تطوان: يوسف خليل السباعي كثرت خلال سنة 2008 و في الأشهر الأخيرة من سنة 2009 جرائم القتل بمدينة تطوان وببعض المناطق بالمضيق والفنيدق ومرتيل، وتعود أسباب هذه الجرائم، حسب بعض المصادر ، إلى عوامل كثيرة، منها الإدمان على المخدرات القوية والشيرا واحتساء الخمور والسرقة، حيث تتحول جلسات من هذا النوع إلى شجارات عنيفة تؤدي إلى استعمال الأسلحة البيضاء في هذه الجرائم. وقد أكدت ذات المصادر المطلعة أن معظم الضحايا يصابون بهذه الأسلحة من طرف مرتكبي هذه الجرائم إما في جهة الصدر أو بالذبح ، حيث تكون أغلب الضربات قاتلة، ولايمكن للضحايا أن يتم إنقاذهم، رغم تدخلات الفرق الطبية، إذ يكون لدى هؤلاء المجرمين النية في تصفية ضحاياهم. لكن الخطير في الأمر هو أن مدينة تطوان بدأت تعرف خلال هذه الأشهر الأخيرة، وحتى في السنة الماضية، جرائم ضد الأصول، مثل حالة الجاني الذي ذبح عمه للظفر بزوجته بمنطقة بوزغلال بالمضيق، وقتل أب لابنه بسبب بيع الضحية لكبش العيد من أجل ابتياع جرعة كوكايين، ومحاولة أحد المجرمين تصفية أسرته بكاملها وطعن والدته بثلاثة عشر طعنة ، نجت منها بأعجوبة، وغير ذلك من الجرائم الغريبة، والتي لم تكن تعرفها مدينة تطوان التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مسرح للسرقات والجرائم ، إلا أن هذا لاينسينا الدور الهام الذي تقوم بها المصالح الأمنية وفي مقدمتها مصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان التي يعمل عناصرها باستراتيجية محكمة لضبط عدة عمليات جرائم وقعت أخيرا بتطوان، حيث تتمكن بسرعة من اعتقال مرتكبيها رغم محاولاتهم الاختفاء أو الهروب، حيث لم يفلت ولا واحد من قبضة الشرطة القضائية التي تفتح تحقيقات مع المتهمين/ الجناة وتحيله فورا على العدالة، وكذلك الأمر بالنسبة لكمية المخدرات بجميع أشكالها والمتاجرين فيها، وهوما سبق لجريدة العلم أن تطرقت إلى العديد من القضايا في هذا الحجم، والتي أحيل فاعلوها على العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليهم، لكن الأمر يتطلب الكثير من اليقظة والحرص على أمن وأمان ومصالح المواطنين الذين يتعرضون للسرقة والعنف من طرف المصالح الأمنية وإمدادها بالإمكانيات المتاحة للقضاء على مثل هذه الجرائم. وكذلك الأمر بالنسبة لمدن المضيق ومرتيل والفنيدق، حيث تتطلب هذه المدن تعزيزات أمنية مهمة للتصدي للجريمة، التي تظهر بها، وبشكل مخيف. وكانت مدينة الفنيدق قد عاشت في الآونة الأخيرة حدثا إجراميا رهيبا، حيث قتل شخص و جرح ثلاث آخرون، بعد قيام شخص ،ينحدر من مدينة فاس ويعمل بورش للبناء،باقتحام مقهى بحي كنديسة بالفنيدق،وهو في حالة سكر و تخدير وقيامه بالاعتداء على رواد المقهى بواسطة سكين من الحجم الكبير،حيث وجه طعنات قاتلة للضحايا، فأردى أحدهم قتيلا بطعنات على مستوى بطنه،وفي محاولة لإلقاء القبض عليه قام الجاني بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة؛ الذي أصيب بكسر في يده اليسرى بعد أن أبدى مقاومة شديدة أمام عناصر الأمن،وتعززت عناصر الشرطة بالمقهى المذكورة، حيث تمكنت بفضل أحد عناصرها الذي يتقن رياضة التيكواندو من إيقاف القاتل على الرغم من وجوده في حالة هستيرية،وتمكنت الشرطة من القبض عليه و إحالته على الضابطة القضائية بتطوان لاستكمال عملية البحث والتحقيق معه. وبخصوص جريمة الشاب الذي قتل والدته وجرح أخاه بالسلاح الأبيض، فقد علمنا من مصدر مطلع أن ملف الجاني في يد قاضي التحقيق الذي يحقق في هذه القضية، وكانت مصلحة الشرطة القضائية لولاية أمن تطوان قد أحالت أخيرا المسمى « ح.