تم يوم الاثنين بالرباط التوقيع على بروتوكول مالي لقرض بمبلغ 225 مليون أورو بين حكومتي المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لتمويل التجهيزات المتحركة لترامواي الدارالبيضاء. ويخصص هذا البروتوكول المالي، المرفق بهبة تصل نسبتها إلى 42 في المائة، والذي وقع عليه بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وكاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن-ماري إدراك، للتمويل والتزويد وصيانة التجهيزات المتحركة لشبكة ترامواي الدارالبيضاء.وتم التوقيع على هذا الاتفاق عقب المباحثات التي جمعت بين المسؤولين، والتي أعربا خلالها عن ارتياحهما إزاء جودة ودينامية العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وفرنسا. وأشاد مزوار في كلمة بالمناسبة، بالدعم والمواكبة اللذين تقدمهما فرنسا للمشاريع التنموية بالمغرب، خاصة تلك المرتبطة بقطاع النقل، مؤكدا أن التوقيع على هذا البروتوكول يشكل خطوة إضافية في مجال تعزيز الشراكة الاستراتجية بين المغرب وفرنسا، مبرزا أهمية تطوير هذه الشراكة خاصة في إطار الفضاء الأوروبي. وذكرت إدراك بالتزام بلدها بمواكبة المشاريع التنموية بالمغرب، وبشكل خاص عبر مشاريع ترامواي الرباط والدارالبيضاء وأول قطار فائق السرعة، مؤكدة استعداد فرنسا لتقديم المساعدة الضرورية للمملكة، خاصة في مجلي نقل التكنلوجيات والتكوين. وعبر مزوار والسيدة إدراك، بهذه المناسبة ، عن ارتياحهما للطفرة التي شهدها التعاون المالي بين البلدين خلال السنتين الأخيرتين، خاصة عبر آلية «مخصص للبلدان الصاعدة»، ويعكس ذلك تعبئة غلاف مالي بقيمة مليار أورو ، منها 625 مليون أورو للقطار فائق السرعة و150 مليون أورو لترامواي الرباط و225 مليون أورو لترامواي الدارالبيضاء، بالإضافة إلى هبة تبلغ قيمتها 75 مليون أورو للمساعدة على التحكم في المشآت في إطار مشروع القطار فائق السرعة.
