لم تكن (ف.ن) لتتخيل أن ما سيحدث لها، رفقة صديقتها سيكون مرعبا وخطيرا إلى درجة قد يتسبب لها في عاهة مستديمة. فقد اعترض سبيلها شاب يدعى (ر.ا) من مواليد 1983، وانتزع منها هاتفها النقال، ولما حاولت مقاومته أشهر في وجهها سكينا، وحاول طعنها على مستوى الوجه، خلالها حاولت الفتاة الاحتماء بيدها، فأصابها على مستوى اليد، مما تسبب لها في بتر (خنصر) إصبعها بالكامل. توارى المتهم (ر،ا) عن الأنظار، فتقدمت الضحية بشكاية إلى الضابطة القضائية، ليتم إيقافه، وبعد البحث تبين أنه من ساكنة «دوار الكرعة» بحي يعقوب المنصور بالرباط، فتحركت مصالح الأمن لاعتقاله وضبطت معه كمية من المخدرات، حيث كان يتاجر فيها، بالإضافة إلى مدية كبيرة قال، بعد الاستماع إليه بخصوصها، إنه كان يستعملها للدفاع عن نفسه. كما حجزت الشرطة بحوزة المتهم دراجة نارية، أكد أنه اقتناها من المسمى (س) وأنه لا يتوفر على الوثائق ، بل أكد أنها موضوع السرقة. المتهم (26 سنة) أكد بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الضحية (ف.ن) إنه فعلا سرق منها هاتفها النقال، ولما حاولت مقاومته ثار غضبه فضربها بواسطة سكين مما أدى إلى بتر إصبعها (الخنصر) فلاذ بالفرار. وعلى إثر ما سبق توبع المتهم بجريمة السرقة الموصوفة والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، وحمل السلاح بدون مبرر مشروع، والاتجار في المخدرات، فأصدرت المحكمة الجنائية حكمها ضد المتهم (ر.ا) ب 5 سنوات حبسا نافذا وأداء تعويض للضحية قدره 10 آلاف درهم. لكن المُعتدي تقدم بطلب استئناف ضد القرار الجنائي الصادر في حقه، ليطالب دفاعه التصريح ببراءة المتهم فيما يخص الاتجار في المخدرات والسرقة مع تمتيعه بظروف التخفيف، في المقابل ارتأت غرفة الجنايات أن العقوبة الحبسية جاءت مناسبة لخطورة الأفعال التي ارتكبها المتهم، فتم تأييد الحكم المستأنف. ليكون جزاء المعتدي خمس سنوات حبسا نافذا مع دفع تعويض للضحية (ف.ن) قدره 10 آلاف درهم.