أصدرت المحكمة الإدارية بفاس أمس الإثنين أحكاما برفض كل الطعون الموجهة ضد عمدة مدينة فاس الأخ حميد شباط. وترتبط هذه الأحكام بثلاثة ملفات مرفوعة ضد الأخ حميد شباط بوصفه وكيل لائحة حزب الاستقلال لمجلس مقاطعة زواغة بنسودة ويتعلق الأمر ب: الملف رقم 136 المقدم من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي. الملف رقم 141 المقدم من طرف حزب العدالة والتنمية الملف رقم 132 المقدم من طرف تحالف اليسار الديموقراطي وتمكن دفاع الأخ حميد شباط الأستاذ محمد التشيش دحض كل النقط المثارة من طرف الخصوم، والتي لاتستند على أي أساس، وتم نشرها أخيرا في جريدة الاتحاد الاشتراكي بما فيها عنصر جديد لم يرد قط في المذكرة الأصلية ويتعلق الأمر «بالورقة الفريدة».وكأن هذا العنصر أصبح النقطة السحرية قصد التمثل والاقتداء مما أثار إستهزاء وسخرية عدد من المتتبعين. والغريب في الأمر أن الأطراف المذكورة ركبت موجة المزايدات السياسية ومحاولة الضغط على الهيئة القضائية، عبر تسخير بعض وسائل الإعلام ضد الأخ حميد شباط الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الجماعية بفضل الحصيلة الإيجابية التي حققها لفائدة سكان مدينة فاس. وتأتي الأحكام الصادر عن المحكمة الادارية بفاس لتؤكد من جديد أن الأطراف المشتكية ارتكزت في طعونها على عناصر واهية، وذلك بهدف تبرير خيبة أملها وفشلها في الاستحقاق الانتخاتي، ووصل بها الأمر إلى حد اللجوء إلى الافتراء والكذب على السلطات المحلية. لقد تلقى منهزمو 12 يونيو 2009 بفاس صفعة جديدة تضاف لسلسلة الصفعات التي تجرعوها بكل مرارة.