من المقرر أن تعقد عشر جمعيات حقوقية، ندوة وطنية يومه الاثنين من أجل التوقيع على المذكرة المتعلقة بإصلاح القضاء بالمغرب. وجاء في بلاغ صادر عن جمعية «عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة» ، توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، أن «مشروع المذكرة حول إصلاح القضاء » ستفتح الجمعيات الموقعة عليه «حوارا وطنيا وستترافع أمام المؤسسات الدستورية المعنية بملف إصلاح القضاء بشأنه». ويتعلق الأمر بجمعية هيئات المحامين ، العصبة المغربية لحقوق الانسان ، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف وجمعية عدالة ، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ، منظمة العفو الدولية -فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون.. وأوضح مصدر حقوقي في اتصال بالجريدة أن مشروع أرضية الاصلاح المتفق بشأنها بين أهم الهيآت الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان، يتضمن شقين أساسيين: الاول يتعلق بعملية تشخيص دقيقة للوضع القضائي بالمغرب ، والوقوف على أهم الثغرات والمشاكل التي تعيق تقدم الجهاز القضائي، وتطور منظومة العدالة في بلادنا، وشق ثان يتضمن مقترحات منظومة العدالة في بلادنا وشق ثالث يتضمن مقترحات حلول مستمدة من الأسس التشريعية الوطنية والدولية ، وتهم مجالات متعددة كتنظيم وسير العدالة بشكل سليم، وتخليق القضاء ومحاربة الرشوة وضمان حقوق الدفاع والمتقاضين. وأوضح ذات المصدر أن عدة اقتراحات ستهم كيفية إصلاح المجلس الاعلى للقضاء، حيث يلعب دورا محوريا في جسم العدالة بالمغرب. كما تهم منظومة الاصلاح المقترحة، إصلاح أوضاع السجون حتى تلعب دورها في إعادة تأهيل المدنيين وإدماجهم في الحياة المجتمعية. وشدد نفس المصدر على أن هذه الاقتراحات المتفق بشأنها مازالت عبارة عن مشروع أولي، سيتم تعميق البحث فيه مع أجهزة الدولة الرسمية وخاصة وزارة العدل وستكون مجالا واسعا للنقاش مع الاحزاب والفاعلين المدنيين من أجل وضع قطار العدالة في مجراه الحقيقي، خاصة وأن المغرب يولي أهمية كبرى لإصلاح القطاع.
