ساهم ارتفاع حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي والقطاعات غير الفلاحية على السواء تسجل نمو بنسبة 7 في المائة للناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9.5 في المائة في مقابل الانخفاض الذي عرفته نفس الفترة من السنة الماضية والذي بلغت نسبته 18.8 في المائة. بينما سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية نمو بنسبة 6.5 في المائة مقابل 5.6 في المائة سنة 2007. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بهذا الخصوص أن نسب النمو التي سجلتها القطاعات غير الفلاحية كانت متفاوتة، وأنها تراوحت بين التراجع الذي سجلته الانشطة المعدنية بنسبة 2.6 في المائة و انشطة تكرير النفط بنسبة 23.4 في المائة، والارتفاع الذي سجله قطاع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.3 في المائة مقابل 3.1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، والانخفاض كما هو الشأن بالنسبة لقطاع أنشطة البناء والاشغال العمومية بنسبة 10.3 مقابل 11.2 في المائة من قبل. وأضافت المذكرة أن قطاع التجارة سجل ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة مقابل 2 في المائة فقط خلال الفصل الأول من السنة الماضية، في حين بلغت نسبة نمو الخدمات المقدمة للشركات 6.8 في المائة فقط مقابل 7.3 في المائة. وفي نفس السياق سجلت أنشطة البريد والمواصلات معدل نمو بلغت نسبته11 في المائة مقابل 10.6 في المائة ، وتراجع نمو قطاع النقل تراجعا بلغت نسبته6.2 في المائة بدل 7.5 في المائة , وسجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع المالية الذي شكلت مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الماضية 5.9 في المائة، عرف نسبة نمو خلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغت 20.2 في المائة مقابل 16..2 في المائة فقط خلال نفس الفترة من سنة 2007. وعرف قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضا في معدل نمو بلغ 1.8 في المائة، بينما ارتفع نمو الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.7 في المائة مقابل2.1 في المائة وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي 4.5 في المائة مقابل 5.1 في المائة . ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية سنة 2008 ما نسبته 6.8 في المائة، وأن تسجل القطاعات غير الفلاحية نمو في قيمتها المضافة بنسبة 6 في المائة، والفلاحية 16.5 في المائة بفضل التحسن الذي عرفه محصول الحبوب والذي يرتقب أن يصل إلى 50 مليون قنطار. يذكر أن أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عرفت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الإيجابية بالرغم من الظزرفية السئة التي يمر بها الاقتصاد الدولي، وهو ما ينبئ بدينامية كبيرة أسفرت عنها الإصلاحات الاقتصادية التي انخرط فيها المغرب لمواجهة مختلف التحديات التي تطرحها تحولات الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق كانت المندوبية السامية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي تقلصا مهما في عدد المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، وبلغت نسبة هؤلاء 9 في المائة بعد أن كانت خلال سنة 2001 تصل إلى 15.3 في المائة. كما عرف معدل البطالة تراجعا تواصل خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 9.6 خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ويرتقب أن يواصل منحاه التنازلي ليسجل خلال الفصل الثاني من هذه السنة 9.2 في المائة، علما أن البرنامج الحكومي حدد 7 في النمائة كنسبة ينبغي بلوغها في أفق 2012. وتفيد بعض الأرقام أن أنشطة اقتصادية تشهد حركية غير مسبوقة، ومن ذلك قطاع الإسمنت الذي سجل ارتفاعا في حجم مبيعاته بلغت نسبته 21.1 في المائة، والفوسفاط الذي تضاعفت صادراته بنسبة 123 في المائة والقروض العقارية وعدد السياح بنسبة 9.1 و 14.3 في المائة على التوالي. وعلى صعيد الاستثمارات تفيد الأرقام الرسمية أن لجنة الاستثمارات تدارست إلى غاية نونبر الماضي 62 مشروعا في قطاعات مختلفة منها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والكهرباء وغيرها، يصل غلافها المالي إلى أزيد من 27 مليار درهم ومن المنتظر أن تساهم في إحداث 15 ألف و800 منصب شغل. وفي نفس الإطار وفي سياق الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني ارتفعت المداخيل الجبائية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 35 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبالرغم من تخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى من 35 إلى 30 في المائة فإن المعطيات المتعلقة بهذه الضريبة تفيد بارتفاع مداخيلها بنسبة 82 في المائة، وذلك بفضل توسيع وعائها.
