وفي بيان توصلت «العلم» بنسخة منه استنكر بعض أعضاء المكتب المسير السابق لنادي الفتح للرياضات البحرية وكذا بعض المنخرطين فيه الطريقة التي تم بها الجمع العام الأخير الذي حسب وصفهم لم يستوف الشروط اللاعزمة لعقده وهنا ما جاء في هذا البيان: «انعقد يوم السبت 21 يونيو الماضي بمقر فرع اتحاد الفتح الرياضي للرياضات البحرية الجمع العام لسنة 2007، وذلك بعدما كان قد انعقد الجمع العام الأول يوم السبت 14 يونيو 2008 حيث لم يكتمل النصاب القانوني. وقد استدعي للجمع العام الأخير عدد من المدعويين الغير المنخرطين بالنادي لمآزرة السيد(ن.د.ع) لذي انتخب كرئيس للنادي، كما استدعى هذا الأخير بعض الرياضيين الصغار فقط. وتجدر الإشارة الى أن أعضاء المكتب السابق لم يقدموا استقالتهم ويتضح من خلال ما سبق ذكره أن الجمع العام لم يستوف الشروط اللازمة للجموع العامة كما هو منصوص عليه في الفصلين 35 و 36 من القانون الأساسي للفرع، وتتجلى الخروقات في النقط التالية: عدم قيام السيد (ن.د.ع) بنشر الإعلان عبر الجرائد الوطنية خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمع العام. عدم دعوة أعضاء المكتب السابق لحضور الجمع العام الأول والثاني. القيام بتكليف السيد ( أ. د) بقراءة التقرير الأدبي والذي لاينتمي الى النادي فحسب بل تم إسناده منصب كاتب عام للنادي في المكتب الجديد. أما بخصوص التقرير المالي فتمت قراءته من طرف السيد (ن.د.ع) ويتضح من خلال الجدول المبين أن عددا من الأرقام المصرحة ليس لها أساس من الصحة علما أن النادي تم هدمه في إطار تهيئة وادي أبي رقراق وهذا يستوجب من المكتب المديري القيام بتقصي الحقائق عبر لجنة خاصة "Audit" . واستنادا لما سبق ذكرة، فإن أعضاء المكتب والمنخرطين وجميع الممارسين الذين لم تتم دعوتهم للجمع العام يستنكرون كل ما وقع خلال الجمع العام، كما أن عقد جمع عام استثنائي أصبح مطلبا ملحا. وفي هذا الصدد، تمت مراسلة المكتب المديري للفتح الرياضي بالخروقات التي تم فيها هذا الجمع مع المطالبة بعقد اجتماع مع أعضاء المكتب السابق قصد اعادة الجمع العام لهذا النادي الذي يعتبر من أعرق النوادي للمملكة ويتجلى ذلك من خلال النتائج التي حصل عليها على المستويين الوطني والدولي.
