أحالت أخيرا مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان مرتكبا جريمة قتل حي جامع مزواق كلا من المدعو «م» وزوجته «ف» في حق الضحية المسن «أ.س» على محكمة الاستئناف بتطوان لتعميق التحقيق معهما في هذه القضية. وكانت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية قد أعادت تمثيل فصول الجريمة وسط حضور كثيف لسكان الحي وممثلي الصحافة الوطنية والمحلية. وتعود أسباب هذه الجريمة إلى قرار اتخذته الزوجة وزوجها بسرقة الضحية الذي كان يعيش بمفرده واغتياله في الوقت ذاته طمعا في حقيبة كان يحتفظ بها في خزانة غرفته، حيث تصورا أنها مليئة بمبالغ مالية مهمة، وجاء في اعترافات الجاني وزوجته بعد تحقيق معمق معهما من طرف عناصر الشرطة القضائية أنهما كانا يكتريان شقة بالطابق الأسفل في ملكية الضحية بحي جامع مزواق الذي كان يقطن معهما في شقة بالطابق الأول، وأنهما التحقا بهذه الشقة منذ حوالي ثلاثة أشهر، وفي هذه الأثناء، ومن وقت لآخر، كانت زوجة الجاني تصعد إلى السطح لنشر الغسيل فتكونت بذلك علاقة جنسية بين الضحية وزوجة الجاني، حيث اعتادت بعد ذلك على الصعود إلى شقته أثناء مغادرة زوجها للبيت قصد العمل وممارسة الجنس معه بشكل عادي مقابل مبلغ مالي كان يزودها به، كما أنه تنازل لها بعد ذلك عن السومة الكرائية، ورغم ذلك ازداد طمع الزوجة التي اكتشفت في أحد الأيام خلال معاشرة جنسية مع الضحية حقيبة يحتفظ بها داخل غرفته، فظنت أنها مليئة بالأوراق النقدية، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بسرقته، وبالفعل، قامت بإخبار زوجها بذلك. وخلال يوم الاثنين 8 يونيو 2009 عند عودة زوجها من العمل قررا قتله حيث مسك بقضيب حديدي وصعد إلى مكان بالسطح، فيما دخلت زوجته إلى غرفة الضحية لإغوائه وتلهيته، وفي تلك اللحظة ضربه الجاني مباشرة على مستوى رأسه بقضيب حديدي عدة ضربات، ثم سرقا الحقيبة، و20 ألف درهم كانت موجودة بين كتب الخزانة الموجودة في غرفته، وتركاه غارقا في دمائه، ثم نزلا شقتهما وعندما فتحا الحقيبة لم يعثرا سوى على أوراق خاصة بالملكية وبعض الأغراض الخاصة،وظل الإثنين في منزلهما مع رضيعتهما كأن شيئا لم يقع، إلى أن بدأت رائحة كريهة من الجثة تنبعث خارج المنزل، حيث انتابت شكوك الجيران الذين اتصلوا بالدائرة الأمنية الخامسة الذين هرعوا إلى مكان الحادث، حيث استقبلهما الجانيان بشكل عادي وعندما تم فتح باب شقة الضحية وجدوا جثته مضرجة بالدماء، فتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني وفتح تحقيق أولي مع الجانيان اللذين لم يعترفا في أول الأمر بارتكابهما الجريمة، لكن بعد محاصرتهما بالأسئلة من طرف المحققين بمصلحة الشرطة القضائية بعد إحالتهما عليها اعترفا بالمنسوب إليهما، حيث تم تقديمهما للعدالة