ساهم ارتفاع أسعار الفوسافط في التخفيف من حدة تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي. فقد أدى الانتعاش المسجل في الأسعار على مستوى السوق الدولية إلى بعض الارتفاع في قيمة الصادرات المغربية. وسجلت هذه الأخيرة إلى غاية نهاية غشت الماضي نموا بلغت نسبته 31.8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأظهرت معطيات نشرت أخيرا أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سجل نموا بلغت نسبته 5 في المائة فقط، أي أقل من الوتيرة التي سجلها خلال السنة الماضية والتي بلغت 7.2 في المائة. ويعد قطاع النسيج أكثر القطاعات تأثرا بهذا التراجع الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم. وأوردت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الظرفية الاقتصادية تميزت أيضا بارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 25.3 في المائة مما ساهم في تحسين مداخيل الخزينة ، وهو تحسن قلص من التأثيرات المحتملة للنفقات الخاصة بصندوق المقاصة. وأضافت المذكرة أن نمو النفقات العادية لم يتجاوز معدله عند نهاية غشت 17.5 في المائة. وسجلت المعطيات الخاصة بشهر غشت أيضا تراجع عدد العاطلين خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بفضل التحسن المسجل في التشغيل في قطاعات البناء والخدمات. وقد انخفض معدل البطالة تبعا لذلك من 9.4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2007 إلى 9.1 في المائة. وأضحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يعرف الاستهلاك الخاص تحسنا، وذلك نتيجة الزيادة الأخيرة في الأجور وأيضا نتيجة تحسن وضعية التشغيل، إلا أنها سجلت أنه من غير المستبعد أن يتأثر استهلاك الأسر سلبيا بسبب التراجع الذي سجله نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والذي لم يتجاوز خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 0.9 في المائة، بينما كان هذا المعدل في نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 15.9 في المائة. إلا أنه بالرغم من هذه المؤشرات، سجلت المذكرة حفاظ الاقتصاد المغربي معدل نمو سنوي لا بأس به في حدود 6.4 في المائة، بفضل نمو القيمة المضافة الفلاحية بنحو 11.2 في المائة، وكذلك تطور الإنتاج الصناعي ب 4.3 في المائة. كما أظهرت الأرقام أن قطاع البناء واصل نموه الإيجابي بفضل ارتفاع العرض من المساكن الجديدة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. وبشكل عام أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاعات غير الفلاحية سجلت تزايدا بنسبة 5.6 في المائة خلال نفس الفترة، وأضافت أنه من المنتظر أن تحافظ هذه القطاعات على نفس الأداء خلال الفصل الثالث من السنة بالرغم من التباطؤ المحتمل في إنتاج الخدمات والصناعات التحويلية. يذكر أن بعض القطاعات سجلت بعض التراجع مثل مبيعات الإسمنت وأيضا القروض الموجهة للمنعشين العقاريين. وفي نفس السياق ذكرت المذكرة أن المبيتات السياحية انخفضت إلى غاية نهاية يوليوز الماضضي بنسبة 2.9 في المائة، ؤأوضحت المذكرة أن الأزمة التي تعيشها الدول الغربية من الممكن أن يكون لها تأثير على قطاع السياحة خلال هذه السنة. وبخصوص تمويل الاقتصاد، فقد عرف تراخيا في نمو القروض الموجهة للاقتصاد، فأدى ذلك إلى تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية الذي لم يتجاوز 2.4 في المائة مقابل 4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وخلصت المذكرة إلى أن الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم حاليا، والتي دفعت بالاقتصاد العالمي إلى زاوية الركود، من المنتظر أن تكون لها انعكاسات طفيفة على الاقتصاد الوطني، وتتميز هذه الظرفية الدولية التي عمت مختلف البلدان بضعف الاستثمار الخاص في منطقة الأورو بسبب ضعف الطلب الخارجي وتزايد القيود على القدرات الإنتاجية، وانخفاض معدل نمو استهلاك الأسر نتيجة ضعف القدرة الشرائية.
