شكلت الندوة الوطنية الأولى لمناقشة مشروع المذكرة المشتركة للهيئات الحقوقية العشر «جمعية هيئات المحامين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، جمعية عدالة الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء منظمة العفو الدولية فرع المغرب المرصد المغربي للسجون» حول إصلاح القضاء بالمغرب، التي احتضنت مراكش أشغالها يوم السبت 9 ماي الجاري محطة أخرى لتقديم مقترحات من طرف فاعلين وتنظيمات مدنية وأساتذة وأستاذات محامون وقضاة من ذوي التجربة والكفاءة العلمية. وأوضح رئيس جمعية عدالة عبد العزيز النويضي أن هذه الندوة الأولى تندرج في سياق حوار وطني هادف إلى إغناء مشروع مذكرة إصلاح القضاء باعتباره شأنا وطنيا يهم الجميع من أجل وضع قطار العدالة في مجراه الحقيقي، وبعد التعهد الذي التزمت به الحكومة لإنجاز إصلاحات قضائية شاملة. وقال إن مشروع مذكرة إصلاح القضاء الذي تم تقديمه إلى وزير العدل وإلى عدة جهات رسمية وإلى الحركة الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات يتضمن تشخيصا للوضع واقتراحات تهم مسألة المرجعية بما في ذلك الانضمام إلى اتفاقيات دولية وتعديل الدستور وخاصة في الجوانب المتعلقة بالقضاء، ودعم استقلال القضاء من خلال إعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء واختصاص وزير العدل وكذلك في تشكيلة المجلس الأعلى عبر فتحه لجهات غير قضائية كالمحامين والحقوقيين. كما تضمنت المذكرة يضيف مقترحات تتعلق بسير المحاكم ومعالجة البطء وقضايا تنفيذ الأحكام والتبليغ وغيرها من المشاكل وأيضا محاربة الرشوة داخل جهاز العدالة سواء لدى القضاة أو الخبراء أو المحامين وغيرهم. فضلا عن اهتمام المذكرة بمعالجة أوضاع السجون. وأوضح أن غاية هذا اللقاء مناقشة واستجماع آراء جمعيات أخرى لم تشارك في صياغة المذكرة، حيث الانتظارات بلوغ مشروع لإصلاح القضاء يكون عليه إجماع وتوافق وطني ويكون صوت المجتع حاضرا فيه لضمان نجاحه. الى ذلك اقترحت مليكة بنمسعود القاضية والرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتطوان سابقا في تعقيباتها على مضامين مذكرة الإصلاح أنه ولتقصير عمر واكتظاظ القضايا أمام المحاكم بالرجوع الى المسطرة الشفوية والتي رأت فيها عملية واسلوبا ناجعا ونافعا لمعالجة تراكم القضايا في إدراج المحاكم. كما اقترحت الزيادة في عدد المحاكم الإدارية والتجارية والاستئناف لأن المغرب توضح يعرف تطورا كبيرا من الناحية الاقتصادية وكذلك من حيث المساطر الادارية. وأشارت في هذا الصدد الى أن عدد المحاكم التجارية والادارية قليل جدا ولا يصل حتى ثلث ماهو مطلوب لأن تكون عليه وبخصوص مشكل التنفيذ والذي اعتبرته مشكلا عويصا جدا قالت إنه يتعين معالجته بجدية كبيرة جدا حيث ضرورة مراقبة من طرف الجمعيات الحقوقية المقدمة لهذا المشروع. وأكدت ضرورة مراقبة أعمال المسؤولين القضائيين من طرف اللجن الحقوقيين المقدمة لهذا المشروع. واقترحت الدخول الى السجون من طرف الجمعيات الحقوقية المناضلة والمدافعة عن حقوق الانسان بهدف مزاولة الحوار المباشر مع السجناء ومعرفة أطوار وضعيتهم وأحوالهم وأسباب دخولهم الى السجن وكذا الأحكام الصادرة في حقهم، ومن ثمة طرح الأسئلة التي يتلقاها المجاور من طرف السجين على المدير العام للسجون ومساءلته عن أسباب تلك الخروقات. وفي نفس السياق دعت الى الاطلاع على أحوال المرأة داخل السجن والأطفال الصغار المرافقين لبعض السجينات، مشيرة الى أن هذه الوضعية هي غامضة ولا يعرف عنها أحد شيئا مشيرة في هذا الصدد الى أن دولا عديدة توفر حوارا مباشرا مع السيدات السجينات لمعرفة طبيعة عيشهن مع أبنائهن بالسجن. واقترحت تغيير النظام الحالي لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال الإقدام على تغيير النصوص المنظمة وإدخال أعضاء جدد على هذا المجلس حتى يتمكن من الموازنة وخلق نموذج فعلي للقضاء. وبخصوص مسألة استقلال القضاء، رأت أن ذلك مرتبط أولا بمبدأ استقلال القاضي نفسه، حيث على القاضي أن يكون مستقلا، لا يسمتع الى أحد وإنما لصوت الضمير ومبدأ الحق والقانون والمساواة. وأكدت على ضرورة استقلال القاضي عن السلطتين التنفيذية وسلطة المال والجاه، مشيرة الى أن السلطة السياسية تؤثر، على أن سلطة المال تؤثر أكثر فأكثر على اعتبار أن السلطة التنفيذية تتأثر بنفسها بسلطة المال. وقالت إن من حق القاضي بل من واجبه أن يستقل عن سلطة المال والجاه والنفوذ وعن السلطة التنفيذية مبرزة أنه بدون هذا الاستقلال لا يمكن الحديث عن استقلال للقضاء.
