نزار بركة يشرف على تنصيب كل من عاملي جرسيف والدريوش

أشرف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على مراسم تنصيب عبد السلام فريندو، الذي عينه الملك محمد السادس عاملاً على إقليم الدريوش، خلفاً لمحمد رشدي، الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم أوسرد.

شهد حفل التنصيب حضور شخصيات بارزة، من بينها ممثل وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، ورئيس محكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام للملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية بالدريوش ووكيل الملك بها، إضافةً إلى رئيس المجلس العلمي، ورئيس المجلس الإقليمي، ومسؤولي المؤسسات الأمنية بالإقليم، ورؤساء الجماعات الترابية، والبرلمانيين، وممثلي الغرف المهنية، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

كما أشرف نزار بركة، في اليوم نفسه، على حفل تنصيب عبد السلام الحتاش، الذي عينه الملك محمد السادس عاملاً على إقليم جرسيف.

بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الوزير العامل الجديد على الثقة المولوية التي نالها من الملك، مشيداً بمساره المتميز وخبرته في الإدارة الترابية بمختلف الأقاليم، مما يجعله قيمة مضافة لإقليم جرسيف الذي يحظى باهتمام الملك محمد السادس.

وأضاف بركة أن الخبرة المهنية للحتاش تؤهله لمواصلة إنجاح برامج التنمية الترابية في إقليم جرسيف، الذي يتميز على الصعيد الوطني بإنتاج الزيتون وزيت المائدة ومشتقاتها، مما يتطلب تثمين هذه المنتجات وتحويل المنطقة إلى مركز متخصص في الصناعات التحويلية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن إقليم جرسيف، بفضل تنوع مؤهلاته، يمثل مجالاً ترابياً واعداً وقادراً على تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي، نظراً لموقعه الجغرافي القريب من ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشمولية والمندمجة، وتحقيق الرفاهية لسكان الإقليم، خاصةً بعد فك العزلة عبر الطريق السيار جرسيف-الناظور، ما سيعزز مكانته الجغرافية والاقتصادية.

واختتم بركة بأن التحدي اليوم يكمن في تعزيز البنيات التحتية الأساسية لمواكبة ميثاق الاستثمار الجديد، وابتكار الحلول لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة للإقليم، مع التركيز على تثمين الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، في ظل تحديات الجفاف وندرة المياه، خصوصاً في المناطق القروية.

وأكد الوزير أيضاً أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، يسعى إلى تحقيق السيادة الوطنية في مختلف المجالات (الغذائية، والمائية، والدوائية، والطاقية، والصناعية، والرقمية)، مما يجعله ورشاً مفتوحاً على برامج اقتصادية واجتماعية متعددة الأبعاد.