متوسطية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاستراتيجية للبنيات التحتية الوطنية لنقل وتخزين المصادر الطاقية. وقالت السيدة بنخضرة، في كلمة تليت نيابة عنها خلال افتتاح ملتقى الدارالبيضاء الدولي حول توسيع مجال الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إدماج المغرب في المنظومة الأورو-متوسطية يشكل محورا رئيسيا في الاستراتجية الطاقية الوطنية، مشيرة إلى أن الوضع المتقدم للمغرب في شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيدفع بقوة في اتجاه اندماج السوق الطاقية المغربية في السوق الأوروبية من خلال تسريع عملية الملاءمة بين السياسات والإطارات التشريعية والمؤسساتية. وأبرزت أن المخطط المتوسطي للطاقة الشمسية، الذي سيمكن من توسيع مجال استغلال الطاقات المتجددة ببلدان جنوب وشمال المتوسط، يتوخى تسهيل تصدير الطاقة الكهربائية الخضراء نحو أوروبا وتغطية العجز المتوقع في الماء الشروب عبر تحلية مياه البحر. وأوضحت أن أهمية هذا المشروع تكمن في مساهمته في تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب بالمنطقة ومواجهة الخصاص في هذه المادة الحيوية بسبب التغيرات المناخية والمنافسة بين القطاعات المتدخلة فيه، مشددة على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن استراتيجيات ملائمة للتطوير التكنولوجي بالمنطقة المتوسطية وإعداد رزمة مشاريع ملموسة يمكن إنجازها بسرعة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وأضافت أن إنجاز هذه المشاريع يستوجب وضع إطار تشريعي ومؤسساتي وتنظيمي ملائم، واتخاذ تدابير دائمة لتقنين الأسواق وتعزيز الربط الكهربائي البيني وشبكة التعاون في مجال التجديد التكنولوجي، وتعبئة الموارد المالية لتمويل هذه المشاريع. ودعت الوزيرة، بالمناسبة، الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية لمواكبة المشاريع التي انخرط فيها المغرب خاصة ذات البعد الإقليمي، وتعبئة كل الوسائل المالية والتقنية الضرورية، علاوة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها ميكانيزمات التنمية النظيفة. وأشارت من جهة أخرى إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، أدت إلى تزايد الطلب على الطاقة، حيث من المرتقب أن يتزايد هذا الطلب بثلاثة أضعاف بالنسبة للطاقة الأولية وأربعة أضعاف بالنسبة للكهرباء. وقالت إن الاستجابة لهذا الطلب المتزايد، جعلت المغرب يعتمد استراتيجية طاقية جديدة ترتكز على الطاقات المتجددة، وتطمح للمساهمة في توفير 12 بالمائة في أفق 2020 من الحاجيات من الطاقة الأولية و20 بالمائة في حدود 2030، مسجلة أن استخدام هذا النوع من الطاقة سيمكن من الحد من انبعاث 7ر3 مليون طن من ثاني اكسيد الكاربون سنويا، فضلا عن بناء محطات كهربائية بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميغاواط ما بين 2015 و2019. وأشارت إلى أن المغرب يمتلك 25 ألف ميغاواط من الطاقة الريحية منها حوالي 6000 ميغاواط يمكن تعبئتها بحلول 2030، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه سيتم في أفق سنة 2020 إحداث محطات ريحية توفر 2280 ميغاواط من بينها 1550 سيتم تشغيلها في 2012. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى الباكوري أن الملتقى يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى جدة الموضوع الذي يتناوله والاهتمام المتزايد التي بدأ يحظى به لدى كل الفاعلين بالبلدان المنطقة على اعتبار أن الطاقة الشمسية تشكل رهان المستقبل. وقال إن قضية الطاقة الشمسية توجد في قلب كل الاستراتيجيات الطاقية خاصة ما يتعلق بالبعد البيئي فيها، والذي أصبح يتطلب تدخلا عاجلا أمام المخاطر والتهديدات التي تواجه البيئة في الوقت الحاضر، وذلك عبر اللجوء إلى استخدام الطاقات البديلة. وأشار إلى أن استنزاف الموارد الطاقية وتزايد الطلب عليها يفرض بدوره اللجوء إلى الطاقات المتجددة للحد من الخصاص الطاقي، مشيرا إلى أن كل الحظوظ متوفرة لأن يكون المستقبل