يعرف مشروع ضفتي أبي رقراق صعوبات في احترام المواعيد المحددة، باستثناء مرفإ «مرينا» الذي عرف حركية لافتة في المنطقة وكان الاشتغال في إنجازه على قدم وساق بحيث أنجز في زمن قياسي فإن معظم الأشغال تسير بوتيرة بطيئة جدا. وكثر الحديث عن إنجازات كبرى ستغير وجهة العاصمة إلا أن الواقع يكشف - على سبيل المثال لا الحصر - أنه بعد أكثر من 3 سنوات لا يوجد أي دليل يؤشر على إنجاز مشروع « أمواج « الإماراتي على مساحة 100 هكتار على ضفتي النهر، والذي أعلن الرئيس التنفيذي ل « دبي القابضة «، محمد القرقاوي في وقت سابق إطلاق المشروع الذي ستنفذه شركة دبي الدولية للعقارات في مدينة الرباط بمشاركة صندوق الإيداع والتدبير وشركة صبر، بكلفة تتجاوز ملياري دولار أمريكي . وقدم للإماراتيين آنئذ أن مشروعهم سيشمل مجموعة متنوعة من العناصر الحيوية التي تتكامل فيما بينها لتجعل من منطقة « أبي رقراق « التي سيقام عليها المشروع منطقة جذب فريدة، حيث سيضم المشروع «مرفأ لليخوت، وسلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية من فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى بناء مركز لاستضافة الندوات والمؤتمرات الدولية.» وشملت المجسمات الخاصة بالمشروع آلاف الوحدات السكنية المختلفة، وبناء 200 ألف متر مربع من المكاتب المجهزة بأحدث الخدمات التقنية والتكنولوجية. كما يتضمن مئات المحالات التجارية تمتد على مساحة تقدر ب 100 ألف متر مربع، فضلاً عن مراكز للتسوق. والسؤال الذي يطرح بإلحاح لماذا لم ينجز أي شبر من مشروع أمواج؟ من جهة أخرى حرك موضوع نزع الملكية سكان وملاك أراضي واقعة على ضفتى أبي رقراق مع قرب إصدار تصميم التهيئة وعبر العديد منهم في تصريحات للعلم عن استغرابهم للتعويضات الهزيلة التي اقترحتها عليهم وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق في وقت يعرف فيه سوق العقار انتعاشة كبيرة. وحرم القانون رقم 04-16 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق. السكان من جميع العمليات العقارية المتعلقة بالأملاك المحفظة أو الموجودة في طور التحفيظ أو غير المحفظة الواقعة داخل منطقة التهيئة ما عدا العمليات العقارية المبرمة مع وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق واللازمة للقيام بمهامها. وتم إخبار الموثقين والعدول وجميع المأمورين العموميين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وقباض التسجيل رفض تلقي أو تسجيل جميع العقود المتعلقة بالعمليات وأنه تعتبر باطلة وعديمة الأثر كل عملية .