ف» على محكمة الاستئناف بتطوان بتهمة القتل العمد في حق الأصول عن طريق استعمال السلاح الأبيض وإضرام النار. وكانت عناصر من الشرطة القضائية لولاية أمن تطوان والوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق قد انتقلت إلى حي السكنى والتعمير مساء يوم الأحد 1 مارس 2009 بعد إخطارها بنشوب حريق في منزل بالحي المذكور وإقدام شخص على قتل والدته، حيث تمكنت من إيقاف الجاني الذي اختفى في مكان داخل المنزل بعد مقاومته لهم، حيث كان يحمل سكينا من الحجم المتوسط الذي نفذ به جريمته بقتل والدته وتوجيه ضربات إلى أخيه ونقل الضحيتين إلى المستشفى المدني بتطوان. وقد جاء في اعترافات الجاني في غضون التحقيق معه أنه كان يقيم بهولندا وتم ترحيله أخيرا إلى المغرب بسبب قضايا مختلفة منها ارتكابه لجرائم السرقة واستهلاك المخدرات هناك. وأضاف أنه يعيش على جمع المتلاشيات ويعيد بيعها للحصول على مبالغ مالية يستعملها في استهلاك مخدر الشيرا، إضافة إلى استحواذه على بعض الممتلكات من منزل الأسرة، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات أسرية تطورت يوم وقوع الجريمة، حيث كان ينوي سرقة أشياء من المنزل في اللحظة التي كان الجميع يشاهد شريط فيديو، فلمحه أخوه إسماعيل الذي حاول منعه من أخذ ملابسه عنوة والتصدي له من طرف الآخرين، ما دفعه إلى الدخول إلى المطبخ والاستحواذ على سكين متوسط الحجم قاصدا أخاه وموجها له طعنة على مستوى بطنه وأخرى في صدره، تاركا إياه ينزف دما، ثم توجه بعد ذلك إلى والدته التي سدد لها عدة طعنات في مختلف أنحاء من جسدها، ثم قام بذبحها تاركا إياها مرمية على الأرض وأقفل الباب، ثم أضرم النار بواسطة أنبوب الغاز بإحراقه للمنزل، ثم صعد إلى الطابق الثاني ونزع عنه ملابسه موهما الناس الذين تجمعوا في مكان الحادث أنه مختل عقليا. وذكر مصدر أمني أن الوحيدين اللذين نجيا من هذه الجريمة هي أخته وابنتها اللتين صعدتا إلى سطح المنزل وشرعتا في النداء على الجيران الذين تمكنوا من إنقاذهما. وأشار نفس المصدر إلى أن الجاني لم يكن متعاطيا لأي مخدر في غضون ارتكابه لهذه الجريمة البشعة التي اهتز لها سكان مدينة تطوان ونواحيها، وإنما هو فقط أحد المدمنين على مخدر الشيرا الذي كان واقع هذه الجريمة أحد أسبابه. وكانت جريمة أخرى وقعت قبل ذلك حيث كانت مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قد سبق لها أن أحالت على العدالة بمدينة تطوان تاجر خمور متهم بقتل أحد مساعديه. وتعود وقائع هذه الجريمة إلى منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية، حيث سبق للضحية ( ع.ع) أن تعرض لاعتداء بالضرب من قبل تاجر خمور ملقب ب « الحمام»، الأمر الذي جعل أم الضحية تقوم بتقديم شكاية ضد الجاني، بعدما تم نقل ولدها إلى المستشفى المدني بتطوان في حالة غيبوبة. مباشرة بعد ذلك انتقل عناصر من الشرطة إلى المستشفى المذكور، وخلال إجراء تحقيق في القضية، جاء في محضر أقوال الضحية أنه لن يتابع الجاني بحكم أن هذا الأخير صديقه وجاره. وبعد فترة خضع فيها الضحية لعملية جراحية، حاول الخروج من المستشفى الذي كان يعالج فيه دون أن ينتبه له أحد، ودون أن يهتم بكونه خضع أخيرا لعملية جراحية كانت تتطلب وقتا حتى يشفى، إلا أنه كان مصرا