لهذه الطاقات، وهو ما يتطلب من الجميع توحيد الجهود خاصة فيما يهم البحث عن مصادر هذه الطاقة وتكوين الأطر والموارد البشرية العاملة في المجال للعمل على توعية الفاعلين السياسيين بأهمية إدماج الطاقات المتجددة في كل استراتيجيات التنمية بالمنطقة. وقال إن المشروع الذي أطلقه المغرب بخصوص الطاقة الشمسية يهدف بالأساس إلى ضمان التزود بالطاقات النظيفة في الآجال المحددة وحسب الأجندة الذي تم تبنيها. وأضاف أن الملتقى يتيح الفرصة لمناقشة القضايا المرتبطة بالطاقات المتجددة والوقوف على مكامن الخلل في الاستراتيجيات الطاقية بالمنطقة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الاختلالات وإرساء أرضية للتعاون المشترك لتوسيع مجالات استخدام هذه الطاقات. من جهته، أشاد المدير العام المساعد بالوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية السيد مانفريد كنوكويتز بتجربة المغرب في مجال الطاقة الشمسية، معتبرا أن المغرب أظهر إرادة حقيقية في تنمية هذا القطاع باعتماد عدد من القوانين وإحداث مؤسسات متخصصة وكل ذلك ضمن استراتيجة طاقية شاملة. وأبرز أهمية هذه التدابير في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطاقية وتعزيز الاحتياطيات الطاقية. وشدد على ضرورة البحث عن مصادر لتمويل المشاريع الطاقية وعن سبل خفض كلفتها خاصة وأن كلفة الطاقة الشمسية مرتفعة مقارنة مع باقي الأنواع الطاقية، مسجلا أن الظرف العالمي الراهن يفرض على بلدان المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلورة رؤية شمولية تجمع بين النجاعة الطاقية والإنتاجية، وهما مجالان يحتاجان مزيدا من التعاون لرفع التحدي الطاقي بالمنطقة ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري. فيما استعرض السيد محمدي علاش المدير العام المساعد للمكتب الوطني للكهرباء المشاريع التي انخرط فيها المغرب والمتعلقة بالماء والطاقة الريحية والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية بما تتوفر عليه من أطر كفأة ومؤهلة هي الجهة المؤهلة لتدبير مشاريع الطاقة الشمسية بالبلاد بما يضمن فاعليتها ونجاعتها. وأكد أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات التي تمكنه من تنفيذ المشروع بأقل التكاليف وضمن الآجال المحددة، مشيرا إلى أهمية عقد شراكات محلية ودولية لتوفير الدعم الكافي للمشروع. وأكدت السيدة سابين بلوك وزيرة مستشارة بسفارة ألمانيا بالرباط أن الطاقة الشمسية تشكل الرهان من أجل تحقيق التنمية والرخاء بالمنطقة، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات تتيح له احتلال مكانة متميزة في مجال إنتاج الطاقات البديلة وتصديرها. وقالت إن ألمانيا لها تجربة طويلة في هذا المجال، وهي مستعدة لاقتسام هذه التجربة مع كل الشركاء بالفضاء الأورو-متوسطي خاصة ما يهم الدعم التقني والمالي. من ناحيته، قدم السيد إدو هاسينغ منسق برنامج الأممالمتحدة للبيئة تعريفا بهذا البرنامج الذي يهدف إلى تشجيع النشاط البيئي حول العالم وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، إلى جانب تبادل المعلومات عن التكنولوجيات السليمة بيئيا وإتاحتها للجميع وتقديم المشورة التقنية والقانونية والمؤسساتية للحكومات والمنظمات الإقليمية. ويذكر أن ملتقى الدارالبيضاء، المنظم بتعاون بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمجموعة البنكية الألمانية (كي إف دوبلفي) والمكتب الوطني للكهرباء، يتوخى تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المعنيين بالتنمية الطاقية الشمسية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وإدماج الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في الأسواق الوطنية والإقليمية. ويشارك في هذا الملتقى، الذي ينظم على مدى يومين، حوالي 120 مندوبا من الجزائر ومصر والأردن وليبيا وتونس والمغرب إلى جانب فاعلين صناعيين في قطاع الطاقة الشمسية وممثلين عن المؤسسات المالية الوطنية والدولية ووكالات التنمية.
