شهدت المؤشرات الاقتصادية لبلادنا الى غاية شهر ماي الماضي تطورات إيجابية، حيث وصل معدل النمو الى 7 في المائة خلال الفصل الأول وتوحي مؤشرات الظرفية الاقتصادية ان نسبة النمو خلال السنة الجارية ستبقى قريبة من 8،6 في المائة كما تراجع معدل البطالة الى 6،9 في المائة. وجاء في احصائيات لوزارة الاقتصاد والمالية ان انتاج الحبوب بلغ 2،50 مليون قنطار وعرف حجم الصيد البحري ارتفاعا بنسبة 7،26 في المائة وارتفعت قيمته الى 1،52 في المائة. كما شهد قطاع البناء والأشغال العمومية في الفترة نفسها تطورا ملحوظا حيث ارتفعت مبيعات الاسمنت بنسبة 4،17 في المائة وارتفعت القروض العقارية بنسبة 7،15 في المائة وبقي معدل للتضخم محصورا في 5،2 في المائة وتميزت المؤشرات الاقتصادية الايجابية بارتفاع صادرات الفوسفاط بنسبة 171 في المائة وصادرات الحامض الفوسفوري بنسبة 157 في المائة وصادرات الاسمدة بنسبة 132 في المائة . كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1،5 في المائة وعائدات مراكز الاتصال بنسبة 1،17 في المائة بينما عرفت واردات الطاقة ارتفاعا بنسبة 7،51 في المائة وواردات القمح ارتفاعا بنسبة 154 في المائة. وتميز تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 الى غاية شهر ماي المنصرم، بنتائج ايجابية على مستوى المداخيل، خاصة الضريبة على الشركات التي عرفت تطورا بنسبة 86 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2007 والضريبة على الدخل التي شهدت تطورا بنسبة 20في المائة بالمقارنة مع ماي 2007 والضريبة على القيمة المضافة التي عرفت تطورا بنسبة 6،19 في المائة بالمشاركة مع شهر ماي 2007. وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذه النتائج الايجابية اساسا الى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة تحسن الاستثمار والاستهلاك والمبادلات الخارجية والتدابير التشريعية المتعلقة بتوسيع الوعاء في اطار الإصلاح الضريبي وانخراط الخاضعين للضريبة وانتعاش مناخ الأعمال المتمثل في تحسن الإقرارات وأداءات المقاولات والارتفاع الملحوظ للواردات
