أمين سامي: محدودية السياسات الفعالة لدعم التشغيل تساهم بدورها في ارتفاع معدلات البطالة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والأوراش المهمة التي فتحتها وأشكال الدعم الكبير للمقاولات، فإن معدل البطالة لم يتوقف، وهو ما أشارت إليه مذكرة أخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، التي أعلنت أن معدل البطالة انتقل من 13,5 في المائة إلى13,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن7 في المائة إلى 7,4 في المائة بالوسط القروي. ويبدو أن هذا الارتفاع الواضح في العالم القروي راجع إلى توالي سنوات الجفاف التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني (حيث فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 124 ألف منصب)، ومجمل المؤشرات الاجتماعية، ورغم المداخيل المهمة المحصلة من قطاعات أخرى كالسياحة وارتفاع مداخيل مغاربة العالم، وارتفاع مداخيل الصادرات، إلا أنه لم يكبح هذا النمو المتزايد في معدلات البطالة. وأكدت المذكرة نفسها أن حجم البطالة عرف ارتفاعا ب 58.000 شخص، نتيجة ارتفاعه ب 42.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.683.000 شخص على المستوى الوطني. وسجل المصدر نفسه أن معدل البطالة يبقى مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة بنسبة 39.5 في المائة، والنساء بنسبة 20.8 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 19.8 في المائة.