أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن البحث العلمي ليس فقط أداة للنهضة العلمية, ولكن بالأساس رافعة للتنمية من خلال الإسهام في إيجاد الحلول الملائمة والعملية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف السيد الفاسي، خلال افتتاح ملتقى وطني نظم لتقديم نتائج تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية، أن عملية تقييم هذه المنطومة يجب أن يكون لها وقع على مستوى النهوض بالبحث العلمي في مجال هذه العلوم من الناحية الاكاديمية، وعلى مستوى الرفع من قدرته على التجاوب مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن هذه المنظومة شهدت تحولات مهمة من حيث تنظيمها وإعادة النظر في مكوناتها وإحداث بنيات جديدة خدمة للمجموعة العلمية الوطنية، مستحضرا، في هذا الصدد، بعض الانجازات التي تم تحقيقها والتي همت بالأساس تجهيز مختبرات البحث الجامعية وإنشاء عشرة أقطاب للكفاءات تهتم بالبحث المحوري, فضلا عن تقديم دعم مالي لمئات مشاريع البحث عن طريق طلبات العروض. واعتبر أن عملية تقييم هذه المنظومة ستسمح بالتوفر على معطيات هامة ستمكن بدورها من تحديد الوسائل واتخاذ الاجراءات التنظيمية لكي يصبح البحث العلمي في هذا المجال واحدا من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في مخططاتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من جهته, أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد أخشيشن أن هذا الملتقى ينعقد في ظرفية تاريخية حاسمة بالنسبة للمنظومة التربوية الوطنية، يتميز بالشروع في تفعيل البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين الذي يروم ضمان استقرار وانتظام أداء مكونات هذه المنظومة ويعزز فعالية ونجاعة ومردوية تدخلاتها. وأضاف أن مأسسة ثقافة التقييم تشكل إحدى المقومات الأساسية لإرساء نهج الحكامة الناجعة الذي يعتبر أحد المفاتيح الاستراتيجة لتحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي ضمن رؤية أشمل وأعم، لعقلنة تدبير السياسات العمومية وتثبيت وظائف الدولة الحديثة. وعبر عن الأمل في أن يشكل هذا الملتقى الوطني فرصة حقيقية «»لإعمال نقاش شفاف حول حصيلة البحث الوطني في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لاستكشاف مساحات التقدم التي تم قطعها في امتلاك معرفة موضوعية في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية»». وبعد أن دعا إلى حصر وتشخيص مسافات القصور التي تحجز القدرات المؤسسية والعلمية على تطوير البحث في هذا المجال, أكد السيد اخشيشن أن الملتقى يشكل محطة نوعية لاستشراف الافق الأجدر والوسائط الانسب للارتقاء بالبحث العلمي في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية الى مرتبة الرافعة لبناء «إنسان» المجتمع الديمقراطي الحداثي. وتهدف عملية تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية إلى تشخيص وضعية البحث في هذا المجال مع إبراز نقط القوة ومكامن الضعف. وأنجز هذه الدراسة، الأولى من نوعها والتي انطلقت مع بداية سنة2006 الى غاية شهر أبريل2009 ، فريق من الخبراء بتنسيق مع السيد محمد الشرقاوي, خبير مستشار, مدير البحث بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي. وقد حضر هذا الملتقى الوطني مستشار صاحب الجلالة السيد مزيان بلفقيه، وعدد من أعضاء الحكومة وأساتذة باحثون ورؤساء المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الاطر والمؤسسات العمومية للبحث وفاعلون سياسيون وشركاء سوسيو اقتصاديون وشركاء التعاون والمنظمات الدولية المعنية.
