«الأصول التاريخية للهجرة المغربية نحو فرنسا» لعبد الكبير عطوف

تعزز مجال الدراسات التاريخية والسوسيولوجية بكتاب جديد يسد جزءا من الفراغ الذي تعرفه الدراسات والبحوث في المغرب حول تاريخ الهجرة المغربية، وهو لحد معرفتي، الكتاب الوحيد الذي يبحث في الأصول التاريخية للهجرة المغربية من إنجاز الأستاذ والباحث عبد الكبير عطوف من جامعة ابن الزهر باكدير،والذي صدر تحت عنوان « الأصول التاريخية للهجرة المغربية نحو فرنسا( 1910-1963 ) و المنشور بالفرنسية في دار نشر 2009 Chez Connaissances et Savoirs وهو في الاصل اطروحة ناقشها الباحث في تخصص التاريخ الاجتماعي المعاصر، تخصص الهجرة والذي تم بجامعة بيربينيون .وهو عمل يتتبع تاريخ الهجرة المغربية منذ بداية القرن الماضي.
يقول الدكتور عبد الكبير عطوف حول هذا التاريخ:
«لا بد من قراءة وتحليل الاستعمار كنظام بنيوي وشامل مس كل بنيات المجتمع المغربي، كسر بنيات العلاقات الاجتماعية. ونزع أهم الأراضي الخصبة، ومارس عنفا رمزيا وحقيقيا (عسكري،مالي،ايديولوجي ،سياسي واداري...) على الساكنة المغربية التي لم يكن لها اختيار اخر الا الانضمام الى الجيش الفرنسي او الاسباني أو العمل لدى المعمرين الاوربيين، سواء بالدار البيضاء او بالمستعمرة الجزائرية او في فرنسا . بمعنى آخر أنه اصبح للمغاربة اختيار هجروي من خلال الاستعمار أكثر من السابق. وهو ما يحيل الى علاقة الارتباط المعقدة مع المعاملات النقدية، أي النقود والاجر: فاكتشاف النقود والاجر تحت الحماية يمثل عنفا لا يمكن قياسه من حيث الاستلاب وتدمير العلاقات الاجتماعية التي تفرض بشكل صارم وضع المشروع الهجروي في خانة مجتمع الاستهلاك الحضري.»
الهجرة السرية هي ظاهرة جد قديمة بالمغرب كما اشار اليها كتاب « الأصول التاريخية للهجرة المغربية نحو فرنسا 1910-1963 منذ عشرينات القرن الماضي).قضية سيدي فروخ اوهو اسم الباخرة التي اشتهرت في ذلك الوقت ورددتها وسائل الاعلام بعد موت العديد من المهاجرين السريين المغاربة في احد البواخر( ص 154) للاسف الظاهرة ما زالت مستمرة حتى اليوم وبالنسبة لعبد الكبير عطوف الهجرة السرية «لا يمكننا ان نعتبرها «قدرا» بل انا افضل تسميتها بثوابت الهجرة الدولية، والمغرب لا يمكنه ان يفلت من هذه القاعدة التي طبعت التاريخ الاجتماعي عامة. وعلينا ان نعرف ان تاريخ الانسانية هو تاريخ الهجرات سواء معترف به او «سري» (مثال الولايات المتحدة الامريكية ، كندا واستراليا ).
والمفهوم الذي ينعث الهجرة بالسرية ليس محايدا والهجرة «السرية « يمكن اعتبارها ايديولوجية سياسية خاطئة .سوف اشرح ما اريد قوله: على المستوى المنهجي والابستيمولوجي نطرح السؤال التالي : فمقارنة مع ماذا يمكن ان نتحدث عن السرية؟ ومن هو السري ؟ المهاجر نفسه،الهجرة او المسؤولون عن سياسية الهجرة ( دول الاصل ودول الاستقبال) او المٌشغلون ..ألخ.
في الحقيقة اذا اخذنا الهجرة المغربية الى فرنسا والتي اشتغلت عليها حوالي 20 سنة ، ماذا نلاحظ؟ لا بد من القول ان انطلاق الهجرة المغربية كان سريا ( بنسبة 50 في المائة حتى حدود عقد 60) لكن اقامة هؤلاء المغاربة وعملهم لم يكن كذلك لأن الدولة الفرنسية كانت «تسوي «وضعهم القانوني سواء بشكل فردي او جماعي.
