاف أن (لخيايطة)، التي تعتبر مشروعا مندمجا يلبي الطلبات المتزايدة على السكن وعلى المناطق الصناعية، تشكل ورشا كبيرا لجلب المستثمرين في مجال الطاقة، خاصة الطاقات المتجددة (الطاقة الريحية والشمسية). وركز باقي المتدخلين، الألمان والمغاربة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع والبرامج التي أطلقها المغرب في عدد من المجالات بما فيها مجال الطاقات المتجددة، مشيرين، في الوقت ذاته، إلى أن برنامج النجاعة الطاقية يشكل مشروعا رائدا يتعين تضافر كل الجهود لكي يبلغ أهدافه. ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة الأعمال التي يقوم بها للمغرب خبراء ألمان يمثلون مجموعة من المقاولات الألمانية، بمبادرة من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب من 14 إلى 18 يونيو الجاري.