تشكل هجرة المغاربة غير الشرعية والمقننة على السواء ظاهرة اجتماعية تستدعي المساءلة والتحليل العلمي من أجل فهم أكبر للحلم الجديد الذي أصبح يراود الكثير من الشباب المغربي. ولضبط هذه الإشكالية سنحاول التركيز على نوعين من الهجرة، الأولى تمثلها الهجرة السرية أو الحريك كما يطلق عليها في اللغة العامية المغربية، أما الثانية فتجسدها هجرة الكفاءات التي تغادر الوطن وتختار الاستقرار في أوروبا وأمريكا في أفق البحث عن شروط أفضل. أريد أن أهاجر... أريد أن أغادر البلد، تلك هي العبارات التي أمست متداولة على جل ألسنة العائلات المغربية سواء كانت متوسطة الدخل أو المسحوقة منها. فأكثر من 100 ألف مهاجر مغربي سري يركبون البحر سنويا من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى. وبما أن المسافة الفاصلة بين المغرب وأوروبا لا تتعدى 12 كلم فإنه أضحى من السهل المخاطرة بالنفس والوصول إلى الفردوس الأوروبي . هذا الهدف لا يتأتى بدون دعم من مافيات متخصصة في التهريب والتي تحقق عائدات مالية تقدر ب 100 مليون أورو سنويا عموما، يبقى السؤال المطروح بحدة: ماهية أسباب لجوء المغاربة إلى الهجرة السرية ؟ ماهية أبعاد هذه الظاهرة الاجتماعية ؟ أسئلة معقدة وملتبسة تتداخل فيها الكثير من العوامل وعلى رأسها العوامل الاقتصادية والسياسية التي لا مفر من طرحها. هجرة الكفاءات أو صورة المغرب اليائس! يعد موضوع هجرة الكفاءات أعقد من سابقه نظرا لتتعدد خيوطه وأسبابه وكذلك لغياب معطيات دقيقة من شأنها أن تسمح لنا بتعميق النظر في إشكاليته.فالآلة الإحصائية المغربية مازالت عتيقة ولا تقدم ما يشفي في هذا الباب. و لابد أولا من الإشارة إلى أن الحديث عن هذه الظاهرة انطلق منذ أن أعلنت البرازيل، و مصر، وإيران ونيجيريا سنة 1967 تقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إنجاز دراسة علمية حول ملف هجرة الكفاءات والعقول عالميا. ثانيا، كل تحليل لظاهرة هجرة الكفاءات يستحضر بالضرورة سؤال الأسباب والتي تختزل في حضور شروط أساسية على رأسها: محيط سوسيو ثقافي متخلف، بنية البحث العلمي المتجاوزة والتي تعري عن إرادة أصحاب القرار في تخصيص 0,2 في المئة من الناتج الخام للبحث العلمي في الوقت الذي نجد فيه بلدان كالصين تخصص 9 في المئة، أما الإتحاد الأوروبي فيخصص 178 مليار سنويا لدعم البحوث العلمية وتطوير شروط بنائها. ترى كيف يمكن للكفاءات المغربية أن تستقر في وطنها الأم وهي تكتشف أنها متجاوزة زمنيا وعلميا، ما العمل؟ مجرد إلقاء نظرة عامة حول ظاهرة اللجوء الجديدة التي بموجبها يختار المغاربة الهجرة سواء السرية منها أو المقننة لضمان لقمة العيش أو إيجاد شروط علمية وسوسيوثقافية معقولة تسمح بالإنتاج والتطور إلا ونتساءل: ما العمل لتجاوز هذه الكارثة الاجتماعية ؟ العديد من التحليلات والكتابات الصحفية المحايدة تلح على ضرورة انخراط المغرب في بناء دولة الحق والقانون وما يترتب عنها من إجراءات معتمدة لإنصاف كل المواطنين اعتمادا على معيار الكفاءة والوضع الاجتماعي ووفق مبادىء حقوق الإنسان التي تضمنها المواثيق الدولية. فلابد من فتح نقاش واضح من أجل صياغة دستورديموقراطي يضمن كافة الحقوق لكافة أفراد الشعب، كما لابد من وضع استراتيجية وطنية لجلب الكفاءات المغربية بالخارج وخلق مناخ صحي لهذه الأطر من أجل الاستفادة من طاقاتها في كل المجالات سواء انطلاقا من البلدان التي تحتضنهم أو داخل المغرب دون إقصاء أو تهميش، فتكنولوجيا الاتصال والإعلام تسمح بخلق تواصل فعال بين الأطر في كل بقاع العالم.
