في الوقت الذي مازالت فيه جبهة البوليساريو ومعها الجزائر تضع العراقيل امام الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بهدف إيجاد حل عادل و دائم لنزاع الصحراء ، كرر المغرب على لسان وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري استعداده لايجاد ""ظروف ملائمة لضمان نجاح الجولة الخامسة"" من المفاوضات مع جبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية. وقال الوزير في مقابلة مع وكالة فرانس برس ""هذا هو اتجاه تحرك المغرب أي عدم الذهاب الى جولة خامسة تكون بمثابة حوار طرشان"" . ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته ، وقد جرت اربع جولات من المفاوضات حتى الان برعاية الاممالمتحدة في مانهاست قرب نيويورك لكنها وصلت كلها الى طريق مسدود ويتوقع اجراء سلسلة جديدة من المفاوضات في وقت لم يحدد بعد. وقال الوزير ان عرض المغرب هو ""مجرد مبادرة وليس اتفاقا مفصلا يؤخذ او يترك انه الاطار لحل يمكن ان يخضع لمفاوضات حول وسائله"" . وقال ""ان الاطراف الاخرى بقيت في موقف تجاوزه الزمن ذلك ان الخيار ليس بين الحكم الذاتي والاستقلال. فالحكم الذاتي اقتراح يتجه (...) نحو التسوية والواقعية بالتوافق مع القرار الاخير لمجلس الامن الدولي رقم1813 "" . واضاف الوزير ان مواصلة التمسك بفكرة تنظيم استفتاء ""تعني عدم الرغبة في الوصول الى حل لكن المنطقة ودول المغرب العربي بحاجة اليه"" على الاقل من اجل مواجهة ""التحدي الامني"" . واكد الفاسي الفهري مجددا ان المغرب يهدف ليس فقط الى ايجاد مناخ مناسب لمفاوضات حول الصحراء , وانما ايضا الى ""كسر جليد"" العلاقات مع جاره الجزائري. وقال ""اننا على استعداد لتحسين العلاقات الثنائية عبر تركنا جانبا قضية الصحراء. لكن المغاربة يلاحظون ان هناك رفضا لتحسين هذه العلاقات على الرغم من المقترحات المختلفة التي قدموها"" . من جهته وردا على تصريحات وزير الخارجية المغربي أكد المدعو محمد سالم ولد سالك وزير خارجية جبهة البوليساريو الانفصالية أن الخطة المغربية المتمثلة في منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تشكل عقبة امام حل النزاع » . وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية ان هذا الحل «لا يمكن تصوره خارج الاستجابة التامة للحقوق الشرعية للشعب الصحراوي غير القابلة للتجزئة في تقرير المصير والاستقلال». ويؤشرهذا التجاذب على عدم إمكانية عقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين أطراف النزاع ، وأصبح شبه مؤكد أن الحديث عن الجولة الخامسة قد يستأنف بعد اجتماعات مجلس الأمن التي سيخصصها لهذا الغرض تنتهي في متم شهر أبريل .