في الوقت الذي كان فيه وزير المالية والاقتصاد يؤكد، أول أمس الأربعاء، أن جميع مؤشرات الاقتصاد المغربي تبين أن تسجيل نسبة نمو ب6.8 في المائة يبقى هدفا قابلا للتحقيق، عممت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في السنة الجارية، تراجع فيها توقعات النمو الاقتصادي، حيث تشير إلى أن الناتج الداخلي الخام سيعرف نموا بحجم قد لا يتعدى6.2 في المائة. مزوار قال، في عرض قدمه أول أمس الأربعاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ قانون المالية لسنة2008 والآفاق المستقبلية إلى غاية 2012: «لقد سبق لنا أن توقعنا تسجيل نسبة نمو ب6.8 في المائة في حين تم تحقيق7 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2008، مع العلم بأن جميع مؤشرات الظرفية الاقتصادية تبين أنه بالإمكان تحقيق نسبة نمو ب6.8 في المائة»، واعتبر أن الاقتصاد المغربي سجل تطورا مهما على جميع المستويات، مشيرا إلى أن نسبة النمو «لم تعد مرتبطة بالتقلبات المناخية»، بل إن مزوار بدا أكثر تفاؤلا بخصوص التطورات المستقبلية للاقتصاد الوطني حين أكد أن جميع مؤشرات الاقتصاد إيجابية، مما قد يمكن المغرب من «تحقيق نسبة نمو ب6.3 في المائة سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة عوض6 في المائة «، وهو المعدل الذي راهنت عليه الحكومة في تصريحها الحكومي. المندوبية السامية للتخطيط، التي يشرف عليها أحمد الحليمي والتي يفترض أن تكون المرجع للحكومة في ما يتعلق بإنتاج الأرقام، قدمت مراجعة لتقديرات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2008، معتمدة على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها خلال الأسدس الأول من السنة السنة الجارية، حيث توقعت ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في السنة الجارية 6.2 في المائة. وتشير المندوبية إلى أن هذا النمو سيكون مصحوبا بالتحكم في ارتفاع الأسعار الداخلية، نتيجة الزيادة في نفقات دعم الأسعار عند الاستهلاك، التي ستتجاوز 40 مليار درهم خلال سنة 2008 عوض 15 مليار درهم المتوقعة في القانون المالي، وبذلك سيعرف التضخم، حسب المندوبية ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة عوض 3.8 في المائة في 2007. غير أن مزوار شدد، في عرضه أمام اللجنة البرلمانية، على أن الدعم والإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة سيمكنان من التحكم في نسبة التضخم «التي لا يجب أن تتجاوز 2.8 في المائة كمعدل سنوي». وبخصوص التوقعات حول أداء الاقتصاد الوطني في السنة القادمة، تشير المندوبية إلى استمرار العوامل الإيجابية للنمو الاقتصادي على المستوى الداخلي في تعويض الانعكاسات السلبية للإكراهات الخارجية، حيث تتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 5.3 في المائة، عوض 6.2 في المائة المقدرة لسنة 2008، إذ يعول في بلوغ ذلك المعدل على الأنشطة غير الفلاحية التي ستواصل نموا ب5.6 في المائة عوض 5.2 في المائة في 2008، هذا في الوقت الذي ستعرف فيه القيمة المضافة للقطاع الفلاحي والصيد البحري، على أساس فرضية تسجيل إنتاج متوسط يناهز 60 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي القادم، نموا بحوالي 3.5 في المائة عوض 9.7 في المائة في 2008.
