تم يوم الخميس بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقيتي إطار ودورية مشتركة بهدف تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في البناء والمساهمة في حماية البيئة وتطوير الخبرة وتشجيع البحث في هذا المجال. وتتوخى الدورية المبرمة بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الطاقة والمعادن والماء على هامش الدورة ال12 للمعرض الدولي للبناء والملتقى الثالث للإسكان والتعمير بالدار البيضاء تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في البناء والمساهمة في حماية البيئة عبر استعمال موارد طاقية نظيفة والمحافظة على الثروات الطبيعية وتطوير الخبرة وتشجيع البحث في هذا المجال. وتهدف اتفاقية الإطار الأولى التي وقعت بين (مجموعة التهيئة العمران) ومركز تنمية الطاقات المتجددة والمركز العلمي والتكنولوجي للبيئة بتورينو في إيطاليا إلى تشجيع النجاعة الطاقية والاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة. كما تطمح إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة لتطوير أساليب النجاعة الطاقية في مجال البناء والتهيئة الحضرية والقروية والقيام بأبحاث ودراسات وخبرات تقنية في هذا المجال وبلورة برامج تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال. بينما وقعت الاتفاقية الثانية بين مركز تنمية الطاقات المتجددة وشركة التهيئة العمران لبني ملال لمواكبة المدينةالجديدة (الساحل الخيايطة) وذلك بهدف استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع البناء بهذه المدينة. وفي هذا الإطار, أوضح أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتنمية المجالية أن توقيع هذه الاتفاقيات يروم بالأساس تطوير أساليب النجاعة الطاقية في البناء, مشددا على أن «تطور قطاع البناء أصبح رهينا بتنمية الطاقات المتجددة والبحث عن أساليب تراعي مقومات التنمية المستدامة» وأكد أن «المغرب لا يمكن أن يعرف أزمة عقارية وأن هذا القطاع لا زالت أمامه على الأقل20 سنة من التطور المظطرد, خصوصا في السكن الموجه للفئات المعوزة والسكن الاجتماعي والمنتوج الموجه للطبقة الوسطى». وأشارت بنخضرا إلى أن توقيع هذه الدورية جاء بهدف حث المنعشين العقاريين على إدماج الاعتبارات الطاقية في التصاميم الهندسية ومشاريع التهيئة, داعية جميع الفاعلين المعنيين إلى «المساهمة في تطبيق هذه الدورية مع تضامن كافة القطاعات الوزارية والقطاع الخاص وكل المتدخلين في قطاع السكن». وألحت على «أهمية التعاون والتنسيق بين الفاعلين في مختلف القطاعات من أجل الاستثمار الإيجابي في التنمية والتكوين المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والتشريع في قطاع السكن» وأبرزت أن الحكومة وضعت استراتيجية جديدة من أجل تنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية التي تستهدف أساسا القطاعات الحيوية (السكنى والصناعة والنقل) مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تطمح إلى بلوغ الهدف الوطني الرامي إلى تحقيق حوالي10 في المائة في الميزان الطاقي في أفق2012 في ما يخص الطاقات المتجددة و15 في المائة من الاستهلاك الوطني في أفق2020 في ما يخص النجاعة الطاقية. وذكرت بمجموعة من التدابير الإجرائية التي تهم تطوير النجاعة الطاقية ومنها على الخصوص إعداد مشروع قانون يخص التقنين الحراري للسكن والشروع في إعداد مدونة النجاعة الطاقية في البناء والرامية إلى إدماج الاعتبارات الطاقية في قطاع البناء. وأوضحت الوزيرة أن قطاع السكنى يمثل «أحسن مكمن» لتحسين وتطوير النجاعة الطاقية نظرا لخصائص هذا القطاع حيث أنه يمثل حوالي36 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للبلاد منها29 في المائة مخصص للسكن و7 في المائة لقطاع الخدمات.
