أفادت وسائل إعلامية إسبانية مؤخرا، أن رئيس الحكومة خوصي لويس رودريغيز ثاباطيرو الذي يرأس منذ فاتح يناير الجاري مجلس الاتحاد الأوروبي، وضع برنامج عمل المجلس في مجال السياسة الخارجية والتعاون خلال المرحلة المقبلة، حيث قام بتحديد مواعيد لقاءات القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات العديد من دول العالم (اليابانالمكسيك...). وفي هذا السياق، تقرر عقد قمة أوروبية مغربية يوم الاثنين 8 مارس 2010، ستحتضنها مدينة غرناطة الأندلسية. وحسب نفس المصادر الصحفية، فإن هذه القمة تأتي في إطار مساعي حكومة مدريد إلى تعزيز العلاقات الأوروبية المغربية في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة، نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب عند الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، والأهمية الواعدة لمنطقة المغرب العربي من الناحية الاقتصادية. وترغب حكومة مدريد خلال مرحلة رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة من الناحية الرمزية والأساسية التركيز في سياستها الخارجية على محور تصحيح وتقوية علاقاتها الثنائية مع المغرب التي تشهد بين الفينة والأخرى حالات مد وجزر، وجعله شريكا متميزا للاتحاد الأوروبي. وترى ديبلوماسية إسبانيا أنه إذا كانت فرنسا خلال مرحلة رئاستها للاتحاد الأوروبي قد أعطت للعلاقات الأوروبية المغربية قفزة نوعية، من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة المتقدمة في أكتوبر 2008 والتي تدخل ضمن برنامج سياسة الجوار، فإن مدريد ستسعى جاهدة إلى إرساء عرف تقليدي في السياسة العامة للاتحاد الأوروبي عملا بمضمون اتفاقية الجوار أو الشراكة المتقدمة وهو عقد قمة ثنائية دورية بين الاتحاد الأوربي والمغرب. ووفق مصادر إعلامية إسبانية فإن حكومة مدريد ترغب في ربط اقتصاد المغرب بالاتحاد الأوروبي حتى تستفيد الرباط من اتفاقية التبادل الحر. كما ترغب إسبانيا في جعل المغرب شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب خصوصا مع تنامي ظاهرة اختطاف الرعايا الإسبان والأوروبيين خصوصا بمنطقة الصحراء وعلى الحدود الموريتانية المالية الجزائرية - وكذلك في مجال مكافحة المخدرات والهجرة السرية التي عرفت تراجعا كبيرا خلال السنة الماضية حسب تقارير أوروبية. وتراهن إسبانيا اليوم وهي تترأس الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى مقاربة جديدة يتداخل فيها السياسي بالحدودي وبالسوسيو اقتصادي والثقافي وكلاهما بعدان عبر حدوديان transfrontaliers يمددان هذه الحدود أو يقلصانها ويجددانها. وستحاول إسبانيا أيضا تطوير استثماراتها الاقتصادية بالمغرب، خصوصا إذا علمنا أن حجم استثماراتها في دول أمريكا اللاتينية البعيدة بآلاف الكيلومترات عن شبه الجزيرة الإيبيرية يفوق مئات المرات الاستثمارات الاسبانية بالمغرب والتي تبقى في غالبيتها استثمارات كاطالانية أو أندلسية. كما ترغب مدريد في إعطاء دور جديد للاتحاد الأوروبي مع دول المغرب العربي التي ترتبط معهم بعلاقات تاريخية تقليدية، وتعزيز العلاقات مع هذه البلدان من الناحية الفردية والقارية.
