انتشرت الشرطة الايرانية بكثافة في كافة انحاء العاصمة ، طهران ، بعدما اكد مجلس صيانة الدستور الايراني فوز الرئيس الايراني ، محمود احمدي نجاد ، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم12 يونيو ، واثارت احتجاجات. واعلن التلفزيون الايراني انه ""بعد تحقق شامل ومدقق"" ، اكد مجلس صيانة الدستور نتيجة اعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسا لايران في انتخابات يحتج عليها ابرز منافس له رئيس الوزراء السابق، مير حسين موسوي، الذي يشير الى حصول ""تزوير"". واعلن رئيس مجلس صيانة الدستور، اية الله احمد جنتي ، ""فيما يتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات .. نقول انه ، بعد تلقي الاعتراضات بشان العملية الانتخابية خلال الوقت الذي خصصه القانون (10 ايام), وبعد تمديد خمسة ايام اخرى ، وبعد تحقيق دقيق وشامل .. نؤكد النتائج"". واضاف ان ""غالبية الاعتراضات لم يثبت انها انتهاكات او تزوير ، ولم تكن سوى مخالفات طفيفة تحدث في كل انتخابات ، وبالتالي فانها ليست ذات اهمية, ولم يكن هناك مبرر للاعتراضات"". وقام مجلس صيانة الدستور باعادة فرز عشرة بالمئة من اصوات المقترعين تم اختيارها بشكل عشوائي من جميع محافظات البلاد. وتطالب المعارضة باعادة فرز كامل للاصوات ، وقد نظمت تظاهرات حاشدة في الايام التي تلت الانتخابات. وحسب النتائج الرسمية ، فان احمدي نجاد فاز بغالبية63 % من الاصوات ، مقابل 34 % لموسوي. وقال شهود ان الاف عناصر الشرطة و«الباسيدج» انتشروا في ابرز ساحات طهران لمنع اي تجدد للتظاهرات التي نظمت احتجاجا على نتيجة الانتخابات. واضافوا ان القوات الامنية كانت تقوم بالتدقيق بهويات بعض السائقين بعد توقيف سياراتهم. من جهته ، قال رئيس الوزراء الايطالي ، الذي سيرأس قمة مجموعة الثماني بين 8 و10 يوليوز، ان ""ايران ستكون الموضوع الاول الذي سنتطرق اليه"". وردا على صحافي سأله عن عقوبات محتملة تفرضها مجموعة الثماني على طهران, اوضح ""بحسب الاتصالات الهاتفية التي اجريتها مع قادة آخرين, اعتقد اننا نتجه صوب ما تشيرون اليه, اي العقوبات"". وتؤكد ايران منذ اكثر من اسبوع ، ان الدول الغربية ، وفي مقدمتها بريطانيا ، تقف وراء الاضطرابات التي تهز البلاد منذ اعادة انتخاب احمدي نجاد في انتخابات 12 يونيو. وقتل17 شخصا على الاقل، فيما اصيب عدة اخرون في اشتباكات مع القوات الامنية كما افادت وسائل الاعلام الرسمية. في المقابل، اعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية ، مير حسين موسوي، تمسكه بمطلبه اعادة الانتخابات, غداة تاكيد مجلس صيانة الدستور فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بولاية جديدة, حسب ما افاد موقعه على الانترنت . واعلن مكتب العلاقات العامة للمرشح الى انتخابات12 يونيو ""ننفي (تصريحات) الناطق باسم مجلس صيانة الدستور, ونشدد على ان موقف مير حسين موسوي يبقى الوارد في رسالته بتاريخ27 يونيو الى المجلس"". وطالب موسوي في رسالته هذه بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية التي طعن في شرعيتها مع المرشحين الاخرين، مهدي كروبي ، ومحسن رضائي. وفي حال لم يتم ذلك، دعا الى الغاء نتيجة الانتخابات، وتنظيم انتخابات رئاسية اخرى. ومن واشنطن، امتنعت وزيرة الخارجية الاميركية، هيلاري كلينتون ، عن الاعتراف باعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ، مشيرة الى وجود مشكلة ""صدقية"" تجاه القادة الايرانيين من قبل شعبهم. وردا على سؤال ، خلال مؤتمر صحافي حول تثبيت نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية من قبل مجلس صيانة الدستور بعد اعادة فرز جزئية للاصوات, قالت كلينتون ""لا اريد ان اتكهن حول الشؤون الداخلية للنظام"". واضافت ""من المؤكد انهم يواجهون مشكلة صدقية ضخمة من قبل شعبهم فيما يتعلق بالانتخابات، ولا اظن انها ستنتهي مع اعادة فرز عدد محدود من الاصوات"". وردا على سؤال عما اذا كانت الولاياتالمتحدة ستعترف بانتخاب محمود احمدي نجاد ديموقراطيا رئيسا لايران, امتنعت كلينتون عن الرد بشكل حاسم. وقالت ""سوف نرى ونقوم بدقة ما يجري"" ، مضيفة ""انها لحظة تاريخية لايران والايرانيين ، ولا اريد ان اتكهن حول الطريقة التي ستسير فيها الامور"".