من المتوقع أن يكون البرلمان اليوناني قد صادق أمس الخميس، على خطة تقشف تقول الحكومة إن من شأنها أن تساهم في إنقاذ اقتصاد اليونان, ويأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص في وسط العاصمة أثينا جراء حريق أشعله محتجون على أزمة البلاد، فيما تتواصل الدعوات لتنظيم إضرابات جديدة. وكانت المعارضة، ذات التوجه المحافظ، قد تعهدت بالتصويت ضد مشروع القانون، مما يستبعد معه حصول توافق وطني بشأن خطة التقشف، لكن الحكومة تمتلك أغلبية مريحة في البرلمان ويتوقع أن تنجح في تمرير التشريع الجديد. في هذه الأثناء، تتصاعد موجة الاحتجاجات ضد السياسات الحكومية. وتعهد قادة النقابات العمالية في اليونان بمقاومة إجراءات التقشف في البلاد التي تعاني من انخفاض مستوى الأجور. ودعوا إلى مزيد من الاحتجاجات التي يشارك فيها ضباط المراقبة الجوية، وعمال الموانئ، وموظفو الدولة، والأطباء، والمعلمون، والعاملون في القطاع المصرفي. ومنذ مطلع الأسبوع يشارك مئات الأفراد من القوات المسلحة في الاحتجاج على خفض أجورهم بنسبة 30%، في حين تقدم المئات من رجال الشرطة وخفر السواحل والإطفاء ، باستقالاتهم احتجاجا على خفض الأجور. وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين، الذي يضم في عضويته مليون عضو من القطاع الخاص، إن أعضاءه مصممون على مواصلة وتوسيع نضالهم لتحقيق مطالبهم العادلة، وفق بيان صادر عن الاتحاد، بينما تنظم نقابات عامة أخرى وشيوعية احتجاجات مماثلة. وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصارعهم في حريق أشعله محتجون يونانيون في أحد المصارف وسط العاصمة التي شهدت مع عدة مدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على خطة التقشف الحكومية. ودعا اتحاد عمال المصارف إلى تنظيم إضراب احتجاجا على مقتل زملائهم الثلاثة. وتشهد الاحتجاجات مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين، وقالت مصادر رسمية إن 20 شرطيا على الأقل جرحوا، وأصيب 70 متظاهرا جراء محاولات فض الاحتجاجات. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وصفت الأزمة اليونانية بأنها الأخطر في تاريخ منطقة الأورو الذي يمتد لأحد عشر عاما، محذرة من أن دولا أخرى في المنطقة قد تعاني نفس مصير اليونان إذا لم تنجح جهود الإنقاذ الدولية. وقالت إن نجاح خطة مساعدة أثينا سيقرر "مستقبل أوروبا ومعه مستقبل ألمانيا في أوروبا".
