* العلم: الرباط تزيد الأوساط المعادية للمغرب في وتيرة اشتغالها في مسعى للتأثير على سير المفاوضات الجارية بعيدا عن عدسات الكاميرات وأضوائها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإيجاد صيغة تلائم اتفاقية التبادل الفلاحي والصيد البحري الموقعة بين الطرفين في سنة 2012، الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية في دجنبر 2016 والذي اعتبر منطقة الصحراء المغربية غير مشمولة بهذا الاتفاق، وأن هذا الإتفاق لا يمكن تطبيقه على هذه المنطقة. عناوين تسخين الأجواء كثيرة، فبقدرما يحرص المغرب والاتحاد الأوربي على أن تبقى هذه المفاوضات بعيدة عن الأضواء في إطار السعي إلى ضمان أجواء مناسبة لاثمار نتائج إيجابية، بالقدر نفسه الذي تسعى فيه أوساط معادية للمغرب إلى التأثير على هذه المفاوضات وممارسة كل أشكال الضغط والإبتزاز لإفشاله. هذا ما يمكن استخلاصه من اجتماع البرلمان الأوربي فوق التراب الفرنسي يوم الأربعاء الماضي، وهو الاجتماع الذي أعاد فيه بعض النواب الأوربيين المحسوبين على الأوساط المعادية للمغرب الحديث عن استعداد البرلمان الأوربي لتنفيذ قرار محكمة العدل الأوربية «حول الصحراء» في إشارة واضحة من هؤلاء النواب على رغبتهم في الضغط على المفاوض الأوربي. جهة أخرى وهي خليط ما بين صحراويين منتمين إلى جبهة البوليساريو الإنفصالية، ومواطنين من دول أوربية موالين لهذه الجبهة، وبواسطة ارتباطات مشبوهة ذهبت أبعد من ذلك حينما بادر أعضاؤها إلى نشر عريضة للتوقيع موجهة إلى مفوضية الإتحاد الأوربي تلح عليها لتوقيف المفاوضات الجارية مع المغرب وتغييرها بمفاوضات تجمع الإتحاد الأوربي بقيادة جبهة البوليساريو بدعوى أن هذه الجبهة هي «الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي». وبعيدا عن هذه المحاولات التي تبقى تأثيراتها محدودة جدا ولم تلق أي اهتمام من طرف وسائل الإعلام الأروبية، يبقى أمر هذه المفاوضات سريا، وهذه طبيعة مثل هذه المفاوضات التي لا يمكن إجراؤها عبر وسائل الإعلام، وتؤكد مصادرنا أن الإتجاه العام لهذه المفاوضات يسير نحو التنصيص على موافقة المنتخبين في البرلمان المغربي عن الدوائر الإنتخابية في أقاليمنا الجنوبية، واعتبار ذلك موافقة من سكان أقاليمنا الصحراوية بما يضمن الملاءمة مع القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية. محاولات كثيرة من الخصوم لإبطال المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي والمطالبة بإجراء مفاوضات بين الأخير وجبهة البوليساريو