أصدر المكتب المسير لنادي الوداد السرغيني بيانا عاما للرأي العام المحلي يطعن من خلاله في نتائج الجمع العام الاستثئنافي للنادي ليوم 4 غشت 2008، والذي اسفر عن انتخاب مكتب جديد وصفه البيان باللاقانوني... وتعود فصول هذه الوقائع الى يوم 28 يوليوز 2008 خلال الجلسة الأولى للجمع العام العادي، حيث بعد تلاوة التقريرن الأدبي والمالي، تدخل ممثل الجامعة في خرق سافر للقانون، وعرضهما للمصادقة دفعة واحدة، الأمر الذي أفضى الى توتر الأجواء داخل القاعة، مما اضطر معه رئيس الفريق الى رفع الجلسة والاتفاق على استئناف الأشغال في وقت يحدد لاحقا، ليفاجأ المتتبعون للشأن الرياضي وأعضاء مكتب النادي ببعض المنخرطين يوم 4 غشت 2008 وقد حولوا الجمع العام من عاد إلى اسثنائي ، وبمباركة من النائب الاقليمي لوزارة الشباب والرياضة وممثل السلطة المحلية، أفرز مكتبا جديدا طعن في شرعيته، يضم في عضويته أعضاء لم يستوفوا المدة القانونية التي تتيح لهم اكتساب هذه الصفة. ليختم البيان باستمرار المكتب الحالي في مزاولة مهامه دون الاعتراف بنتائج الجمع العام الاستثنائي، مع استمرار التنسيق مع مصالح الجامعة لتحديد تاريخ انعقاد الجلسة الثانية للجمع العام العادي لاستكمال نقط جدول اعمال الجمع بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب الثلث. إن هذه النازلة تثير مجموعة من الملاحظات أهمها: التساؤل عن دور سلطات الوصاية في حماية تطبيق القانون حتى لاتصل الأمور إلى حد وجود مكتبين مسيرين لفريق واحد. التساؤل عن سر الاجتماع بعامل الإقليم قبل حوال الساعتين من موعد الجمع العام الذي وقع فيه الخرق، كما يمكن الاستفسار عن سر الاهتمام العاملي بالجمعيات التي تثير القيل والقال. فبالأمس القريب تم تأسيس جمعية لمحاربة التسول في خفاء بمكتب سيادته واليوم هاهو يستقبل متزعمي خرق قانون التربية البدنية. هل للوضعية المهنية للرئيس المفروض على النادي (صحفي ب 2M) أي تأثير علي التعامل الاستثنائي الذي يحظى به من طرف عامل الإقليم؟ وهل إدارة القناة الثانية على علم بامكانية تأثير مهنة صاحبنا على حضوته لدى السلطات الاقليمية، وماموقفها من ذلك؟ إن تدبير الشأن الرياضي يجب أن يبقى في منأ عن المزايدات والمناورات لخدمة الرياضة والرياضيين، في جو يطبعه التكامل والتآزر وليس بالخذلان والطعن من الخلف. كمال الحداد