على مغادرة المستشفى، وعندما نفذ الأمر سقط مغشيا عليه في الشارع العام ، الأمر الذي استوجب نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المدني مرة ثانية لتلقي العلاج، حيث تم وضعه تحت العناية المركزة، ليتضح أنه مصاب بداء التهاب السحايا ( المينانجيت)، قبل أن يلفظ أنفاسه أخيرا. على إثر ذلك، تحركت عناصر من الشرطة القضائية بحثا عن الجاني الذي تم اعتقاله بشكل سريع، حيث جاء في أقواله أنه يتاجر في الخمور المهربة، وأن الضحية صديقه وأحد مساعديه، معترفا بأن الضحية ليلة حادثة الاعتداء قام باستفزازه ، ذلك أنه بعد افتراقهما إثر شربهما لكمية من الخمر عاد توا إلى محل سكنى الجاني طارقا باب المنزل بعنف وقوة، محدثا صراخا وجلبة في الحي، الأمر الذي دفع بالجاني للخروج إليه لإيقافه عند حده محاولا إبعاده عن المنزل وإجباره على الرحيل، إلا أن الضحية لم يرضخ لأوامره ، حيث أصر على البقاء، الأمر الذي جعل الجاني يقوم بدفعه بقوة ليرتطم رأسه ببوابة حديدية. وحديثا وقعت جريمة لأسباب تافهة، حيث أفاد مصدر أمني مسؤول أن عناصر من مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان تمكنت أواخر الأسبوع الماضي من اعتقال متهم بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شاب لم يتجاوز عمره العشرين عاما. وذكر المصدر ذاته أن الجريمة وقعت بمنطقة بحي سانية الرمل بتطوان يوم الجمعة الماضي، حيث حدث خلاف بين الجاني والضحية وتحول إلى شتم وشجار عنيف دفع الجاني إلى تسديد طعنة قاتلة بسكين لصدر الضحية، ثم لاذ بالفرار تاركا إياه غارقا في دمائه، والذي فارق الحياة متأثرا بجراحه مباشرة بعد نقله على المستشفى المدني بتطوان، ولم يتمكن ، حسب المصدر ذاته، الفريق الطبي من إنقاذ الضحية بسبب غزارة الدم الذي فقده رغم إجراء عملية له. وأشار مصدرنا إلى أن عناصر من الشرطة القضائية التي تكلفت بالتحقيق في قضية هذه الجريمة انتقلت إلى مكان الحادث بعد التبليغ عن حدوث جريمة القتل سالفة الذكر، ثم بعد ذلك توجهت إلى المستشفى المدني للاستماع إلى الضحية، الأمر الذي لم يتسنى لها، حيث اكتفت بالاستماع إلى أخ الضحية الذي كان إلى جانبه، ومكن عناصر الشرطة القضائية من الحصول على عدة معلومات سهلت مأموريتها في الوصول إلى شاهدين حضرا الشجار العنيف الذي وقع بين الجاني والضحية، واللذين اتهما المدعو « ع.ج» بارتكابه الجريمة. مباشرة بعد ذلك قام المحققون في هذه القضية بتحديد هوية الجاني، حيث انتقل عناصرها إلى منزل أسرته في محاولة لإلقاء القبض عليه، لكنها لم تجده بالمنزل، ووجدت فقط والدته هناك وعند استفسارها عن المكان الذي يوجد به، لم تتكلم في الموضوع ولم تفد المحققين بأي شيء يدلهم على مكانه، وبقي لدى الشرطة أمل واحد في العثور عليه مع والده، حيث ذكر لنا مصدرنا أنها انتقلت فورا إلى مكان عمل والد الجاني، وهو حارس ليلي بحي السكنى والتعمير، والذي اعترف توا أن ابنه زاره في مكان عمله مباشرة بعد وقوع الحادث، إذ لاحظ أن يداه كانتا ملطختين بالدماء،وتصور أنه قد يكون في منزل أحد أقاربه ومن بينهم منزل جدته حيث تم اعتقال الجاني. وقد علمنا أخيرا أنه تم إحالة المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه حول ملابسات هذه الجريمة بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة، حيث ماتزال أسباب وتفاصيل هذه القضية غير معروفة بشكل واضح بسبب غياب أقوال الجاني.