ورد في قرار الإحالة لقاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف أنه تم الاستماع إلى كل من رئيس مركز للدرك الملكي، وعميد شرطة ، وضابط شرطة ، بناء على ملتمس النيابة العامة المرفوع من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى تعيين قاض للتحقيق في إطار الاختصاص الاستثنائي/الامتياز القضائي. ووجهت لهؤلاء المتابعين الذين أحيلوا على غرفة الجنايات بملحقة سلا قبل إحالة المجموعة الأولى التي يتزعمها أبو ياسين تهم تحريف محضر بسوء نية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وتلقي رشاوى مقابل القيام بذلك، وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تقديم مساعدة إلى عصابة إجرامية ، وتهريب مجرم رهن الاعتقال والحيلولة دون القبض عليه، وتقديم مساعدة لعصابة إجرامية، طبقا للفصول 248 ، و 293، و295، و 297 من القانون الجنائي، كل حسب المنسوب إليه في صك الاتهام، الذي عرف إضافة تهم جديدة أثناء فترة التحقيق. وانصبت التحريات في هذا الملف حول ملابسات حادثة سير والتَّحري في قضية الاتجار غير المشروع في السيارات وتزوير وثائقها، يوم 18 ماي 2009، حيث نفى المتابعون ما نسب إليهم جملة وتفصيلا.