أنهت آن ماري إداراك، كاتبة الدولة الفرنسية في التجارة الخارجية أول أمس الثلاثاء زيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد من رجال الأعمال، استغرقت ثلاثة أيام تباحثت خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة من أجل تنمية المبادلات التجارية بين الرباط وباريس. وتميزت زيارة كاتبة الدولة الفرنسية في التجارة الخارجية إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتحضير لمنتدى «المغرب فرنسا افريقيا» المزمع انعقاده بالدارالبيضاء في شهر ماي المقبل، بزيارتها لمشروع «رونو» في طنجة وللبنيات التحتية لميناء طنجة المتوسط، الذي يحتضن عدة مقاولات فرنسية. وكانت من بين النتائج الملموسة التي انبثقت عن زيارة آن ماري إداراك التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول مالي لقرض بمبلغ 225 مليون أورو بين الحكومتين المغربية والفرنسية لتمويل التجهيزات المتحركة لترامواي الدارالبيضاء. وسيخصص هذا البروتوكول المالي، المرفق بهبة تصل نسبتها إلى 42 في المائة، لتمويل وتزويد وصيانة التجهيزات المتحركة لشبكة ترامواي الدار البيضاء. ويذكر أن مجموعة «ألسطوم» الفرنسية كانت قد فازت شهر نونبر الماضي بصفقة توفير التجهيزات المتحركة لترامواي الدار البيضاء وصيانتها. وتبلغ تكاليف العقد 2.7 مليار درهم (225 مليون يورو) ويخص توفير37 عربة وصيانة العتاد طيلة 15 سنة. وقد بدأت أشغال إنجاز الخط الأولى في ماي الماضي، ويتوقع تسليم أول ترامواي في شهر نونبر من سنة 2011 ليبدأ العمل في دجنبر 2012 . وسيربط هذا الخط الأول من الترامواي وطوله ثلاثون كلم، أبرز إحياء المدينة ويتوقف في49 محطة. وسينقل يوميا250 ألف راكب. كما كانت الزيارة مناسبة وقع خلالها المكتب الشريف للفوسفاط والقرض الفلاحي للإستثمار (فرنسا)، اتفاق قرض المشتري بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عقود تجارية يقتني من خلالها المكتب تجهيزات وسلعا وخدمات من عدة ممونين. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الاستراتيجية التي وضعها المكتب الشريف للفوسفاط، والتي تهدف إلى الرفع من القدرات الإنتاجية والتصديرية وتقليص تكاليف الاستغلال. وهمت المباحثات آن إدراك بين الطرفين المبادرات التي تم القيام بها في إطار التعاون بين مغرب إكسبور والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمقاولات والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتسهيل عبور الناقلين الطرقيين المغاربة في الفضاء الأوروبي. وكذا التحضير لمنتدى «المغرب فرنسا إفريقيا» المرتقب انعقاده يومي 6 و7 من شهر ماي المقبل بالدارالبيضاء، والذي من المتوقع أن يجمع، إضافة إلى المغرب وفرنسا، ثمانية بلدان إفريقية فرانكوفونية، وهي السينغال والكاميرون وكوت ديفوار والغابون وبوركينافاصو والنيجر ومالي وغينيا الاستوائية. وسيتميز بحضور حوالي300 من رجال الأعمال يمثلون قطاعات البناء والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصيدلة والهندسة والتكنولوجيات الطبية. وأكدت آن ماري إداراك، كاتبة الدولة الفرنسية في التجارة الخارجية، في تصريحات صحفية خلال زيارتها «التزام فرنسا بمواكبة المشاريع التنموية بالمغرب»، مشيرة في الآن ذاته أن «زيارتها إلى المغرب تتوخى تعزيز وتطوير الشراكة الفرنسية المغربية». كما أوضحت إدراك «بالمستوى الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وفرنسا، مشيرة إلى أن المغرب يعد «شريكا هاما جدا بالنسبة لفرنسا، التي تعتبر أول زبون ومستثمر ومزود ومساهم في المساعدة من أجل التنمية بالنسبة للمغرب». وللإشارة تعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في منطقة الاتحاد الاوروبي حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2009 حوالي 6 مليار أورو، مقابل7 مليار أورو تم تسجيلها سنة 2008 ثلثها عبارة عن واردات من المغرب. وحسب معطيات حول التجارة الخارجية، كما تشير إلى ذلك معطيات متوفرة لدى المديرية العامة للجمارك الفرنسية، قام المغرب سنة 2009، بتصدير نحو 2.5 مليار أورو إلى فرنسا (ناقص13 في المائة) واستورد حوالي 3.5 مليار أورو (ناقص18 في المائة). وأظهر الميزان التجاري رصيدا إيجابيا لصالح فرنسا منذ سنة 1998، بحوالي983 مليون أورو، لكن بانخفاض يصل إلى29 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. ويذكر أن آن ماري إدارك أجرت وزير التجارة الخارجية، خلال زيارتها مباحثات مع كل من عبد اللطيف معزوز، مع صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل.