أعلن تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن خطف الإيطالي سرجيو سيكالا وزوجته البوركينابية الأصل فيلومان كابوري جنوب شرق موريتانيا. وطبقا لقناة "العربية" فقد أعلن التنظيم مسؤوليته في شريط منسوب إلى مسؤوله الإعلامي صلاح أبو محمد.وربط التنظيم بين العملية وبين ما اعتبرها "جرائم ترتكبها الحكومة الإيطالية في العراق وأفغانستان". وبثت القناة صورا تظهر الإيطالي وزوجته وهما في أيدي الخاطفين محاطيْن بمسلحين ملثمين في منطقة صحراوية يعتقد أنها شمال مالي. وحملت الرسالة الصوتية تاريخ الأحد 27 من ديسمبر الجاري، وتأتي بعد فترة من تبني ذات التنظيم لعملية اختطاف الرهائن الأسبان في 29 من نوفمبر الماضي على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو. الى ذلك أعلن في موريتانيا أن الحكومة الأسبانية تباشر على أزيد من نطاق المحادثات الرامية إلى تحرير الاسبان الثلاثة الذين خطفوا في موريتانيا في 29 من نوفمبر الماضي، آلبرت بيلالتا وروكي باسكوال وآليثيا غاميث. واستنادا إلى وكالة الأنباء الأسبانية "Efe" فإن المفاوضات التي بدأتها مدريد مع الخاطفين "غير مباشرة" ويلعب فيها الرئيس المالي آمادو توماني توري دورا أساسيا . ووفق ذات المصدر ، فقد بدأت الاتصالات الأسبوع الماضي عن طريق زعيم قبلي في شمال مالي يقوم منذ 2003 بلعب دور الوسيط مع "الإرهابيين" مقابل مكافأة مالية . ويتفاوض عن الطرف الأسباني عدة عناصر من المركز الوطني للاستخبارات (CNI) يعملون بالتنسيق مع الاستخبارات الفرنسية. ويعول المخبرون الاسبان والفرنسيون على دعم على الأرض من قبل العديد من المقربين من الرئيس المالي الذين تمكنوا من الاتصال بالزعيم القبلي آنف الذكر. و علاقة بقضية المختطفين ما زال لم يتضح ميدانيا أي دور أمني للسلطات المغربية في تتبع و تسوية مشكل الرهائن المختطفين و هو ما يجعل موضع شك المعلومات التي كانت صحيفة ألموندو الاسبانية قد كشفت عنها في شأن ما وصفته بالتعاون الوثيق بين الرباطومدريد في شأن قضية الرهائن المختطفين بناء على قناعات لأجهزة المخابرات بالبلدين الجارين مفادها أن غالبية أفراد مجموعة القاعدة التي تختطف الرهائن حاليا مكونة من مغاربة يعتقد أنهم منتمون للجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة التي أعلنت إلتحاقها بتنظيم القاعدة . و كانت الصحيفة الاسبانية قد أكدت نقلا عن مصادر أمنية وصفتها بالمطلعة أن السلطات العسكرية المغربية قد أوفدت إلى نواكشوط، عاصمة موريتانيا، ثلاثة من خيرة ضباط الإدارة العامة للدراسات والتوثيق لمتابعة الملف عن قرب