بعد اقامة قصيرة كان هؤلاء المغاربة يحصلون على الاوراق اللازمة ،وبدون تواطؤ المشغلين بفرنسا، فإن الحصول على الاقامة هو غير ممكن. ان المشغل الذي لا يمر بالمكتب الوطني للهجرة( 1945-1988) ومكتب الهجرة الدولية منذ 1988 لكي لا يؤدي مستحقاته للدولة، وهنا نجد ان هؤلاء ارباب العمل هم الذين يوجدون في وضع غير قانوني وسري ويصنعون ما يسمى بالهجرة السرية.
ولا بد من الاشارة كذلك الى نفاق الدولة الفرنسية التي تجرم الهجرة دون المشغّلين الذين لم يتعاملوا بشفافية. وتاريخ فرنسا مليء بالتسويات التي يطلق عليها اسم استثنائية، بيد أنها بنيوية. هكذا تتم تسوية ما يسمى ب»السريين» كل عشر سنوات ونقوم بتسوية هذه الهجرة كلما أصبحت بارزة بالنسبة للرأي العام . بعض السياسيين يعتقدون، وهم مخطئون في ذلك ، ان التسوية تجنب المهاجرين المعنيين بالامر اللجوء الى « السرقة « من أجل « الاكل». لكن هؤلاء السياسيين لا يقولون لنا ان بعض القطاعات ( البناء ، قطاع المطاعم والنسيج ..) لا يمكنها الاستمرار ومواجهة المنافسة التي أصبحت عالمية بدون هؤلاء المهاجرين الذين يساهمون في دينامية الاقتصاد ( الموازي).»
طبعا تاريخ الهجرة المغربية نحو فرنسا واروبا منذ قرن لا يمكن فصله عن الهجرة السرية والتي تحفها العديد من المخاطر والفواجع كما هو وارد في كتاب « الأصول التاريخية للهجرة المغربية نحو فرنسا( 1910-1963 ) ص 134،للاسف هذه الانطلاقات السرية لا تمر دون مخاطر. البعض يموتون في الطريق،والبعض الاخر تعتقله الشرطة، او تتم معاقبتهم بالسجن وذعائر بآلاف الفرنكات، سواء بفرنسا أو بالمغرب. دون الحديث عن بعض الفواجع التي تخلفها بعض الحوادث او الكوارث.كالكارثة التي سمتها الصحافة في ذلك الوقت «قضية سيدي فروخ» وتم حولها عدد كبير من المقالات منذ خروجها الى العلن عن طريق الصحافة: ففي 26 ابريل سنة 1926 تم اكتشاف عدد من جثت لمهاجرين مغاربة مخنوقين داخل حاوية الباخرة التي تم اغلاقها خلال عاصفة بحرية.وهي باخرة سيدي فروخ التي كانت تربط الجزائر بمدينة مرسيليا.الصحافة في ذلك الوقت (ايمانيتي، بوتي مارساي ) تحدثت عن جثث حوالي 10 الى 30 شمال افريقي. وهذا الحادث هو دليل على الدراما الانسانية الفردية والجماعية التي ميزت تاريخ انطلاق الهجرة المغربية.»
« لابد من القول ان القوانين المجحفة وسلطة الباطرونا والمعمرين الاوربيين بالمغرب، كانوا يؤثرون ويوقفون ويمنعون الهجرة نحو فرنسا للتوفر على « جيش من الاحتياط» رهن اشارتهم وبثمن بخس وهو ما شجع الهجرة السرية. وهي وضعية كانت تحرم جزءا كبيرا من المغاربة من حرية الهجرة والتنقل.»
وبعد قرن من انطلاق الهجرة المغربية نحو فرنسا واوربا ما زالت الهجرة السرية حاضرة بكل فواجعها ومآسيها
استمرار الهجرة بعد استقلال المغرب
وراء تزايد وتيرة الهجرة المغربية نحو الخارج: يمكنني أن أشير إلى تفسخ العلاقات الاجتماعية بفعل العنف الذي مارسه الاستعمار والتطور الحضري
استمرت الهجرة المغربية نحو أوربا بعد الاستقلال وسبب تضاعفها يقول عبد الكبير عطوف:
«هناك عوامل عديدة كانت وراء تزايد وتيرة الهجرة المغربية نحو الخارج: يمكنني أن أشير إلى تفسخ العلاقات الاجتماعية بفعل العنف الذي مارسه الاستعمار والتطور الحضري الذي لا يمكن فصله على انتشار التعامل بالنقود والأجر الذي بدا يتعمم رويدا رويدا.في هذه الظروف برزت علاقات اجتماعية جديدة وسلوكات لا تجد اية شرعية وجودية لها الا في المجتمعات الاستهلاكية التي عكستها الهجرة الى المدن المغربية الكبرى ( في البداية الدار البيضاء) وبعد ذلك نحو الخارج وعلى الخصوص نحو فرنسا التي تعتبر علاقاتها التاريخية مع المغرب غير محايدة ونصف الهجرة المغربية باوربا هي مركزة بهذا البلد المستعمر القديم.
