أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الاثنين 22 يونيو 2009، أنّ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في الثاني عشر من يونيو الجاري شهدت بعض التجاوزات، وذلك ردًا على شكاوى المرشحين الخاسرين في هذه الانتخابات. وقال أمين عام المجلس عباس علي كادخدائي: أمور غير طبيعية شابت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت 50 مدينة تصويت عدد أكبر ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهو ما يقدر بنحو 3 ملايين صوت . وكان مجلس صيانة الدستور أعلن السبت الاستعداد لإعادة فرز 10 % من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية. وأكّد مسئول إيراني كبير دراسة الشكاوى الانتخابية المقدمة إلى مجلس أمناء الدستور بكل جدية ودقة، مشيرًا إلى أن المجلس سيعلن النتائج النهائية الأربعاء المقبل. وقال عضو مجلس أمناء الدستور، الشيخ عباس الكعبي، في تصريح لقناة العالم الإخبارية أمس: إنّ الشكاوى المقدمة الثلاثاء تتم دراستها من قبل مجلس صيانة الدستور بجدية، من أجل إقناع الرأي العام وإعادة الثقة إليه بالعملية الانتخابية . وأضاف الكعبي: إنّ المجلس طلب من المرشحين وممثليهم الحضور إلى مجلس الصيانة وأخذ منهم الاستشارات القانونية الكثيرة ، مشيرًا إلى أنّ المجلس يعد لتقرير شامل قانوني فيما يرتبط بالطعون المقدمة إلى المجلس. وتابع: المجلس قرّر فرز 10 في المائة من أصوات الناخبين، منوهًا على أنّ الأمر جارٍ مع الجهات المعنية بكل دقة . ويأتي هذا فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في المواجهات على نتائج الانتخابات إلى 457 معتقلاً، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية الإيرانية نقلاً عن مصادر في الشرطة اليوم الاثنين . وذكرت وكالة أنباء فارس من جهتها نقلاً عن مصادر في الشرطة أيضًا إصابة 40 شرطيًا بجروح وتضرر 34 مبنى حكوميًا. كما أفرجت السلطات الإيرانية عن ابنة الرئيس السابق على أكبر هاشمي رفسنجاني، التي اعتقلت أثناء مشاركتها في مظاهرات بالعاصمة طهران. وقالت قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية على موقعها على الإنترنت: إن السلطات الإيرانية أطلقت سراح فايزة رفسنجاني وأربعة من أقارب الرئيس الإيراني السابق بعد أن اعتقلوا في وقت سابق بتهمة التحريض على أعمال الشغب وتشجيعها في ميدان الحرية بوسط طهران الأحد. وذكر الموقع أيضًا إلى أنه تَمّ إطلاق سراح الأربعة الآخرين في وقت لاحق من الأحد نفسه.