وعمليا،أن أول اتفاق لليد العاملة بين المغرب وفرنسا تم توقيعه سنة1963 وهو الذي كان احد عوامل ارتفاع نسبة هذه الهجرة.هذه الاتفاقية كان لها دور ادماج المغاربة بشكل نهائي في الرأسمال العالمي . لهذا الاعتبار فإن الهجرة المغربية هي مشتتة عبر العالم ( مثل الهجرة التركية) على خلاف الهجرة الجزائرية المركزة بفرنسا التي تعتبر وجهتها الوحيدة ( 90 في المائة).
وعلينا الا ننسى السياسة الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي نهجها النظام في سنوات الستينات والسبعينات والتي عكستها أحداث الريف 1958-1959 واحداث 1963- 1965 : التظاهرات وعمليات التقتيل التي شهدتها مدينة الدار البيضاء واختطاف واغتيال المهدي بنبركة في 29 اكتوبر 1965 . في هذه الظروف، زد على هذا سياسة « المغربة «التي افرغت من محتواها و استفاد منها المخزن ونخبته ( هذا الوضع حلله بشكل جيد و جميل جدا جون واتيربوري في كتابه امير المؤمين ، الملكية المغربية ونخبتها» . (والهجرة كانت الوسيلة الوحيدة لآلاف المغاربة المنحدرين من الفئات الشعبية.»
لنعد الى اول اتفاقية لليد العاملة بين المغرب وفرنسا سنة 1963والتي كانت تضم نوعين من شكلين من التعاقد :»تعاقد مجهول» وتعاقد اسمي.» التعاقد الاول كان يقوم المغربة من خلاله القيام بالاختيار الاولي للمرشحين للهجرة ليأتي بعده دور السلطات الفرنسية من خلال المكتب الوطني للهجرة الذي كان يتوفر على فرع له بالدار البيضاء منذ 1946 .وبشكل عام الاختيار النهائي كان يعود الى الطلبات التي يقدمها المشغلون الفرنسيون.
أما العقد االشخصي للعمل يتوصل به المرشح من طرف المكتب الوطني للهجرة ،وفي غالب الاحيان يكون المستفيدون تم اقتراحهم من طرف احد الاقرباء او الاصدقاء الى المشغل . هذه الطريقة في التعاقد بدأت منذ عهد الاستعمار، ويقول عبد الكبير عطوف، ان لها انعكاسات خطيرة على الجنوب المغربي .مثل ما حدث في منطقة سوس التي تم افراغها من السكان الذكور و النشيطين مهنيا.في هذه الظروف لا يمكن للمغرب توجيه الهجرة الى المناطق الاكثر تضررا بالبطالة.لكن رغم ذلك تمكنت السلطة من توجيه الهجرة الريفية الى اوربا لأسباب سياسية من اجل امتصاص الغضب في هذه المناطق والتي تميزت بالاحتجاج بشكل دائم.»
كتاب « الأصول التاريخية للهجرة المغربية نحو فرنسا 1910-1963 يعيب على السلطات المغربية عدم الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة من خلال الاتفاقيات التي تعقدها مع العديد من الدول .ويلاحظ الكاتب ان الاتفاقية مع فرنسا كانت تعكس العلاقة بين المستعمر والمستعمر ويعطي احد الامثلة على ذلك وهو ان العمال المغاربة بفرنسا الذين تركوا ابناءهم بالمغرب لم يستفيدوا من التعويضات العائلية الا في سنة 1981 رغم ان الاتفاقية وقعت سنة 1963 بين المغرب وفرنسا.ورغم ان هؤلاء العمال يؤدون الضرائب وكذلك اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.ليضيف ان هذه الاتفاقية كانت تدخل في اطار السيطرة الاجتماعية،الاقتصادية والثقافية .وتساءل لماذا لم يستعمل المغرب ورقة الفوسفاط كما استعملت الجزائر ورقة الغاز والبترول في دفاعها عن مصالح عمالها بفرنسا؟